"المشري" يشترط لحضور قمة جنيف.. هل تستجيب البعثة الأممية؟

من المرتقب أن تنطلق قمة ليبية جديدة في مدينة "جنيف" السويسرية نهاية الشهر الجاري من أجل تشكيل حكومة جديدة، لاستكمال ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر "برلين" بمشاركة لجنة من مجلس الدولة الليبي "استشاري" ومجلس النواب.

وفي خطوة استباقية للقمة، وضع مجلس الدولة على لسان رئيسه، خالد المشري بعض الشروط للحضور والتفاعل، ومنها: تنفيذ ترتيبات المسار العسكري التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين والالتزام بعملية وقف إطلاق النار وتأمين عودة النازحين، واعتبار الاتفاق السياسي الليبي المرجعية الوحيدة للحوار"، وفق رسالة بعثها "المشري" للبعثة الأممية في ليبيا.

وأعلن رئيس البعثة الأممية، غسان سلامة، عن قمة "ليبية-ليبية" تعقد في جنيف نهاية يناير الجاري بمشاركة 40 شخصية، إضافة إلى 13 مندوبا عن كل من مجلسي النواب والأعلى للدولة لتمثيله في الحوار، فيما ستختار البعثة 14 شخصية أخرى.

لكن هذه الشروط من قبل "الأعلى للدولة" الليبي طرحت تساؤلات حول مدى استجابة البعثة الأممية لذلك، ومدى واقعية هذه الشروط وهل هي تعجيزية أم طبيعية ومتفق عليها؟

اتفاق واستعادة قرار

من جهته، قال عضو لجنة الحوار التابعة لمجلس الدولة، موسى فرج إن "مرجعية الاتفاق السياسي هي محل اتفاق من جميع الأطراف ولا خلاف حولها، وأن كل ما يطرح حاليا حول قمة "جنيف" سيكون محلا لنقاش فريق الحوار لتحديد مرتكزات هذا الحوار".

وأضاف في تصريحات لـ"عربي21" إنه "يأمل أن تسود روح المسؤولية والعقلانية في الحوار المرتقب في جنيف، وأن يكون الجهد مكرسا للاتفاق على خطوات عملية لإخراج البلاد من أزمتها، وأن ننجح مع زملائنا من مجلس النواب في إستعادة القرار ليكون بأيدي الليبيين"، حسب تصريحه.

اقرأ أيضا: "جنيف" بعد "برلين".. هل نرى حكومة جديدة خلفا للوفاق الليبية؟

وتابع: "الاتفاق السياسي هو الإطار السياسي والعملي لحوار "جنيف" والهدف وقف القتال وتوحيد الحكومة ومؤسسات الدولة والشروع في ترتيب البيت الليبي بما يحقق تطلعات الليبيين في بناء دولة مدنية تتسع لجميع أبنائها"، وفق قوله.

دور استشاري وفقط

 
بدوره رأى عضو المؤتمر الوطني العام السابق، عبدالرحمن الديباني أن "مطالب "المشري" ومجلسه متأخرة جدا، وجاءت بين يدي فوضى سياسية وعسكرية وأمنية بلغت ذروتها بعد اتفاق "الصخيرات" الموقع عام 2015 وتوجت الآن بلقاءات ترقيعية لهذا الاتفاق، فهل يجدي ذلك بعد هذه التغيرات الكبيرة في الميدان وكذلك حالة التشتت التي وصلت إليها البلاد".

وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أنه "إذا تمسك مجلس الدولة بالاتفاق كإطار فعليه أولا أن يطبق دوره الاستشاري غير الملزم، وعليه أيضا أن ينتظر البرلمان لإعطاء الثقة ويستشيره في المناصب السيادية أولا ثم يعتمد المجلسان الحكومة والمناصب السيادية بعد أن يستشير مجلسه ثم يعتمد تلك المناصب، هذا هو المسار الذي يريد "المشري" ومجلسه"، حسب كلامه.

وأضاف: "الأمور الآن أكبر من المجالس الحالية التي تلفظ أنفاسها السياسية الأخيرة لعجزها عن تحقيق أي شيء بمكن الاهتمام به"، كما رأى.

استجابة البعثة

وفي تصريحاتها لـ"عربي21" رأت الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية الليبي، فيروز النعاس أن "الشروط التي وضعها مجلس الدولة هي الشروط التي تطالب بها القوى السياسية والوطنية، فلا حوار إلا بعد التوقيع على هدنة وقف إطلاق النار وانسحاب القوات المعتدية (قوات حفتر) إلى حيث جاءت".

اقرأ أيضا: بالنقاط.. هذه أبرز مخرجات قمة برلين حول ليبيا

وقالت: "الاتفاق السياسي هو الإطار الدستوري والقانوني لأي حوار ما لم يضع الليبيون إطارا آخر، وهنا يجب على البعثة الأممية أن تستجيب لهذه الشروط إذا كانت تعمل فعلا على إيجاد حل للأزمة الليبية، وإن كانت تعي أن دورها مجرد وسيط عليه الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وأهمها الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي"، وفق رأيها.

وبخصوص مصير مجلس الدولة ورئيسه، أوضحت أن "مجلس الدولة ليس جزءا من الحكومة فهو جسم استشاري لا يؤثر به تغيير أو تعديل الحكومة".