روسيا وتعديل الدستور

عندما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أنه يعتزم تعديل الدستور الروسي، قام بتشكيل مجموعة تتألف من 75 شخصا للنظر في التغييرات، من بينهم شخصيات بارزة مثل «إيلينا إيزينبايفا»، بطلة العالم لألعاب القوى.

وخلال اجتماع للمجموعة لمناقشة التقدم المحرز في العمل، قالت «إيزينبايفا» لبوتين إنها ممتنة لأنها أتيحت لها الفرصة للمشاركة لأن هذا يعني «قراءة دستور بلادنا». وأضافت «ليس ثمة سبب أو حاجة للقيام بذلك في وقت سابق، لكنني أدرك الآن أن هذا كتاب مهم».

ويُنظر إلى مقترحات التعديل، التي قد تُطرح للتصويت على المستوى الوطني في مطلع شهر أبريل المقبل، باعتبارها محاولة من الكريملن للسماح لبوتين الاستمرار في الحكم بعد انتهاء فترة رئاسته في عام 2024، عندما يتعين عليه التنحي عن منصبه بموجب القانون الحالي. وتعد هذه أول مراجعة رئيسية لدستور روسيا ما بعد الاتحاد السوفييتي منذ عام 1993.

وقد وافق المشرعون في مجلس النواب بالبرلمان مبدئيا على التعديلات في الشهر الماضي، بعد أيام من قيام بوتين بالكشف عنها لأول مرة في الخطاب الذي ألقاه في 15 يناير.

ومن شأن هذه التعديلات أن تقيد سلطات الرئيس المقبل، وتمديد سلطة البرلمان وتعزيز مجلس الدولة، الذي أصبح الآن هيئة احتفالية إلى حد كبير يرأسها بوتين، مما يوفر له منصة محتملة للاحتفاظ بالسلطة. وكان بوتين قد عيّن مجموعة العمل في اليوم الذي أعلن فيه عن خططه، قائلا إن النظر في هذه التغييرات «يتطلب أعلى المهارات القانونية والقضائية».

وتضمنت الاقتراحات التي قدمها الفريق الاستشاري، خلال الأسبوع الماضي، التأكيد على مكانة روسيا باعتبارها المنتصر في الحرب العالمية الثانية، والإعلان عن أن العائلات تشكل تحالفا فقط بين رجل وامرأة، والتأكيد أن روسيا ستكون دائما قوة نووية.

وقد أراد أحد المساهمين ضمان أن الدستور لا يسمح لرئيس الدولة أبدا بالتخلي عن أي أراض، مثل جزر الكوريل التي تقع في قلب النزاع المستمر مع اليابان منذ عقود.

وقال الرئيس بوتين إنه معجب بالأفكار. ومع ذلك، لم يلتزم بإدراج أي منها في دستوره الجديد.
بوتين كلّف لجنة الانتخابات المركزية الروسية ببدء الاستعدادات للتصويت في الاستفتاء الشعبي على تعديلات الدستور الروسي، وذكر الكرملين في بيان اليوم (الجمعة) بأن الرئيس الروسي وقع مرسوما يتعلق بضرورة ضمان مشاركة مواطني روسيا في اتخاذ قرار بشأن التعديلات الدستورية.

(الاتحاد)