الحكومة المصرية تثير الجدل باقتصارها الدعم على طفلين فقط

أعلنت الحكومة المصرية حالة الاستنفار لمواجهة الزيادة السكانية، وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفي مدبولي، إن "ضبط معدلات نمو الزيادة السكانية قضية تتعلق بالأمن القومي.. وسنتبنى برنامجا للمواجهة، والبداية من 72 مركزا هي الأكثر إنجابا".

واعتبر، خلال اجتماع لعدد من الوزراء، الجمعة، لمُتابعة جهود تنظيم الأسرة، أن الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر أمام الدولة لمتابعة تقدمها الاقتصادي، رغم تراجع الاقتصاد العالمي، مطالبا بتضافر كافة الجهود لخفض معدلات الزيادة السكانية.

وقررت الحكومة مواجهة الزيادة السكانية عبر بوابة الدعم لقصره على طفلين فقط لكل أسرة، سواء في التموين أو مشروع "تكافل وكرامة"، وذلك للمواليد الجدد، وليس لمن يحصلون حاليا على الدعم، واستهداف المدن والقرى ذات معدلات الإنجاب الأعلى بوسائل توعية مكثفة.

وتعلّق الحكومة آمالها على جهود وزارة الصحة والسكان من خلال توافر الوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة، وحث السيدات على التردد على العيادات الخاصة بتنظيم الأسرة، من خلال برنامج صحة المرأة، الذي تنفذه الدولة حاليا بدعوى رعاية المرأة المصرية.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن المؤشرات تكشف أن عدد سكان مصر في أول كانون الثاني/ يناير 2020 بلغ 99.8 مليون نسمة، بما يتخطى العدد المستهدف لهذا العام، ما يستوجب البحث عن حلول غير تقليدية؛ للحد من الزيادة السكانية، والتوسع في مشروع "2 كفاية".

أزمة الفقر أم السكان

وقال خبراء ومختصون، في تصريحات لـ"عربي21"، إن الفقر قضية تتعلق بالأمن القومي وليس الإنجاب، والبديل من محاربة الفقراء التوجه للقضاء على الفقر من خلال توفير فرص العمل، وتشجيع الصناعات المختلفة، وزيادة عجلة الإنتاج، واستغلال الثروة السكانية.

وأكدوا أن الحكومة المصرية تهدف لتقليص الدعم، وتوفير الأموال لخزانة الدولة التي تعاني من عجز كبير؛ بسبب القروض المتزايدة لتمويل مشروعات ضخمة تتعلق بطموحات القيادة السياسة وليس بطموحات الشعب المصري الذي يئن من الفقر. 

يبلغ معدل الفقر في مصر 32.5%، وفق تقرير رسمي، معظمهم في الصعيد والريف، في حين يقول البنك الدولي إن نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو عرضة للفقر، وفق دراسة أصدرها في أيار/ مايو 2019.

ويصل حجم إنفاق الحكومة المصرية على دعم السلع التموينية 89 مليار جنيه ((5.6 مليار دولار أمريكي) في موازنة 2019/ 2020، منها حوالي 51 مليار جنيه (3.2 مليار دولار أمريكي) لدعم الخبز.

ستار لتقليص الدعم

واتهم مستشار وزير التموين المصري الأسبق، إسماعيل تركي، الحكومة المصرية بـ"اتخاذ موضوع تنظيم الأسرة والزيادة السكانية ستارا لتقليل الدعم عن الفقراء؛ لأن الحكومة تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد ستقلص بموجبه الدعم عن الخبز والسلع التموينية".

مضيفا لـ"عربي21" أن "هذه الطريقة تقلص الأعداد المستحقة للدعم إلى النصف تقريبا؛ لأن أغلب أصحاب البطاقات القديمة متوسط أعداد الأفراد فيها سبعة أفراد تقريبا، وبالتالي سيحذف منهم ثلاثة أفراد، وهذا إن حدث سيكون بمثابة عقوبة على المواطن بأثر رجعي، على خلاف ما تدعيه الحكومة".

مشيرا إلى أن "نظام حرمان الطفل الثالث من الدعم مطبق بالفعل على البطاقات الجديدة، حيث لا يتم استخراج بطاقات بأكثر من أربعة أفراد للأسرة مهما كان عددها. أما البطاقات القديمة، فكانت تمنح خبزا من دون حد أقصى، وفي السلع التموينية تمنح 50 جنيها لكل فرد بحد أقصى أربعة، وما يزيد على ذلك يأخذ 25 جنيها فقط".

النمو السكاني وتطور الأمم

وفيما يتعلق بشأن تعويل الحكومة المصرية على دور وزارة الصحة لتقليل عدد السكان، قال الوكيل السابق بوزارة الصحة المصرية، مصطفى جاويش، إن "العلاقة بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي قد شهدت تفاوتا في الرؤية العالمية خلال العقود الماضية".

وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "بعد تأييد وجهة النظر المؤيدة لسياسة برنامج تنظيم الأسرة في المؤتمر العالمي للسكان، الذي عُقد في بوخارست عام 1974، انعكست تلك النظرية في عام 1984 بالمكسيك عندما تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بفكرة جديدة، مفادها أن النمو السكاني ليس بالضرورة أمرا سيئا، وأن المناخ الاقتصادي الحر هو المكون السحري لكل من التنمية الاقتصادية والتحكم في الخصوبة".

وأشار إلى أن "كلمة السيسي خلال جلسة بمنتدى أعمال تجمع "بريكس" بالصين يوم 4 أيلول/ سبتمبر 2017 اتخذت مضمونا مختلفا؛ حيث أشاد بالتجربة البرازيلية، ويجب الإشارة هنا إلى أن أهم مصادر قوة البرازيل هي الموارد البشرية المتميزة بالوفرة والتحضر، ودعم التعليم والبحث العلمي، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها السيسي أمام العالم أهمية الأيكولوجي والتنمية المستدامة دون التركيز على الزيادة السكانية".