عراقيون يحشدون لمظاهرة مليونية كبرى ببغداد.. هذه أهدافها

يحشّد ناشطون عراقيون لمظاهرة مليونية كبرى، في العاشر من الشهر الجاري، تجمع المتظاهرين من جميع المدن والمحافظات المنتفضة بساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، في خطوة تعيد الزخم بقوة للاحتجاجات التي انطلقت مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

تلك الدعوات التي انطلقت بالتزامن مع استقالة رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي، تهدف بحسب محللين إلى الضغط على القوى السياسية الحاكمة، وإثبات أنها لن تقبل بتسويات سياسية تجري في أروقة البرلمان على حساب مطالب المحتجين.

"زلزال قوي"

الأكاديمي وأستاذ الإعلام الدكتور وحيد عباس، رأى في حديث لـ"عربي21" أن المظاهرة المليونية التي يحشد لها الناشطون، إذا أتيح لها أن تجري فعلا في بغداد، فإنها ستعمل زلزالا قويا يهز القوى السياسية، وأنها تحمل من حيث الحجم مفاجأة لهم.

اقرأ أيضا: هذه أبرز الأسماء المطروحة لخلافة عبد المهدي.. ما حظوظها؟

وقال عباس إن "المظاهرة الكبرى، الهدف منها التأكيد على ضرورة تنفيذ باقي المطالب التي دعت إليها الاحتجاجات في عموم البلاد، وليس الاكتفاء بإقالة شخص رئيس الحكومة، والإتيان بشخص آخر ليحل محله".

وأضاف أن "مطالب المحتجين ترتكز على أهمية إزاحة الطبقة السياسية التي حكمت البلاد منذ 16 عاما، ولن يرضوا بحلول ترقيعية أو تبادل أدوار بين السياسيين، لأن المتظاهرين يعتقدون حقا أن الفاسد لن يأتي إلا بفاسد مثله للتغطية على فساده".

وحذر عباس من وضع السلطات العراقية عقبات أمام المتظاهرين الهدف منها منع إقامة المظاهرة الكبرى في بغداد، تحت حجج وذرائع شتى، بل من واجبها تأمين وحماية المحتجين من تغلغل أطراف مندسة تسعى إلى حرف المظاهرات والصدام مع قوات الأمن.

وأظهر مقطع فيديو تناقله تناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أحد المتظاهرين في محافظة كربلاء، يحشد بواسطة مكبرات للصوت المحتجين بالمدينة للتجمع يوم 10 كانون الأول/ديسمبر الجاري، والتوجه بسيارات إلى حدود العاصمة بغداد ثم المسير إلى ساحة التحرير مكان المظاهرات، مؤكدا أن "النصر" سيكون حليفهم.

مأزق سياسي

من جهته، قال النائب البرلمان مقدام الجميلي إن "المظاهرات التي ينوي المحتجون الخروج فيها يوم 10 من الشهر الجاري، هي تأتي للضغط على الكتل السياسية التي تمر بمأزق حقيقي في ظل الأوضاع الراهنة، من أجل تلبية مطالبهم وإجراء انتخابات مبكرة".

وأضاف في حديث لـ"عربي21" أن "البرلمان جاد في إقرار القوانين التي من الممكن أن تلبي طموح المتظاهرين ومنها قانون الانتخابات التشريعية، وما أقره البرلمان الخميس، من قانون جديد لمفوضية الانتخابات هو جزء مما يطالب به المتظاهرين".

اقرا أيضا: استمرت بعد إقالة عبدالمهدي.. ما الذي ينهي احتجاجات العراق؟

ولفت إلى أن "بعض الدعوات التي تنادي بحل البرلمان، فهذا لا يمكن حاليا ولا ينسجم مع قوانين الدستور، وإنما يجب أن تأتي حكومة تهيئ لانتخابات تشريعية مبكرة، لكن قبل ذلك أن يقر البرلمان الحالي قوانين عدة تخدم مطالبات المحتجين".

وأكد أن "المحتجون يطالبون بشخصية مستقلة غير مرتبطة بالأحزاب لرئاسة الحكومة المقبلة، يكلفها الرئيس العراقي خلال مدة أقصاها 25 يوما، ويكون قادرا على تشكيل حكومة تلبي مطالب المتظاهرين من محاربة فساد وتوفير فرص عمل وتحسين خدمات".

النائب الجميلي أكد أن "البرلمان داعم للمظاهرات السلمية ومع جميع ما يطالب به المحتجون شريطة أن تكون القوانين المرة ليست متسرعة وبالتالي يصعب تطبيقها لأنها غير قانونية أو ما شاكل".

مطالب المحتجين

وبخصوص أهم مطالب المتظاهرين، قال النائب العراقي إنهم يطالبون بـ"قانون انتخابات عادل، وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة، وإلغاء عدد من القوانين المجحفة، وإبعاد الطبقة السياسية الحالية عن الحكم، وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، وتوفير فرص العمل".

وأقر البرلمان العراقي، الخميس، قانون مفوضية الانتخابات، الذي سيتم بموجبه تشكيل مجلس مفوضية من قضاة مستقلين، إذا صوت النواب بالأغلبية على بنود القانون، الذي يمهد لتشكيل مفوضية جديدة بعيدة عن سلطة الأحزاب.

اقرأ أيضا: مقتل رجل أمن في تفجير استهدف دورية شرطة بكركوك

وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في مؤتمر صحفي عقب إقرار القانون، إن مفوضية الانتخابات التي سيتم تشكيلها بموجب القانون الجديد، لن تخضع لسلطة السياسيين.

وأوضح أن "أعضاء مجلس المفوضية، وفقا لقانونها الجديد، سيكونون 7 قضاة من ذوي الخبرة من الصف الأول"، مبينا أن "اختيارهم سيكون عن طريق القرعة لضمان الشفافية".

وأضاف الحلبوسي أن "القانون الجديد ينص على إنهاء عمل المفوضية الحالية، ونقل المدراء العامين لدوائر أخرى، مع إبقاء أربعة منهم"، مشيرا إلى أن البرلمان سيقر الأسبوع المقبل مشروع قانون الانتخابات النيابية.