أسعار النفط تواصل الارتفاع لليوم الثامن على التوالي

دفع تصاعد المخاوف من تعطيل إمدادات النفط، أسعار الخام إلى مواصلة الارتفاع لليوم الثامن على التوالي.

وتلقت أسعار النفط دعما من انحسار مخاوف الطلب عقب تراجع في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في بؤرة تفشيه.

ولا توجدة بادرة حل للصراع في ليبيا الذي أفضى إلى إغلاق موانئها وحقولها النفطية، بينما قد تخفض العقوبات الأمريكية على وحدة لشركة النفط الحكومية الروسية العملاقة روسنفت إمدادات الخام من فنزويلا بدرجة أكبر، ما يجدد المخاوف بشأن معروض النفط العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 59.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 0745 بتوقيت غرينتش، بعد صعودها إلى 59.71 دولار في وقت سابق من الجلسة. وكان خام القياس العالمي زاد 2.4 بالمئة أمس الأربعاء وهو الآن في صعود لليوم الثامن على التوالي.

وتقدمت عقود خام غرب تكساس الوسيط 38 سنتا أو 0.7 بالمئة مسجلة 53.67 دولار للبرميل. وصعد غرب تكساس في ست من الجلسات السبع الأخيرة بدءا من 11 فبراير شباط.

وقال ستيفن إنيس، كبير محللي السوق لدى أكسي كورب، "تعطيلات المعروض تساعد في تخفيف أثر الفيروس، لكن من السابق لأوانه على الأرجح أن نعتقد أننا تجاوزنا أشد التداعيات الاقتصادية."

اقرأ أيضا: تجدد المخاوف من "كورونا" تدفع بأسعار النفط للهبوط

وفقدت الإمدادات العالمية أزيد من مليون برميل يوميا كان يفترض أن تضخها مؤسسة النفط الليبية في الأسواق، وتتحول إلى فائض مخزون، سيكون على منتجي النفط مواجهته لاستعادة توازن السوق والأسعار.

وفي يناير/ كانون ثاني الماضي، بلغ إنتاج النفط الخام في ليبيا 1.13 مليون برميل يوميا، وفق أرقام منظمة (أوبك)، تراجع حاليا إلى 123.5 ألف برميل يوميا، بحسب أرقام المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، الثلاثاء الماضي.

ومع إعلان مؤسسة النفط الليبية، صعد سعر برميل خام برنت من متوسط 56 دولارا في تعاملات الثلاثاء صباحا، إلى 58.4 دولارا قبل نهاية إغلاق جلسة ذات اليوم.

ويعتبر النفط الخام، المصدر الأبرز لمداخيل ليبيا المالية، التي تعاني منذ 9 سنوات توترات أمنية ومعارك بين الفرقاء، إذ بلغت خسائر البلاد بسبب غلق الموانيء منذ الثلث الأخير من يناير الماضي 1.7 مليار دولار، وفق مؤسسة النفط.

والشهر الماضي، أغلق موالون لخليفة حفتر ميناء الزويتينة (شرق)؛ بدعوى أن أموال بيع النفط تستفيد منها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، قبل أن يقفلوا لاحقا موانئ وحقولا أخرى. 

مؤسسة النفط الليبية أعلنت حالة "القوة القاهرة" بتاريخ 18 من الشهر الماضي، بسبب إقفالات طالت الموانيء وغلق خطوط أنابيب من جانب قوات موالية لحفتر.

وتحولت أزمة النفط في ليبيا بشكل تلقائي، إلى عامل إيجابي لأسواق النفط العالمية، إذ كان من الممكن أن تضيف عقود برنت تراجعات إضافية على الأسعار، مع وجود استقرار في الإمدادات العالمية.

اقرأ أيضا: حصار موانئ النفط يخنق اقتصاد ليبيا.. ما هي خيارات الحكومة؟

وعلى الرغم من مرور أسبوعين على توصية للجنة خفض الإنتاج في تحالف (أوبك+)، أشارت إلى ضرورة تعميق خفض إنتاج النفط لاستعادة التوازن في السوق النفطية، إلا أن بلدان التحالف لم تقر أية خطوات على الأرض.

وتجتمع (أوبك+) في 5 مارس/ آذار المقبل، لبحث خطوات تواجه فيها خفض أسعار النفط وتقليل المخزونات العالمية، تجنبا لهبوط أكبر خلال الفترة المقبلة، مع ظهور بوادر تخمة حادة في المعروض.

ويجري حاليا تنفيذ اتفاق لخفض إنتاج النفط من جانب التحالف المؤلف من كبار منتجي "أوبك" ومستقلين بقيادة روسيا، بواقع 1.7 مليون برميل يوميا، ينتهي في مارس/ آذار المقبل.

ولم ينجح خفض الإنتاج الحالي في التفوق على تبعات الفيروس، الذي تسبب في خفض توقعات النمو للاقتصاد الصيني والعالمي، وأذكى تخوفات مراكز الإنتاج المختلفة حول العالم، وبالتالي تراجع الطلب العالمي على الخام.

والخميس الماضي، توقعت وكالة الطاقة الدولية، انكماش الطلب العالمي على النفط خلال الربع الأول من العام الحالي، لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، بسبب تفشي فيروس "كورونا المستجد" في الصين.

وتشير التقديرات إلى أن استئناف إنتاج ليبيا النفطي خلال الفترة المقبلة، دون وجود خطوات عملية لخفض إضافي في الإنتاج، قد يهبط بعقود برنت دون 50 دولارا للبرميل، وعودة تخوفات تخمة حادة في المعروض.

أما فيروس كورونا، فقد أجبر ملايين الموظفين والعمال في الصين على التزام منازلهم منذ الشهر الماضي، فيما يتوقع أن تظهر أرقام متدنية غير مسبوقة للقطاع الصناعي للبلاد خلال فبراير/ شباط الجاري.

وتعتبر الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بمتوسط 10 ملايين برميل يوميا (10 بالمئة من الطلب العالم)، وثاني أكبر مستهلك له بعد الولايات المتحدة، بمتوسط 13.3 مليون برميل يوميا.