الهدوء يعود لبيروت.. والحريري يدعو للإسراع بتشكيل الحكومة

عاد الهدوء إلى وسط بيروت، ولم تشهد الطرق إغلاقات أو فعاليات احتجاجية على العكس من اليومين الماضيين، حيث تصحو العاصمة اللبنانية على إغلاق كبير للطرقات بسبب المتظاهرين الذين يعبرون عن غضبهم لعدم الاستجابة لمطالبهم.

وأكدت غرفة "التحكم المروري" أن جميع الطرق في بيروت سالكة، وفق صحيفة "النهار" اللبنانية.

وشهد يوم أمس السبت، اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين، هي الأعنف منذ بدء الاحتجاجات الشعبية، في 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

واندلعت الاشتباكات بعد أن تجمع محتجون أمام مقر مجلس النواب (البرلمان)؛ احتجاجا على استمرار تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

ونشبت حرائق في مرآب للسيارات ومحال تجارية وخيم للمعتصمين وسط بيروت.

وجرح نحو 400 شخص في لبنان إثر مواجهات مساء السبت، بين متظاهرين وقوات الأمن في بيروت، وفق حصيلة جديدة، نشرت الأحد.

وأفادت حصيلة استنادا إلى أرقام للصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني، أن 377 شخصا تمت معالجتهم في المكان أو نقلوا إلى المستشفيات في أعقاب صدامات في محيط البرلمان وساحة الشهداء.

اقرأ أيضا: #لبنان_ينتفض.. "تويتر" يشتعل تضامنا مع المتظاهرين ببيروت

ونفت قيادة شرطة البرلمان، في بيان، صحة ما ذكرته وسائل إعلام محلية عن أن عناصرها أحرقوا خيما للمعتصمين في ساحتي "الشهداء" و"رياض الصلح"، وسط بيروت، معتبرة أن ذلك "يندرج في إطار التضليل والتحريض".

وأفاد الصليب الأحمر اللبناني، في بيان، بنقل أكثر من 80 مصابا إلى مستشفيات، وإسعاف ما يزيد على 140 آخرين في موقع المواجهات.

وطالب الرئيس اللبناني، ميشال عون، عبر "تويتر" وزيري الدفاع والداخلية والقيادات الأمنية المعنية بالمحافظة على أمن المتظاهرين السلميين، ومنع أعمال الشغب، وتأمين سلامة الأملاك العامة والخاصة، وفرض الأمن.

فيما قال رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، عبر "تويتر"، إن "مشهد المواجهات والحرائق وأعمال التخريب وسط بيروت مشهد مجنون ومشبوه ومرفوض يهدد السلم الأهلي، وينذر بأوخم العواقب".

وأضاف: "لن تكون بيروت ساحة للمرتزقة والسياسات المتعمدة لضرب سلمية التحركات الشعبية".

وتابع قائلا: "خفنا على بيروت البارحة لكنها لملمت كعادتها جراح أبنائها من قوى الأمن والمتظاهرين ومسحت عن وجهها آثار الغضب والشغب ودخان الحرائق. نسأل الله أن يمن على كل المصابين بالشفاء والسلامة وأن يجنب بلدنا خطر الوقوع في الفتن.

ودعا الحريري إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة، مغردا: "هناك طريق لتهدئة العاصفة الشعبية. توقفوا عن هدر الوقت وشكلوا الحكومة وافتحوا الباب للحلول السياسية والاقتصادية. بقاء الجيش والقوى الأمنية والمتظاهرين في حالة مواجهة... دوران في المشكلة وليس حلاً".

وأردف قائلا: "أخيراً كلمة إلى أهلي في طرابلس والشمال، يعز عليّ أن يقال أنه تم استقدام شبان باسمكم لأعمال العنف أمس. لكنني أعلم ان كرامة بيروت أمانة رفيق الحريري عندكم وأنتم خط الدفاع عن سلامتها وضمير التحركات الشعبية ووجهها الطيب. احذروا رفاق السوء وراقبوا ما يقوله الشامتون بتخريب العاصمة".

اقرأ أيضا: أزمة لبنان المالية تتعمق.. هل توجد حلول في الأفق؟

وقالت جمعية "لحقي" المدنية، في بيان، إن "قوى المنظومة السياسية استكملت ردها المعادي اليوم بأقسى أشكال العنف من القوى الأمنية بقمع المتظاهرين ظنا منها أن البلطجة ستنهي انتفاضة الناس".

وحملت كلا من "وزيري الداخلية والدفاع ورئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية ومدير عام الأمن الداخلي مسؤولية أمن المواطنين وسلامة المتظاهرين".

واعتبرت أنهم "حرضوا على المتظاهرين في بيانات ومؤتمرات صحفية حاولت تشويه صورة الثوار بين سلميين وغير سلميين".

ودعت الجمعية اللبنانيين إلى "الانضمام إلى التحركات في بيروت، للمطالبة باعتذار رئيس الحكومة المكلف، حسان دياب، وتكليف شخصية مستقلة لتشكيل حكومة تحاكي مطالب الثورة".

من جهتها، نشرت ريا الحسن، وزيرة الداخلية اللبنانية في حكومة تسيير الأعمال، مقطع فيديو يظهر كيف خرج المتظاهرون الذين احتموا داخل مسجد الأمين في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء السبت، تحت حماية عناصر قوى الأمن.

وقالت في التغريدة: "أكثر من مرة تعهدت أن أحمي التظاهرات السلمية، وكنت دائما أؤكد على أحقية التظاهر. لكن أن تتحول التظاهرات لاعتداء سافر على عناصر قوى الأمن والممتلكات العامة والخاصة، فهو أمر مدان وغير مقبول أبدا".

ويواصل دياب، منذ أكثر من أربعة أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن رفضا بين المحتجين، الذين يدعون إلى عصيان مدني.

وطالبت الجمعية بإقالة ومساءلة المدير العام للأمن الداخلي، عماد عثمان، وحل شرطة مجلس النواب، على خلفية قمع المحتجين، وفق البيان.

ويطالب المحتجون باستقلالية القضاء، ومحاسبة الفاسدين، وتشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلة عن الأحزاب السياسية، مع استبعاد الوجوه الوزارية القديمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.