هل تراجع إنتاج الغاز المصري لصالح القادم من "إسرائيل"؟

تباينت آراء المختصين والمهتمين بملف الغاز الطبيعي بمصر، عن أسباب قرار وزارة البترول المصرية، بتخفيض الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي في أربعة حقول رئيسية، من بينهم حقل "ظُهر"، الذي انخفضت كمية إنتاجه اليومي 600 مليون قدم مكعبة، نتيجة زيادة الإنتاج عن احتياجات السوق المحلي.

عدد من الخبراء الذين علقوا عن أسباب التخفيض، أكدوا أن الحكومة المصرية تقوم بتهيئة السوق لاستيعاب كميات الغاز الطبيعي التي بدأ استيرادها من الاحتلال الإسرائيلي، في ظل صعوبة تسييله وإعادة تصديره، نتيجة ارتفاع التكلفة من جانب، وانخفاض أسعار الغاز الطبيعي عالميا من جانب آخر.

وكانت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، قررت خفض إنتاج شركة "إينى" الإيطالية من حقل ظُهر شرق المتوسط، لنحو 2.4 مليار قدم مكعب غاز يوميا، بدلا من 3 مليارات قدم بسبب ارتفاع ضغوط الشبكة القومية للغازات، وتراجع الاستهلاك محليا، وهي الأسباب التي من شأنها صعوبة استقبال كامل إنتاج حقل ظُهر.

اقرأ أيضا: مركز إسرائيلي: هذه فرص تنمية العلاقات الإسرائيلية المصرية

كما قررت الشركة تخفيض الإنتاج في 3 حقوق أخري، ومنها "البرلس وشمال الإسكندرية، وبلطيم جنوب غرب"، كما أجلت وزارة البترول طرح مزايدة جديدة للبحث عن الغاز في 11 منطقة غرب المتوسط، لحين إجراء تعديلات تشريعية، تسمح لشركات ودول بعينها بالتنقيب عن الغاز وفقا لمتطلبات الأمن القومي.

من جانبها، نفت وزارة البترول، أن يكون السبب في تخفيض إنتاج الغاز الطبيعي، إفساح المجال للغاز الإسرائيلي، أو أن السبب لزيادة الإنتاج عن احتياجات السوق المحلي.

وحسب بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، يوم الجمعة 24 كانون الثاني/ يناير الجاري، فإن وزارة البترول نفت صحة استيراد مصر لكميات كبيرة من الغاز الطبيعي الإسرائيلي لسد العجز في الاستهلاك المحلي، مؤكدة أن القطاع الخاص المصري، استطاع الوصول لاتفاقيات للتعاقد على شراء الغاز من الحقول الإسرائيلية، ليمر بالشبكة القومية للغازات المصرية، وتتم إسالته بمصانع الإسالة المصرية وتصديره لأوروبا بعد ذلك.

خطة المخابرات

من جانبه، كشف المختص بشؤون الطاقة محمود وهبة، خطة المخابرات المصرية، لضخ الغاز الإسرائيلي في السوق المصري، مؤكدا من خلال صفحته على "فيسبوك"، أن الشركة المصرية التي تقوم باستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، هي واجهة للمخابرات المصرية، التي تشارك شركتي ديليك الإسرائيلية ونوبل الأمريكية، وبالتالي هي التي مررت العقد مع إسرائيل.

وحسب وهبة فإن المخابرات المصرية أسست شركة باسم "غاز الشرق"، ومنها تأسست شركة "بلو أوشن" بمدينة لوكسمبرج، وشركة "إنيرجي سوليوشن" بسويسرا، وهذه الشركات هي التي قامت بالشراكة مع ديليك ونوبل، لشراء خط أنابيب الغاز من مصر لإسرائيل "إيميد معا"، تحت اسم شركة "سيفينكس" ومقرها هولاندا.

ويوضح وهبة الطريقة التي سيتم من خلالها إفساح الطريق للغاز الإسرائيلي إلى سوق المصري، حيث تقوم شركتي ديليك ونوبل، ببيع الغاز لشركة غاز الشرق في عسقلان، حتى لا تدفع الشركتين الصهيونيتين جمارك لمصر، بعد إضافة هامش ربح لشركة غاز الشرق، والتي ستقوم بدورها ببيع الغاز للحكومة المصرية، التي سوف تبيعه بدورها للمستهلك المصري.

وتوقع وهبة أن تقوم شركتي ديليك ونوبل بشراء أسهم شركة "غاز الشرق"، حتى تكون إسرائيل هي المتحكم الأساسي في سوق الغاز المصري، بعد شرائها لشركة "غاز شرق المتوسّط" المملوكة لحسين سالم صاحب حق امتياز بيع الغاز المصري لاسرائيل في عهد مبارك.

أسباب متعددة

ويؤكد الخبير الاقتصادي ورئيس مؤسسة الأهرام الأسبق ممدوح الولي لـ"عربي21"، أن معدلات إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، تشهد تراجعا منذ شهر آب/ أغسطس 2019، لعدة أسباب، ربما لا يكون من بينها حتي الآن اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، إلا أن السبب الأخير سيكون عاملا بالمستقبل في تراجع الإنتاج المصري، إذا تم استغلاله للاستهلاك المحلي.

ويشير الولي، الذي أعد دراسة وافية عن مستقبل الغاز الطبيعي في مصر، إلى أن الغاز الطبيعي المعروض بأوروبا أكثر من المطلوب، وهو ما جعل سعر الغاز العالمي يصل لأقل من دولارين (1.82) للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر الغاز المصري لأكثر من 5 دولار للمليون وحدة حرارية، وهو ما يعني أن تكلفة إنتاج الغاز المصري، تزيد عن سعر بيع الغاز العالمي مرتين ونصف، وهو ما يجعل الطلب العالمي عليه في تراجع مستمر.

اقرأ أيضا: مصر: نؤكد على "حقوق" قبرص في غاز المتوسط

وعن علاقة ذلك بصفقة الغاز الإسرائيلي، يؤكد الولي، أن الفترة الزمنية بين بدء استيراد الغاز الطبيعي وتراجع معدلات الإنتاج، ليست كافية لأن تكون سببا في هذا التراجع، ولكن هذا لا يمنع أنه إذا لم يتم تصريف شحنات الغاز المستوردة من إسرائيل، فإن المقابل هو إدخالها للسوق المحلي، وفي هذه الحالة فإن الموضوع سيكون مرتبطا بخطط الانتاج وكميات الاستهلاك المحلي سواء لمحطات الكهرباء أو المصانع أو الاستهلاك المنزلي.

ووفق الولي فإن محطات الكهرباء تستهلك أكثر من 61 بالمئة من الغاز الطبيعي المصري، والمصانع تشتري وحدة الغاز بسعر يتراوح بين 7 إلى 5 دولارات للمليون وحدة حرارية، وفي ظل تراجع معدلات الإنتاج الصناعي والاقتصادي، فإن الاستخدام المنزلي سيكون الورقة الرابحة والمضمونة لبيع الغاز بصرف النظر عن جنسيته أو طريقة استيراده.