قالت وكالة الأنباء الإمارتية "وام"، إن وزير الخارجية عبدالله بن زايد، بحث الأربعاء، مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس الأزمة الليبية.
وذكرت الوكالة أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات واليونان وسبل تعزيز أوجه التعاون بينهما في مختلف المجالات.
وأضافت الوكالة أنه جرى تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي الاجتماع بعد أزمة اتفاق الحكومة التركية والليبية، حول استخراج الغاز، لا سيما بعد اعتراف أثينا ببرلمان حكومة حفتر كالممثل الشرعي الوحيد لليبيا.
وبحسب وزارة الخارجية اليونانية، فإن الاتفاق البحري بين أردوغان والسراج يزعزع المنطقة، مشيرة إلى أنها مستعدة لتنفيذ القانون الدولي في ليبيا.
وقالت وكالة "وام" إن ابن زايد وقع مع ديندياس مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التدريب الدبلوماسي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشار إلى أن اليونان تقول إن مذكرة التفاهم بين أنقرة وطرابلس مخالفة للقانون، لكن تركيا تؤكد أنها متوافقة مع القانون البحري الدولي، وقد اتخذت خطوتها بناء على حسابات ودراسات.
وأكّد أن هذه العملية ليست جديدة، ولها ماض يعود إلى عهد القذافي (عام 2009)، مضيفًا أن "هذه الخطوة اتخذت في تلك المرحلة ولكن عمره (القذافي) لم يكفِ لذلك، والإجراءات كلها موجودة في الأرشيف".
وشدّد على أن الخطوات المتخذة متوافقة مع القانون الدولي، وهناك إجراءات في هذه الصدد، ستقوم تركيا بإعلانها للمجتمع الدولي خلال فترة قصيرة، دون تفاصيل.
وفي 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقع أردوغان والسراج، مذكرتي تفاهم، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.
اقرأ أيضا: رئيس اللوبي السعودي بأمريكا: أردوغان خطر على العالم (شاهد)