حملة حقوقية تدعو للضغط على النظام المصري لوقف الإعدامات

أعلنت حملة "أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر" استمرار أنشطتها الهادفة نحو المساهمة في تكوين رأي عام دولي ضاغط على النظام المصري، للعمل على وقف تنفيذ أحكام الإعدام.

ودعت الحملة، خلال مؤتمر صحفي عُقد، الخميس، بمدينة إسطنبول التركية، تحت شعار "الحياة حق"، الشعب المصري، وكل إنسان في كل مكان، إلى "المشاركة في أنشطة الحملة، لوقف تنفيذ أحكام الإعدامات الجائرة، والصادرة من محاكمات لا تتوافر فيها أدنى معايير التقاضي العادل"، وفق قولها.

وقالت: "في ظل استمرار إصدار أحكام إعدام جماعية في مصر، تفتقد ضمانات المحاكمات العادلة، ومع إصرار السلطات المصرية على تنفيذ أحكام الإعدام، على الرغم من الكمِّ الكبير من الإدانات والانتقادات الدولية والحقوقية الرافضة لهذه الأحكام الموصوفة بالسياسية والانتقامية؛ تستمر حملة (أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر)، في نشاطها".

وأشارت إلى أنها تهدف لكسب "رأي عام دولي ضاغط على الحكومة المصرية، لوقف تنفيذ أحكام الإعدام، ودعم ومناصرة ضحايا الإعدام التعسفي في مصر، وتوضيح العوار القضائي ومعايير وضمانات المحاكمات العادلة في القضايا المنظورة أو التي حُكم فيها".

وأوضح مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، محمود جابر، أن الحملة تأتي تزامنا مع ذكرى تنفيذ أحكام الإعدام في عدة قضايا خلال العام الماضي، حيث تعرض كافة من تم إعدامهم للتعذيب بالضرب والصعق الكهربائي أو الإكراه البدني والمعنوي لحملهم على الاعتراف تحت وطأة التعذيب، فضلا عن المحاكمة أمام قضاء غير مختص ولائيا بمحاكمتهم".

وأضاف، في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي: "ما زال صوت المعتقل محمود الأحمدي يدوي في آذاننا، وهو يصرخ في وجه القاضي حسن فريد: (إحنا اطحنا ضرب، واتكهربنا كهربا تكفي مصر عشرين سنة)، فقد أعلن للقاضي أنه عُذب تعذيبا شديدا هو ومن معه، بينما لم يحرك القاضي ساكنا، ولم يُفعل قانونا ولا ضميرا ولا إنسانية، حتى لم يكلف نفسه عناء التحقيق في مزاعم التعذيب والإكراه على الاعتراف".

واستطرد جابر قائلا: "ما زال رهن الإعدام المعتقل فضل المولى حسني ضحية الشهادة الزور، وآخرين عددهم 82 إنسانا، ضحايا المحاكمات السياسية الجائرة ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام".

اقرأ أيضا: قلق أممي بشأن إعدام 15 معتقلا سياسيا في مصر

من جهته، قال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف بيومي: "إننا لم ولن ننسى المواطنين الذين أقدم النظام على إعدامهم وقتلهم، ونعتبر هذه القضية هي قضيتنا الرئيسية، ولذلك قررنا استمرار أنشطة حملة أوقفوا تنفيذ الإعدام"، مشيرا إلى رصدهم وتوثيقهم كافة الانتهاكات التي تحدث في قضايا الإعدامات.

وأضاف بيومي: "الجديد في هذه الحملة أننا دعونا 100 داعما من عدد كبير الشخصيات في أمريكا وكندا والسويد والأرجنتين وفي دول المغرب العربي، وكذلك من الخليج العربي، ومن بين هذه الشخصيات أساتذة جامعات، وصحفيين، وساسة، وشباب، وسيدات، وقد أرسلنا إليهم فكرة وخطة الحملة قبل أن تبدأ، وكلهم وافقوا على أن يكونوا داعمين لنا في هذه الحملة التي قبلوا أن يكون متضامين معها في موجتها الجديدة".     

ولفت مدير منظمة السلام الدولية لحقوق الإنسان، علاء عبد المنصف، إلى أنه "خلال سبع سنوات صدر 1512 حكما بالإعدام، نُفِذ الإعدام في 55 منهم".

وتابع: "تأتي حملة (أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر)، في إطار مناسبة حقوقية دولية وهي الدورة (43) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المُتحدة في جنيف، التي تُعقد في الفترة من 24 شباط/ فبراير حتى 20 آذار/ مارس من هذا العام"، مضيفا: "لقد تم اختيار إطلاق الحملة وفعالياتها لكي نكون -كمنظمات حقوقية- صوت ضحايا الإعدام في مصر داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان، يشاركنا محامون دوليون ونشطاء مناهضين لعقوبة الإعدام".

وقالت الحملة في بيانها: "من اليوم، ندعو كل إنسان في كل مكانٍ، أن يكون هو صوت المظلومين المحكوم عليهم بالإعدام، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، انشروا صور الضحايا ليعرف العالم كله بقضيتهم العادلة".

ونوهت الحملة إلى أنها وفرت على صفحتها وعلى صفحات المنظمات بمواقع التواصل الاجتماعي "الإنفوغرافات الخاصة بقضايا الإعدام، والتعريف بالمحكوم عليهم بالإعدام، وكيف كانت المحاكمات مخُالفة للعدالة"، مؤكدة أن "هناك الوسائل المرئية لخدمة نفس الأهداف السابقة وباللغتين العربية والإنجليزية".

وأوضحت الحملة أنه "سيتم أيضا إصدار تقرير خاص حول قضايا الإعدام في مصر بعنوان: (رهن الإعدام) سوف يتم تدشينه في مؤتمر صحفي من عاصمة حقوق الإنسان چنيف بسويسرا يوم 25 شباط/ فبراير الحالي".

وذكرت أنها ستعقد في چنيف عدة اجتماعات مع خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، ولقاءات مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بداية من يوم 24 شباط/ فبراير وحتى 28 شباط/ فبراير الحالي، مضيفة: "وسنختم فعاليات حملتنا بمؤتمر حقوقي داخل مجلس حقوق الإنسان في چنيف يوم 2 آذار/ مارس المقبل".

واختتمت حملة أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر، بيانها بالقول: "لأجل أن تبقى القضية حيّة، ولأجل إنقاذ الضحايا ومناصرتهم ومساندتهم، سنستمر في الدفاع عن حقوق الإنسان أيّا كان جنسه أو لونه أو عقيدته".