البرلمان العراقي يؤجل التصويت على قانون الانتخابات

فشل مجلس النواب العراقي، الأربعاء، في عقد جلسة كان مقررًا أن يصوت فيها على مشروع قانون للانتخابات النيابية مثير للجدل.

ويمثل المشروع إحدى محاولات احتواء غضب احتجاجات شعبية، مستمرة منذ مطلع تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وتطالب برحيل ومحاسبة النخبة السياسية الحاكمة.

وأفادت وكالة الأناضول بأن رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، قرر إرجاء الجلسة إلى أجل غير مسمى؛ جراء خلافات عميقة بين الكتل النيابية حول بعض بنود المشروع.

ودعا الحلبوسي اللجنة القانونية في البرلمان إلى مواصلة مناقشة المشروع للتوصل إلى توافق بشأن البنود الخلافية، لا سيما المادة 15 التي ستحدد اعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة أو الدائرة الواحدة في كل محافظة.

واستبق زعيم التيار الصدري بالعراق، مقتدى الصدر، تصويتا حول قانون انتخابات جديد، الأربعاء، بتقديم مقترحات للبرلمان.

وأوضح صالح محمد العراقي، المقرب من الصدر، أن الأخير حث النواب على التصويت لصالح "ما ينفع الشعب"، مقدما مقترحات متعلقة بالتصويت على القانون المثير للجدل.

اقرأ أيضا: الثالث في 10 أيام.. اغتيال ناشط عراقي ببغداد (شاهد)

وأضاف "العراقي" في بيان، نشره عبر فيسبوك، أن من ضمن تلك المقترحات، أن "يكون الترشيح فرديا بنسبة 100 بالمئة لكل محافظة، مع الأخذ بالاعتبار عدد النفوس (المصوتين)".

وأوصى بـ"إلغاء تصويت الخارج ولو مؤقتا، أو التدقيق فيه بصورة جيدة، أو إعانتهم للتصويت داخل العراق قدر الامكان، وكذا التشدد بخصوص تصويت الجهات الأمنية".

وفي ما يخص مجالس المحافظات، اقترح الصدر "انتخاب كل محافظة 3 أشخاص فقط، هم المحافظ ونائبه ورئيس مجلس المحافظة"، معتبرا أن ذلك "ما يرضي الشعب".

وحذر زعيم التيار الصدري من عدم التصويت على مشروع القانون أو "التسويف" في ذلك، مضيفا أنه في حال حدوث ذلك "فسيقول الشعب كلمته".