وزيرة كويتية تستقيل قبل أيام من جلسة طرح الثقة

شهدت الكويت أسرع استقالة في تاريخها لمسؤولة حكومية رفيعة، حين قدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية، غدير أسيري، الخميس، استقالتها، قبل 5 أيام من جلسة برلمانية مخصصة لطرح الثقة فيها.

وتأتي استقالة أسيري بعد أقل من شهر ونصف على تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة في 17 كانون الأول/ ديسمبر  الماضي، في حين قالت مصادر، إن استقالة أسيري قبلت من رئيس الحكومة، وأسندت وزارتها إلى وزير البلدية وليد الجاسم.

وبذلك تكون أسرع وزيرة في تاريخ الكويت تتقدم باستقالتها من الحكومة.
ويعود تقديم الاستقالة إلى إعلان نحو 26 نائبا طرحهم الثقة بالوزيرة في الجلسة المخصصة لذلك في 4 فبراير المقبل، بعد أن ناقش مجلس الأمة (البرلمان) في 21 يناير/كانون الثاني الجاري استجوابا قدمه لها النائب عادل الدمخي (إسلامي).

ويتعلق الاستجواب المكون من محور واحد بـ"الإخلال بمبدأ التعاون بين السلطات والحنث بالقسم الدستوري".

وبانتهاء الاستجواب قدم عشرة نواب طلبا لطرح الثقة بالوزيرة، حيث حدد رئيس المجلس مرزوق الغانم جلسة 4 شباط/ فبراير المقبل موعدا لها.

اقرأ أيضا: هجوم على وزيرة كويتية بسبب تغريدات عن البحرين.. حذفت حسابها

وأشعلت الوزيرة الأجواء في "البرلمان"، بإلغائها 17 بندا من صلاحيات المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، الثلاثاء، ما تسبب بانضمام نواب جدد رجحوا كفة طرح الثقة فيها.
وينص الدستور الكويتي في مادته (101) على أنّ "كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلاً للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فوراً".

وبحسب دستور البلاد، "لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة استجواب موجه إليه، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه".

وينص أيضاً على أنه يكون سحب الثقة من الوزير بـ"أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس (50 عضوا عدا الوزراء) ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة".