تزايد جرائم الاحتيال الاقتصادي بالإمارات.. و"المركزي" يحذر

كشف مصرف الإمارات المركزي، عن تزايد عمليات الاحتيال والجرائم الاقتصادية، داخل البلاد، خلال الآونة الأخيرة.

وحذر المصرف المركزي، والهيئة الاتحادية للجمارك من أنشطة وممارسات احتيالية تستغل أسماءهم وشعاراتهم، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وقال المصرف المركزي في تعميم للعملاء، الخميس: "نؤكد أننا لا نطلب من العملاء الإفصاح عن معلوماتهم المالية مطلقا".

ودعا المصرف المركزي العملاء إلى ضرورة الانتباه للمكالمات الهاتفية والرسائل الاحتيالية التي قد تصل إليهم عبر تطبيق "واتس أب" وتحمل اسمه وشعاره، مشددا على عدم الإجابة على مثل هذه المكالمات والرسائل، وعدم فتح أي رابط مرفق بها لتجنب تعرض البيانات للمواقع الإلكترونية الاحتيالية.

وحث المصرف المركزي العملاء على ضرورة إبلاغ السلطات المعنية بأي مكالمة يشتبه بأنها احتيالية، مؤكدا أهمية حماية المعلومات المتعلقة بالحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان/الخصم من عمليات الاحتيال والاستخدام غير المصرح به.

ووفقا لصحيفة البيان الإماراتية، حذرت الهيئة الاتحادية للجمارك من قيام بعض الأشخاص بممارسات احتيالية تستغل اسم الهيئة وشعارها، وكذلك بعض الأسماء الشهيرة في دولة الإمارات، في النصب والاحتيال على بعض فئات الجمهور داخل الدولة وفي دول مجلس التعاون والدول العربية. 

اقرأ أيضا: دبي تواجه "كارثة" نتيجة الإفراط في المعروض بسوق العقار

وأوضحت الهيئة في تعميم لها، الخميس، أنه تم رصد محاولات بعض المحتالين للنصب على بعض الأفراد داخل الدولة وخارجها عبر تنظيم مسابقات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وإرسال الرسائل الإلكترونية الخاصة التي تستغل فيها اسم الهيئة وشعارها الرسمي، وكذلك بعض الأسماء المعروفة في الدولة، وتطلب من هؤلاء الأفراد الاشتراك في تلك المسابقات للفوز بسيارات فارهة.

وأوضحت الهيئة أنه في حالة استجابة بعض الأفراد لتلك الرسائل والوقوع ضحية لها، يطالب المحتالون الضحايا بدفع رسوم تصل إلى 5 آلاف درهم بزعم إنهاء الإجراءات المطلوبة.

وأكدت الهيئة أنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه محاولات الاحتيال التي تم رصدها، تمهيدا لملاحقة من قاموا بها داخل الدولة أو خارجها بواسطة الجهات المختصة، ووضع حد لهذه الممارسات الاحتيالية باسمها.

وناشدت الهيئة الأفراد كافة الذين تصل إليهم مثل هذه الرسائل أو المسابقات، عدم الاستجابة لها وإبلاغ الهيئة بها فور وصولها، وذلك عبر قنوات الاتصال الرسمية كالموقع الإلكتروني للهيئة أو مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وحثت الهيئة الأفراد كافة على عدم التفاعل مع أصحاب تلك الرسائل، أو الانسياق وراءها، وحذف الروابط التي تأتيهم من قبل هؤلاء المحتالين، وذلك بهدف حماية معلوماتهم وأموالهم الشخصية، وعدم تعرضهم للنصب والخداع.