قررت السلطات اللبنانية فتح تحقيق لمعرفة حقيقة تعرض متظاهرين لعمليات قنص في العيون وسط بيروت السبت الماضي.
وقرّر مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي بيتر جرمانوس فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الوقائع المبلغ عنها، ووجه الأجهزة الأمنية العاملة على الأراضي اللبنانية بوجوب الاستعلام عن المتورطين بارتكاب هذه العمليات، وتزويده بهوياتهم لاتّخاذ الإجراءات القانونية بحقّهم. بحسب صحيفة النهار اللبنانية.
وكان شخصان على الأقل أصيبا في عيونهما في المواجهات التي اندلعت السبت بين متظاهرين وقوات الأمن، ويُخشى من وجود قنّاص أو أكثر استغلّ تلك المواجهات وأقدم على قنص مواطنين.
في السياق ذاته، أطلق نشطاء حملات تضامنية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ للتضامن مع المتظاهرين اللبنانيين، بعد استهدافهم من الأمن بالرصاص المطاطي، وإصابتهم في أعينهم.
اقرأ أيضا: "أوقفوا قنص العيون".. هاشتاغ واسع تضامنا مع "ثوار" لبنان
وأطلق النشطاء حملاتهم تحت وسمي #ثورتنا_عيونكم و #أوقفوا_قنص_العيون، بعد إصابة العديد من المتظاهرين في مواجهات نشبت بينهم وبين قوات الأمن يومي السبت والأحد الأسبوع الجاري، سقط على إثرها 520 مصابا؛ نتيجة أعمال العنف.
ووصف النشطاء مواجهات يوم السبت، التي أصابت 377 شخصا، بأنها "عنف لا مثيل له غير مسبوق" منذ بدء الحراك الاحتجاجي في لبنان في 17 تشرين الأول/ أكتوبر.
والأحد، قامت عناصر مكافحة الشغب بإطلاق الرصاص المطاطي من مسافات قريبة، وبكثافة، على وجوه المتظاهرين وأماكن حساسة من أجسادهم؛ بقصد الإيذاء، ما أدى إلى إصابات في الأعين والرؤوس والأرجل والأيدي وحتى الأعضاء التناسلية.