ملفات وتقارير
حركة مصرية معارضة تعد قانون انتخابات وتستثني "الإخوان"
القيادي بالحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، الدكتور مجدي عبدالحميد بلال، أكد عبر صفحته بـ"فيسبوك"، أن الحركة توافقت على المبادئ الأساسية التي تعبّر عن رؤيتها لشكل الانتخابات البرلمانية ومتطلباتها وضمانات نزاهتها، وتمثيلها الأمثل للقوى والأحزاب السياسية، ولتكون نقلة بمسار التحول الديمقراطي وتنشيط الحياة السياسية.
ونشر المتحدث السابق باسم الحركة مسودة القانون، موضحا أنها لم تكتمل، ملمحا إلى أن المشروع يتبنى نظام القوائم النسبية بنسبة الثلثين، والمقاعد الفردية بنسبة الثلث، داعيا لحوار مفتوح حول المشروع بالبرلمان، ومع الأحزاب المدنية، وممثلي الدولة، ومتخذي القرار، وإعلاميا، وعلى المستوي الشعبي والرأي العام.
وأشار إلى أن المشروع تمت صياغته، وراجعه الخبير الدستوري الدكتور عمرو هاشم ربيع، وعدد من الأساتذة والخبراء الدستوريين وفقا لنصوص دستور 2014.
تعديلات بـ3 قوانين
وحملت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون تعديلا لبعض أحكام القرار بقانون (46 لسنة 2014) في شأن مجلس النواب، وتعديلا للقرار بقانون (45 لسنة 2014) في شأن مباشرة الحقوق السياسية، وتعديلا للقانون (198 لسنة 2017) في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتضمّن مشروع القانون رؤية الحركة للنظام الانتخابي المقترح، ووصفه بأنه يشكل نوعا من الانفتاح السياسي، في ظل مناخ التضييق على حقوق الإنسان، وانسداد مناخ حرية الرأي، وتقويض نشاط الأحزاب، وتقييد حرية الصحافة، وتكبيل منظمات المجتمع المدني.
الإخوان.. وشرعية النظام.. والمعتقلون
مشروع القانون يستثني جماعة الإخوان المسلمين من المشاركة بالعملية الانتخابية، حيث قالت المذكرة إن "النظام الانتخابي الذي يقره المشروع الحالي سعى لمشاركة الأحزاب السياسية المشروعة والقائمة بقوة في الانتخابات القادمة، أملا في الحد من إمكانية تسلل جماعة الإخوان المسلمين للبرلمان، عبر ترشيح المستقلين وحدهم".
وفي مغازلة منها للنظام، أكدت الحركة المكونة من أحزاب "الإصلاح والتنمية"، و"التحالف الشعبي الاشتراكي"، و"الدستور"، و"المصري الديمقراطي"، و"تيار الكرامة"، و"العيش والحرية"؛ أن المشروع يحقق للنظام المصري أكثر من هدف، ويعد فتحا ومتنفسا للقوى السياسية، ويكسب النظام شرعية بالداخل والخارج، ولا يوصمه بالانغلاق.
ورغم أن الحركة اشترطت في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 الإفراج عن سجناء الرأي، فيما يسمى برنامج "النقاط العشر" للمشاركة بالعملية السياسية؛ إلا أنها لم تتحدث بمذكرتها عن وضع المعتقلين السياسيين ولا حتى من الأحزاب الممثلة لها، خاصة قيادات الحركة، من "خلية الأمل"، مثل حسام مؤنس، وزياد العليمي.
"عزلة الحركة.. والظهير الشعبي"
وفي حديثه لـ"عربي21"، انتقد الكاتب الصحفي المعارض حسن حسين مشروع الحركة المدنية، مؤكدا أنها "لا تملك أي بدائل أخرى إلا خوض الانتخابات أو مقاطعتها، لأنها حرمت نفسها من الالتجاء لظهيرها الشعبي، وارتضت بعزلتها التي أرادها النظام ولم يفرضها عليها، بل هي التي استسلمت لها".
ويعتقد حسين، أن "التغيير عملية تاريخية كبرى لا يقدر عليها إلا من يمتلكون رؤية واضحة وتنظيما صلبا وخططا قابلة للتنفيذ وعلاقات جماهيرية قوية"، مضيفا: "وللأسف قوى المعارضة تفتقد هذا".
وحول احتمالات قبول النظام تلك التعديلات، قال الناشط اليساري: "من المؤكد أن النظام لن يلتفت للتعديلات المزمع تقديمها، وبكل الأحوال تأكد لنا بالسنوات الأخيرة أنه لا قيمة للدستور ولا للقوانين، لأنها تحتاج إلى قوة شعبية تدافع عنها، ولكن لا يوجد بالفعل من يدافع عن الدستور والقوانين".
وأضاف: "وبالتالي، حتى لو تم تعديل القانون ستبقى الدولة وأجهزتها ومؤسساتها هي الوحيدة المنوط بها تنفيذه حسبما يتراءى لها".
وبشأن ما قد تسببه تلك الخطوة من تعميق حالة الانقسام بين قوى المعارضة، قال حسين: "لا توجد قوى معارضة لتنقسم، ما نراه أمامنا مجرد شلل تجمعهم علاقات صداقة، وهم يدركون أنهم أضعف من بعوضة؛ لذلك سيحرصون على عدم الانقسام".
وختم بالقول إن "النقاء الثوري"، هو ما ينقص المعارضة، رغم ما تعيشه البلاد من أزمات وكوارث حتى تتحد لإنقاذ مصر.
"لا أرى بارقة أمل"
ويرى الناشط السياسي وعضو الحركة، سمير عليش، أن "المشروع المقترح متماثل لحد كبير مع المشروع الذي ناقشته الأحزاب والشخصيات المستقلة برعاية جريدة (الشروق)، إثر توجيه السيسي، ولكن للأسف تم رفضه، وأقرت بنود القانون الحالي".
المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتغيير، قال لـ"عربي21": "الآن لدينا أوضاع خطيرة أخرى يجب النظر إليها بجانب إقرار مثل هذا القانون"، مطالبا بـ"الافراج عن السجناء السياسيين، خاصة ثوار 25يناير، و30 يونيو، من الشباب والشخصيات الليبرالية الصحفية والأكاديمية".
ودعا لـ"وقف العمل بقانون الطوارئ فترة الانتخابات، وقبلها بمدة ثلاثة أشهر على الأقل"، مضيفا أنه "يجب إتاحة الحرية الكاملة للإعلام، وتقييد بالمطلق تدخلات السلطة التنفيذية".
وأشار عليش، إلى ما اعتبره "نقطة شديدة الأهمية، وهي إشراف القضاء غير المسيس"، مؤكدا أنها "غير قابلة للتنفيذ من قبل السلطة في ظل التعديلات الدستورية التي أقرت بليل".
وشدد على ضرورة "وضع ضوابط لإشراف وزارة الداخلية، ووزارة الاتصالات على قاعده بيانات الناخبين"، لافتا إلى أهمية "إتاحة فرصة لتمويل المجتمع المدني للعمل؛ بهدف التحقق من سير العملية وفق الضوابط المعمول بها عالميا".
وقال الناشط السياسي: "كان يجب على الحركة المدنية والقوى الوطنية الاشتباك بالرفض المطلق لمشروع السلطة المبني على القوائم المطلقة، وتقديم مقترح جيد، بالإضافة لإثارة التحفظات مثال المشار إليها أعلاه".
وختم بقوله: "هذه رؤيتي، مع أنني لا أرى بارقة أمل على استجابة السلطة للمقرحات وللتحفظات التي تثيرها القوى الوطنية المعارضة".
