دستوريا.. ماذا بعد قرار النواب الأمريكي عزل ترامب؟

قرر مجلس النواب الأمريكي أخيرا عزل الرئيس دونالد ترامب، بعد التصويت بالموافقة على فقرتي اتهام، هما "إساءة استخدام النفوذ" و"عرقلة عمل الكونغرس".

بعد موافقة مجلس النواب على عزل الرئيس، تصبح الكرة الآن في ملعب مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع البدء بمحاكمة ترامب في يناير/ كانون الثاني المقبل، وفقا للسيناتور ميتش ماكونيل.

وأوضح "ماكونيل"، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، أن التاريخ المحدد للبدء بالمحاكمة سيتم إعلانه الأسبوع المقبل.

ووفقا للدستور الأمريكي، وبالتحديد الفقرة الثالثة من المادة الثانية، فإن القضية ترسل برمتها إلى مجلس الشيوخ، إذ تنص على أن "لمجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء محاكمة في جميع تهم المسؤولين".

اقرأ أيضا: البيت الأبيض: ترامب مستعد للمواجهة أمام "الشيوخ"

وتضيف المادة الدستورية: "عندما ينعقد مجلس الشيوخ لذلك الغرض، يقسم جميع أعضائه باليمين أو بالإقرار. وعندما تتم محاكمة رئيس الولايات المتحدة، يرأس رئيس القضاة الجلسات، ولا يجوز إدانة أي شخص بدون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين".

ويتضمن الجزء الخاص بمجلس الشيوخ في عملية العزل محاكمة يكون فيها النواب مدعين عامين، بينما يكون الشيوخ بمثابة أعضاء هيئة المحلفين، ويجب أن يصوت ثلثاهم بالإدانة (67 سيناتورا)، ما يعني الحاجة لدعم 20 جمهوريا لتحقيق عزل ترامب، على افتراض أن جميع الديمقراطيين سيصوتون بهذا الاتجاه.