السلطات المصرية تفرج عن رئيس الأركان الأسبق سامي عنان

أفرجت السلطات المصرية، الأحد، عن رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان، وذلك بعد اعتقاله لنحو عامين إثر اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة.

وقال البرلماني، مصطفى بكري، إنه تم "الإفراج عن الفريق سامي عنان، وهو الآن متواجد في منزله".

وأضاف بكري، أحد المقربين من السلطات وأسرة الفريق عنان، بحسابه الموثق بتويتر، أنه "اتصل بنجل رئيس الأركان الأسبق (سمير) الذي أكد له أن عنان بالفعل متواجد في منزله الآن".

من جهته، قال محامي عنان، ناصر أمين، لـCNN، إن موكله قد خرج بالفعل وهو في منزله، مشيرا إلى أنه ليس على اطلاع بعد بالصيغة القانونية التي تم الإفراج عن عنان بموجبها.

وحسب وسائل إعلام مصرية، أكد أمين أن "قرار الإفراج عن عنان لم يأت نتيجة التماس أو عفو من قبل السلطات، وإنما الحاكم العسكري لم يصدق على الأحكام التي صدرت بحق الفريق عنان".

بدوره، قال مصطفى الشال، مدير مكتب عنان، في تغريدة على تويتر،: "اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. حمدا لله على السلامة نورت بيتك يا فندم"، مرفقا صورتين لعنان.

ورفض الجيش المصري، في كانون الثاني/ يناير 2018، طلب عنان الترشح في انتخابات الرئاسة التي فاز فيها عبد الفتاح السيسي، لكونه "لا يزال تحت الاستدعاء"، حسب بيان رسمي.

وتم استدعاء عنان للتحقيق بجهة عسكرية، قبل أن يعلن محاميه أنه محبوس في سجن عسكري، شرقي القاهرة، ووقتها أصدرت سلطات التحقيق العسكري، قرارا بحظر النشر في الموضوع.

اقرأ أيضا: باحث يكشف لـ"عربي21" تفاصيل حركة التغييرات بالجيش المصري

وكانت أزمة عنان مع السيسي قد اتخذت منحنى أكثر خطورة بعد كشف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة، عن وجود فيديوهات بحوزة الفريق عنان تكشف المتورطين في عمليات الشغب والانفلات الأمني، التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، التي كان يقودها المجلس العسكري، وهو التصريح الذي اعتُقل جنينة على أثره.

وكان القضاء العسكري قد قضى يوم 28 كانون الثاني/ يناير 2019، بالسجن 10 سنوات بحق الفريق سامي عنان، بتهمتي التزوير ومخالفة الانضباط العسكري.

وعنان تم تعيينه رئيسا لأركان الجيش في 2005، وفي آب/ أغسطس 2012، أقاله الرئيس الراحل محمد مرسي، من منصبه، إلى جانب وزير الدفاع آنذاك المشير محمد حسين طنطاوي.