الحركة الإسلامية وإعادة بناء الذات: الفصل بين الاجتماعي والسياسي (4)

عانت جماعة الإخوان المسلمين من الكثير من الأزمات التي عصفت بها نتيجة الهجوم عليها من قبل الأنظمة الحاكمة، والحركات والأحزاب المحاربة لها التي تخالفها في المشروع، سواء من ذات الأيديولوجيا الدينية أو من أيديولوجيات أخرى علمانية، وواجهت انشقاقات داخلية كثيرة نتيجة لتباين وجهات النظر في تقدير المراحل السياسية والاختلاف في كيفية إدارة الهجمة على الإسلام السياسي الذي تمثله.

حجم الخسارة

الصراع الذي خاضته جماعة الإخوان مع الأنظمة المستبدة في المنطقة منذ عهد الخمسينيات بلغ ذروته في منتصف العقد السابق، نتيجة تبني الجماعة رؤية سياسية أصولية شمولية وجدت فيها الأنظمة السياسية الشمولية في المنطقة العربية خطرا داهما تتوجب محاربته والتصدي له، مقدمة خطر الإسلام السياسي على غيره من الأخطار، فخسرت الجماعة الكثير من مكتسباتها التنظيمية والدعوية والخيرية والتربوية.

حجم الخسارة في الجماعة الأم في مصر قد يكون الأكثر إيلاما للجماعة، حيث تتحدث الأرقام عن أربعة آلاف قتيل وأربعين ألف معتقل في سجون النظام القائم، فتم حل الجماعة ومصادرة أملاكها ومؤسساتها الخيرية ووقف أنشطتها، وفرار كثير من قياداتها في الدول الأوروبية والدول المحيطة، فالجماعة تواجه حرب استئصال منظمة وشاملة وممتدة على مستوى المنطقة.

خسارة الجماعة الأم في مصر انعكست على فروعها في المنطقة برمتها، إذ أُدرجت على قوائم الجماعات الإرهابية في بعض الدول العربية ذات الثقل السياسي الكبير في المنطقة، وهو أمر فسّره البعض بأنه نتيجة رسائل سياسية خاطئة (لضعف الخطاب السياسي) أرسلتها الجماعة إلى دول المنطقة المحيطة، بعد نجاح الثورة في مصر وسيطرة التيار الإسلامي على مقاليد الحكم هناك.

من الواضح أن الجماعة وفروعها في معظم دول المنطقة تأثرت بشكل كبير من موجة الثورات المضادة للربيع العربي، حتى إن التأثر وصل إلى القارة العجوز وإن لم يُؤت ثماره حتى الآن، لكنها محاولات تشير إلى أن الخسارة سوف تتوالى، وأن الخصومة يبدو أنها لا زالت على رأس سلم أولويات الأنظمة في المنطقة، رغم ظهور الخطر الإيراني بوجهه الطائفي التوسعي البشع والمليشيات التابعة له.

باعث الخصومة

جماعة الإخوان المسلمين تقوم في تشكيلها على تنظيم هرمي بأنشطة متنوعة، منها ما هو خيري مثل المدارس والمستشفيات ومراكز رعاية الأيتام وحفر الآبار وحملات التوعية الطبية وصناديق المريض الفقير وحملات مكافحة الفقر ومراكز التدريب والتأهيل لبعض المهن، ومنها ما هو دعوي (تربوي ديني) كمراكز تحفيظ القران الكريم والأنشطة الطلابية وحملات الحث على الفضيلة... الخ.

لا شك في أن الأنظمة التي خاصمت الإخوان المسلمين أنها لم تظهر هذا العداء لما يقومون به من عمل دعوي خيري تربوي ديني، وإنما حاربتهم لتأثيرهم السياسي وتوظيف تلك الواجهات للعمل السياسي من أجل الوصول للسلطة لتطبيق منهج حكم شمولي ينافس حكمهم، مما أدخلهم مع هذه الأنظمة في حالة صراع، رأت فيه بعض الأنظمة أنه صراع وخطر وجودي.

الإمام المؤسس رحمه الله كان قد تنبه مبكرا إلى أن ممارسة العمل السياسي من خلال هيكل دعوي وتربوي وخيري سوف يحدث إشكاليات كبيرة وافرازات غير محمودة في العمل السياسي، ويشكل عقبة أمام التقدم والنهوض السياسي، فعرض على الإخوان أن يمارسوا العمل السياسي من خلال الشخصيات السياسية النظيفة في مصر والتي لم تتورط في الفساد أو الدماء أو التعصب الحزبي، إلا أن التيار المحافظ داخل الجماعة رفض ذلك ونزع إلى تأسيس النظام الخاص للعمل العسكري والسياسي، والذي أحدث بعد ذلك أزمة كبيرة في التنظيم وصورة العمل الإسلامي.

لا زالت تلك المسألة منذ ذلك الحين عقبة كؤود تواجه الفكر الإسلامي الحديث في تشابك وخلط العمل السياسي مع العمل الدعوي، وما ينتج عن ذلك من إفرازات غاية في الأثر السلبي على الساحة الدعوية والسياسية معا.

في أي تنظيم سياسي عادة ما يتم فرز القيادات الداخلية كقيادات تقدم واجهات سياسية تمثل الحزب وتوجهاته وبرامجه، وهذا أمر طبيعي في أي تنظيم يمارس العمل السياسي، وهذا يعيدنا إلى المربع الأول وإلى النتيجة التلقائية بأن من يقدم للعمل السياسي في الحركات الإسلامية هم قيادات دينية دعوية تربوية خالصة لا تملك أدوات العمل السياسي ولا تملك الاستعداد الفطري لذلك. والمطلع على التركيبة التنظيمية للجماعات الإسلامية التي تخوض الغمار السياسي يجد أن من يتزعم الأماكن القيادية في تلك التنظيمات هم من يملكون أدوات الدعوة والإرشاد (العمل التربوي) في داخل الصف الإسلامي.

من الواضح في بنية الحركات الإسلامية المعاصرة أن صناع الضمير وقادة العمل التربوي والديني وبناء الروح لدى أفراد التنظيمات والتجمعات الإسلامية؛ قد تعدوا دورهم الحقيقي الذي يجب أن يكونوا فيه، تعدوه إلى دور آخر لا يتقنوه، فكانت نتائج لا تليق بالحركات الإسلامية ولا بتاريخ نضالها ولا بالحلم التي بشرت الناس به.

الداعية أو المربي قد يكون من المثمر له وللحركات الإسلامية التي ينتمي إليها أن يقتصر دوره على التربية والتعليم، وصياغة روح التدين والخلق وصناعة الضمير في نفسية العضو المتربي داخل الحركات الإسلامية، ومن المثمر أن يقف دور المربي عند التربية والتعليم دون غيرها من الميادين الأخرى، وخاصة السياسية منها، وأن لا يتجاوز ذلك.

المجتمعات العربية والإسلامية حاليا في أمسّ الحاجة في حياتها السياسية المعاصرة إلى تقديم أفراد ذوي كفاءة سياسية استثنائية، ويتمتعون بذكاء سياسي منفرد، يخرجون من أوساط فكرية محافظة تتسم بالنزاهة والاستقامة وقيام الضمير ليكونوا عونا لوطنهم ولأمتهم، أوساط تربى عندهم الشعور بالمسؤولية الوطنية، مرتكزا في ذلك على تعاليم دينية ترتقي بحياة الإنسان وتدعوه ليكون خادما لأمته ووطنه ومجتمعه.

عادة ما تبدأ البوصلة تنحرف ويختلط الدعوي في السياسي بتخلي أهل التربية عن الدور الحقيقي لهم في صناعة الأفراد وصناعة الضمير لديهم، والانتقال إلى العمل القيادي داخل التنظيمات التي ينتمون إليها أو يتصدرون العمل السياسي. هنا تكون الأمور قد اختلطت وجاءت النتائج بعكس ما تريد الحركات الإسلامية ويريده المجتمع منها.

الصياغة النفسية والعقلية لرجال التربية وعلماء الدين تعتمد على المُثل والقيم العليا والعقلية المباشرة في النظر للأمور، كما إنها عقلية محكومة بأحادية المسار وأحادية طريق الوصول (أبيض أسود)، وهذه تعتبر ميزة وقدرة ومؤهلا مهما وضروريا لبناء روح الفرد وبناء النفس فقط وتشكيل الضمير، لكن ذلك يعتبر بعيدا عن عالم السياسة ودهاليزه الشائكة التي تحتاج التحول من القيم إلى النظم والتحول من الثنائية في رؤية الألوان إلى طيف الأولوان المتعددة.

أعراض المرض

المزيد من المزج ما بين الدعوي والسياسي شكل مزيدا من النكسات التي يواجهها الفكر الإسلامي الحديث، بعد أن أفرز لنا إلى الآن أعراض مرضية أهمها:

1- تأخر إنضمام الحركات الإسلامية إلى العمل السياسي الحديث، إذ لا زالت بعض الحركات الإسلامية حتى وقتنا هذا تعزف عن ممارسة العمل السياسي وفقا للقواعد الحديثة، بحجة حرمة العمل السياسي بعيدا عن قواعد الخلافة الإسلامية، متخذين من الخلافة أسلوب حكم مقدس غير قابل للتطور والتقدم والبناء عليه، والاستفادة من التجارب الأخرى، مما أضعف الإسلام السياسي وأخّر قطف الثمار وفوّت على الأمة فرص كانت قادرة على تجاوز أزمة التخلف والفساد التي تعيش الأمة، وأسهم في مزيد من تأخير الأمة، وإضاعة كفاءات متكدسة في خزان بشري كبير متعطل عن الإنتاج لدى تلك الجماعات؛ كانت ستقدم الكثير لو شاركت في بناء أوطانها.

2- الإغراق في الإسقاطات التاريخية في ممارسة العمل السياسي المعاصر، إذ أن العقلية الدعوية أو الفقهية دائما تلوذ خلف اجتهادات أهل السبق الأول أو رأي للعلماء القدامى، وحيث أن علم السياسة بمعناه الحديث علم معاصر مثل أي علوم أخرى مبنية على التراكم والتطوير والتحديث والابتكار الجديد باستمرار، لذلك نجد انحياز الكثير من علماء الدين إلى التحريم أو التحفظ على كثير مما يستجد في العلم السياسي، ومن ثم بعد ذلك التعامل مع المستجد تحت إلحاح الواقع، كما هو الحال بالنظرة إلى الديمقراطية وخوض الانتخابات وترشيح الذات وتقديمها، إذ لا زالت مسألة جدلية داخل أوساط الحركات الإسلامية كمرض مزمن من أمراض الخلط بين الدعوي والسياسي.

3- الفرز السياسي الضعيف، فالحركات الإسلامية التي شاركت مبكرا أو متأخر في العمل السياسي تحت إلحاح الواقع، وقعت تلك الحركات في فخ الفرز الإسلامي غير المناسب لطموح الشعوب التي التفت حول تلك الحركات.

على سبيل المثال، الحركة الإسلامية في الأردن ترشحت في عام 1989 على 25 مقعدا وحصدت 23 مقعدا بنسبة 92 في المئة من المقاعد التي ترشحت عليها، إلا أنها قدمت في كثير من فرزها إلى البرلمان ثلة من علماء الدين وحملة شهادات الدكتوراة في الشريعة، ولم يبرع منهم إلا نفر قليل في ممارسة العمل السياسي، حتى إنه كان بعضهم محل تندر عندما كانت تناقش القوانين المهمة التي تمس حياة الإنسان اليومية، وهو منشغل في الضبط اللغوي للنصوص القانونية وتشكيل حركاتها والتعليق على مداخلات زملائه وعدم ضبط إعراب الحديث لديهم.

ذات الأمر تكرر مع الحركة السلفية في البرلمان المصري بعد الثورة، إذ تلطخ معظم رموز الحركة السلفية بإسفاف سياسي مخجل كنتيجة حتمية للخلط الكبير لدى الحركة السلفية بين السياسي والدعوي.

4- ممارسة العمل السياسي بذات أدوات العمل الدعوي، وتغليب حسن الظن والحكم بالعواطف الدينية بعيدا عن تحكيم العقل ورؤية وقائع والأشياء كما هي، وهذا ينافي أبسط قواعد العلم السياسي، إذ يوصف بعلم الواقع والمصلحة والفرصة.

5- الخلط بين الاختلاف السياسي الذي مناطه المصلحة وتحقيق مصالح الناس وتحسين ظروف معيشتها، وبين المسائل العقدية التوقيفية، وما بني على ذلك من خلط في مسائل ما يجوز الاختلاف فيه وما لا يجوز الاختلاف فيه، وما يجوز طرحه للنقاش والتصويت عليه وما لا يجوز، والخلط بما يحق الاختلاف حوله وما لا يحق الاختلاف حوله، وما ينبني على ذلك من مسألة إيمان وكفر وحق وباطل.. إلى آخر ذلك من المتضادات.

إلحاح الواقع

العصر الحديث هو عصر التخصص المعمق، والإنجاز به يحتاج إلى معرفة ممزوجة بالخبرة، متماهية مع الواقع الحديث ومتطلبات المرحلة.

ما بعد الربيع العربي جاءت فرصة حقيقية لكل تيارات الإصلاح، والحركات الإسلامية على وجه الخصوص، بأن بإمكانها إعادة التفكير في التحول نحو إقامة الدول المدنية الحديثة المحافظة، وأن الفرصة سانحة لها لتقديم نموذج مميز في بناء الدول وإعادة ترميم الحضارة الإسلامية، لتكون قادرة على المشاركة في نمو الحضارة الإنسانية وتقدمها، إن أحسنوا استثمار الفرصة من عمر هذه المرحلة التاريخية.

الواقع يلح على ضرورة الفصل بين العمل الدعوي الاجتماعي والسياسي تحت الرغبة في تجنب مزيد من تفشي الأمراض في العمل السياسي الإسلامي، وتجنب نكسات حقيقية في تلك المسيرة التي بدأت متعثرة رغم صدق القائمين عليها. فالضرورة ملحة في فصل الدعوي عن السياسي وفصل التنظيمي عن الدولة، بشكل يوقف النزيف الذي بدأ بعد الربيع العربي وقبله بعقدين في بعض الدول العربية.

عربة التاريخ تسير وتحمل معها بضاعة من يريد أن يكون ذا أثر في مساره، فإما أن تتحرك الحركات الإسلامية بشكل عاجل وتنقذ المسار في منتصف الطريق، وإما أن تنكص وتستمر في المزج بين الدعوي والسياسي وتفشل في تقديم النموذج الحسن، مما يسد الطريق ويعقد المسألة ويهدر الفرصة أمام أي تجارب إسلامية مستقبلية قد تكون طموحة.

أما الحديث عن آلية الفصل إذا ما توفرت القناعة في ذلك، فإنه قد يتم من خلال تشكيل أحزاب سياسية ينضوي تحتها كل من لديه الرغبة والاستعداد الفطري لممارسة العمل السياسي، تكون مهمتها تأهيل وبناء العقلية السياسية القادرة على تقديم الأفضل للمجتمعات، وإدارة حياة الناس ووضع البرامج الإصلاحية عندما يصل بها الصندوق إلى سدة الحكم وصناعة القرار.

أحزاب تكون الحركات الإسلامية خادما لها وحديقة خلفية لدعم مسارها، دون أن يكون لهذه الحركات دور في بناء برامجها ولا بفرز قياداتها ولا بإدارة صراعاتها مع القوى السياسية الأخرى.

أحزاب تكون مستقلة في قرارها وانتخاب قياداتها ووضع خططها وبرامجها وإدارة تحالفها وفقا لقواعد العمل السياسي الحديث.. أحزاب تكون الحركات الإسلامية تابعة لها وداعما وظهيرا شعبيا لبرامجها.

التحول إلى جماعة خدمة

قد يقول قائل: إذا ما فصلنا العمل الدعوي الاجتماعي عن العمل السياسي، ما هو الهدف من بقاء واستمرار الحركة الإسلامية؟

لا شك في أن تحول جماعة الإخوان من جماعة شمولية بالمفهوم الحالي، تمزج بين العمل الخيري والتربوي والدعوي والسياسي في تنظيم واحد، إلى جماعة خدمة تنحصر في العمل التربوي والعمل الخدمي الخيري؛ سيحقق لها كثيرا من المكاسب ويجنبها كثيرا من الخسائر.

• تحول جماعة الإخوان إلى جماعة خدمة يعني التوجه إلى مأسسة العمل الدعوي، وبناء مؤسسات تربوية وخيرية متخصصة وتعمل تحت مظلة القانون؛ تخدم الأجيال وتساهم في بناء المجتمع.

• تحول الإخوان إلى جماعة خدمة يعني تجنبها ارتكاب الأخطاء السياسية التي وقعت فيها الجماعة منذ بداية الخمسينيات وحتى وقت الربيع العربي، أخطاء مكنت للعسكر والاستبداد على خلاف ما أرادوا وعملوا، ودخلت معها الجماعة في صراع صفري محسوم النتائج مع خصومها السياسيين.

• تحول الإخوان إلى جماعة خدمة يعني تحولها من شريك ومنافس في العملية السياسية إلى ضامن لهذه العملية، وخروجها من مربع الخلافات السياسية والتدافع بين الفرقاء إلى ضامن وعباءة يلوذ بها جميع شركاء الوطن عند الاختلاف، لما تمثله حينها من ثقل ديني وشعبي ومظلة للجميع.

• تحول الإخوان إلى جماعة خدمة يساهم في إنضاج التيارات السياسية التي خرجت من عباءتها ومدرستها الفكرية سريعا، ويعجل في تبني وحسم مفردات الدولة والفكر المدني لديهم، والذي ظل محل خلاف وصراع لعقود من الزمن في أروقة الإخوان المسلمين نتيجة الخلط بين الفكر الدعوي والسياسي وبين وسائل وأدوات كل فن منهم، إذ يمكن القول إن مساهمة الإخوان بشكلهم التنظيمي الحالي في العمل السياسي عملت على تأخير نمو ونضوج العمل والفكر السياسي المدني وتبنيه شعبيا، لصالح أطروحات سياسية قديمة لم تعد تصلح للعهد الذي نعيشه.

• تحول الإخوان إلى جماعة خدمة يساهم في خروج المنطقة من ثنائية الصراع بين الأنظمة والقوى الإسلامية، والذي كان يُحسم في كل مرة لمصلحة هذه الأنظمة لاختلاف ميزان القوة، وانتقاله إلى صراع شعبي عريض مع قوى الاستبداد الملتفة حول تلك الأنظمة.

قد لا يكون للمؤمنين بتحول الإخوان من مربع "السياسي الإسلامي" إلى مربع "الاجتماعي الإسلامي" وجود بالحد الكافي لدفع هذا الطرح إلى الواجهة، لكن من الواضح أن هذا الفكر بدأ يشق طريقه نحو الميلاد المتعسر.. ميلاد سوف يواجه الكثير من المصاعب في ظل إحكام التيارات المحافظة المؤمنة بالمدارس التنظيمية التقليدية، لكن إذا ما كُتب النجاح للتجارب الكويتية والتونسية والمغربية؛ فسيكون له الأثر الكبير في إضعاف نفوذ أصحاب المدرسة التنظيمية داخل الصف الإخواني، وستجد مثل تلك الأطروحات طريقها نحو النور خلال عقد من الزمن على أبعد تقدير.