"الحرية والتغيير" تعلق على أحداث الخرطوم.. تشكيل لجنة تحقيق

علقت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان الخميس، على الأحداث التي شهدتها العاصمة الخرطوم، من اشتباكات بين الجيش وعناصر من هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة سابقا.

وقال متحدث باسم قوى الحرية والتغيير خلال مؤتمر صحفي، إن "مهام السلطة الانتقالية تفيكك النظام القديم، وإبعاد قياداته"، معتبرا أن "الغرض الأساسي مما حدث، إعاقة الثورة من تحقيق أهدافها".

وأشارت قوى "الحرية والتغيير" إلى أن "الوثيقة الدستورية نصت على تحويل هيئة العمليات إلى جهاز بناء معلومات"، مشددا على أن "مهمة جهاز المخابرات جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها لصاحب القرار، وليس من مهام أجهزة المخابرات القتال في مناطق العمليات".

اقرأ أيضا: حصيلة رسمية لقتلى "تمرد" الخرطوم.. ووزير الدفاع يوضح

وطالبت بتقديم المسؤول عن "التفلت الذي حدث للتحقيق"، مؤكدة أنه "لا يمكن النظر إلى التمرد الأخير، دون ربطه بغطاء سياسي، لذلك رأينا أنه لا بد من إعادة النظر في رموز هيئة العمليات بدءا من مديرها"، وفق قولها.

وكان حزب المؤتمر الشعبي، اعتبر في بيان، أن "قيادات مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين تعجلت في وصف الأحداث بالتمرد"، مضيفا أننا "شهدنا تصعيدا غير مبرر للتعامل معها على النحو الذي أدى إلى إزهاق الأرواح واستشهاد أبرياء".

من جانبه، قال حزب الأمة برئاسة مبارك الفاضل المهدي (نائب رئيس الوزراء السابق في حكومة عمر البشير)، إن "ما حدث من قتال مؤسف بين أبناء الوطن لم يحدث من فراغ بل هو نتاج لأخطاء جسيمة وقع فيها تحالف الحرية والتغيير نتيجة لقصر النظر السياسي والحزبية الضيقة".

وأضاف في بيان، "أن أحداث الثلاثاء ستتكرر لا محالة وستأخذ أشكالا عدة، طالما افتقدنا الرؤية الاستراتيجية واستمر الإقصاء وغابت الوحدة الوطنية".

اقرأ أيضا: هكذا علقت أحزاب سودانية على أحداث المخابرات العامة

وحذر حزب مبارك المهدي، من "انزلاق البلاد إلى أتون الحرب الأهلية إذا لم يتم التوافق على صياغة مشروع وطني للانتقال تشارك فيه جميع التيارات السياسية والفئوية وحركات النضال المسلح دون إقصاء لأي تيار".

وفي سياق متصل، أدى رئيس وأعضاء لجنة تقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها بعض المواقع بولاية الخرطوم، بواسطة أفراد هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة، الخميس، القسم أمام رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء نعمات عبد الله محمد.

وبحسب مرسوم أداء القسم، فإن اللجنة تختص بالتحقيق والتقصي في الأحداث التي وقعت بواسطة الأفراد التابعين أو كانوا تابعين لجهاز المخابرات العامة "هيئة العمليات"، وذلك بجمع البيانات وسماع الشهود، وحصر الخسائر البشرية والمادية، وما نتج عنها من حالات وفاة أو إصابات.

وستعمل اللجنة على تحديد المسؤولية القانونية عن الأحداث التي وقعت، والمتسبب فيها، بجانب تحديد ورفع قوائم تحوي كل من شارك أو ساهم أو حرض على تلك الأحداث، وحدد المرسوم أسبوعا للجنة من تاريخ أداء القسم، لرفع إجراءاتها لرئيس مجلس السيادة الانتقالي.