أقدم أحد موظفي السلطة الفلسطينية الثلاثاء، على إحراق نفسه داخل بنك فلسطين وسط مدينة غزة، احتجاجا على قرارت جديدة تطال رواتبهم.
وعبّر الموظفون عن غضبهم إزاء قرار
البنوك العاملة في قطاع غزة، إلزام المقترضين منهم بجدولة قرضهم أو خصم الراتب
كاملا، وقام أحدهم بحرق نفسه داخل البنك أثناء تلقيه الراتب، وتم نقله إلى المستشفى،
وفق ما أورده تقرير لوكالة "معا".
وأوضح التقرير أن "الموظف تعرض
لحروق في مختلف أنحاء جسده، ووقعت ملاسنات بين موظفي السلطة والعاملين في
البنك"، لافتا إلى أن "البنوك الفلسطينية قامت بالتحفظ على صرف رواتب
الموظفين، الذين لديهم متأخرات مالية للبنوك، ناتجة عن تأخير تسديد كامل القروض
لحين جدولة القرض إجباريا".
اقرأ أيضا: غضب فلسطيني بعد حرمان غزة من موازنة العام الحالي
من جهتها، أدانت الهيئة الدولية لدعم
حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، إقدام البنوك العاملة في قطاع غزة، على
خطوة إلزام الموظفين المقترضين منها، بجدولة قروضهم أو خصم الراتب كاملا،
معتبرة أن "ذلك يعد خرقا لأدنى قواعد الاتفاق فيما بين الأطراف، ولقواعد
القانون والعدالة".
إضافة إلى أنه إجراء يتجاهل الأوضاع
الاقتصادية الراهنة، والتي تتطلب تضافر كل الجهود، بما يخدم سياسات تعزيز صمود
المواطن على أرضه في مواجهة التحديات الوطنية العاصفة، بحسب الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أن "البنوك
أرسلت خلال اليومين الماضيين رسائل للموظفين تخبرهم فيها، بضرورة قيامهم بجدولة
قروضهم، أو أنها ستقدم على خطوة خصم راتب الموظفين المقترضين كاملا، في إجراء غير
قانوني وغير أخلاقي، سيزيد من معاناة الموظفين على كل الأصعدة".
وأدانت مواصلة الحكومة الفلسطينية إنتاج سياسة العقوبات الجماعية بحق أهالي قطاع غزة، بما في ذلك استمرارها في قطع
وخصم رواتب الموظفين العموميين وأسر الشهداء والجرحى، معربة عن رفضها لتعنت البنوك
ومؤسسات الإقراض مع حقوق الموظفين.
تأجيل زيارة وفد منظمة التحرير إلى غزة.. و"حماس" تعلق
الأرشيف العثماني بيد الفلسطينيين يثير مخاوف الاحتلال
غارات إسرائيلية على مواقع لـ"القسّام" جنوب ووسط غزة