أرقام رسمية صادمة عن تسريح الموظفين في بنوك الإمارات

كشفت إحصاءات رسمية إماراتية عن رقم صادم لأعداد الموظفين الذين تم تسريحهم في بنوك الإمارات، وعدد الفروع التي تم إغلاقها، خلال الربع الثالث من عام 2019.

وأكدت صحيفة "خليج تايمز" الإماراتية، التي تصدر باللغة الإنجليزية، في تقرير ترجمته "عربي21"، أن بنوك الإمارات سرحت 930 موظفا وأغلقت 49 فرعا بنكيا، خلال 3 شهور فقط، بسبب الاندماج في القطاع وتدابير حفض التكاليف بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي.

وأوضحت أن عدد الموظفين ببنوك الإمارات سجل 35,518 موظفا في الربع الثالث من عام 2019، مقابل 36,448 موظفا في الربع الثاني من نفس العام، بانخفاض بلغ 930 موظفا، وفقا لبيانات البنك المركزي الإماراتي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إغلاق 49 فرعا لبنوك الإمارات في أقل من 4 أشهر، لافتة إلى أن أعداد الفروع البنكية تراجع إلى 664 في أيلول/سبتمبر 2019، مقابل 713 فرعا في حزيران/يونيو من نفس العام.

اقرأ أيضا: بنك "أبو ظبي الأول" يفصل مئات الموظفين لهذا السبب

وبينت الصحيفة أن قرار دمج بنك أبو ظبي التجاري مع بنك الاتحاد الوطني في أيار/مايو 2019، تسبب في انخفاض البنوك التجارية المرخصة بمقدار بنك واحد، ليبلغ مجموعها 59 بنكا، من بينها 21 بنكا وطنيا و38 بنكا أجنبي، بينها 11 مؤسسة خدمات مصرفية. كما أدى إلى الاستغناء عن خدمات مئات الموظفين.

وذكرت الصحيفة، أن مصرف "إتش إس بي سي" البريطاني سرح 40 مصرفيا في الإمارات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، بعدما انخفض صافي أرباحه لعام 2019 حوالي 50 بالمئة، واضطر إلى تسريح 35 ألف وظيفة في جميع أنحاء شبكته العالمية.

ونقلت الصحيفة على لسان مصادر، أن البنك التجاري الدولي في الإمارات قام بتسريح أكثر من 100موظف، بعد إعلانه في أيلول/ سبتمبر الماضي أنه سيقدم تقاعدا طوعيا للموظفين. كما سرح بنك أبو ظبي مئات الوظائف في وقت سابق من هذا الشهر، وخفض بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، حوالي 100 وظيفة.

وأعلن مصرف الإمارات المركزي، في بيان له، السبت، أنه يتابع بكثب التطورات الأخيرة بشأن تقليص عدد الموظفين في المؤسسات المالية والمصرفية في الدولة.

وقال البيان، إنه "في ظل التغيرات المستمرة التي يشهدها قطاع الأعمال والتقدم التكنولوجي، تقوم البنوك بمراجعة خطط أعمالها، وقاعدة التكلفة والإيرادات، وإجراء التعديلات اللازمة في ضوء البيئة التنافسية سريعة التطور".

وتابع البيان: "المصرف المركزي يواصل جهوده في توطين القطاع المصرفي من خلال إلزام البنوك العاملة في الدولة برفع نسبة التوطين إلى 40 بالمئة خلال الثلاث سنوات المقبلة".

وكشف تقرير "المركزي الإماراتي" بشأن التطورات النقدية والمصرفية لشهر يناير الماضي، اطعلت عليه "عربي21" انخفاض الودائع المصرفية في نهاية يناير 2020 بنحو 43.9 مليار درهم (32.9 مليار درهم تراجعا في ودائع المقيمين، و11 مليار درهم تراجعا في ودائع غير المقيمين).

وتوقعت وكالة التقييم الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" ارتفاع كلفة المخاطر خلال العام الجاري على بنوك الإمارات من 110 نقاط أساس في العام الماضي إلى 120 نقطة.

وقال المحلل الائتماني المعني ببنوك الشرق الأوسط لدى الوكالة، محمد دمق، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء الماضي، إن المخاطر الأساسية التي تواجه القطاع المصرفي في الإمارات هي تراجع أسعار العقارات والتذبذب في أسعار النفط إلى جانب التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

وتوقع دمق، وفقا لصحيفة الخليج، تراجع ربحية بنوك الإمارات هذا العام مع انخفاض أسعار الفائدة، قائلا: "البنوك الإماراتية تتمتع بمراكز أسعار فائدة طويلة."

وأشار إلى أن التحول في السياسة النقدية للاتحادي الفيدرالي الأمريكي نحو موقف أكثر ليونة، مع خفضه لأسعار الفائدة ثلاث مرات وقيام البنك المركزي الإماراتي بخطوات مماثلة، سيكون له تداعيات سلبية على هوامش الربحية لدى بنوك الإمارات.