السعودية تستحدث ثلاث وزارات أبرزها السياحة

أصدر العاهل السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، أوامر ملكية، تقضي بإعفاء عدد من المسؤولين، وتعيين بديل لهم، إلى جانب استحداث وزارات أهمها السياحة.

وقضت الأوامر بإعفاء سليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية من منصبه، وضم الوزارة لوزارة العمل وتعديل اسمها إلى "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".

وشملت الأوامر التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، إعفاء إبراهيم بن عبدالرحمن العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار من منصبه، وتحويل الهيئة إلى وزارة، وتعيين خالد الفالح وزير الطاقة السابق، وزيرا لها.

كما تضمنت الأوامر، تحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة، باسم وزارة السياحة، وتعيين أحمد الخطيب وزيرا لها، إذ كان الخطيب رئيسا للهيئة قبل تحويلها لوزارة.

كذلك شملت الأوامر، تكليف ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان، بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية إضافة إلى عمله.

اقرأ أيضا: إيقاف "هلا فبراير" وفعاليات رياضية بالكويت بسبب كورونا

كما تم إعفاء تركي بن عبدالله الشبانة وزير الإعلام من منصبه، وتكليف ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام إضافة إلى عمله.

وتم تحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم وزارة الرياضة، وتعيين عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيرا لها، إذ كان الأمير رئيسا لهيئة الرياضة قبل تحويلها لوزارة.

واستثمرت المملكة في السنوات الأخيرة ملايين الدولارات في قطاعي السياحة والرياضة أملا في إعطاء دفعة لمسعاها لاستقطاب الزوار الأجانب والمستثمرين بهدف تنويع اقتصادها المرتهن للنفط.

وبدأت المملكة نهاية العام الماضي بإصدار تأشيرات سياحية لمواطني 49 دولة أوروبية وأميركية وآسيوية.

ويأتي ذلك فيما تحاول المملكة الغنية بالنفط التي تعاني اقتصاديا على وقع انخفاض أسعار البترول، تعزيز الاستثمار وخلق فرص عمل في القطاعات غير النفطية الرئيسية كالسياحة والرياضة والترفيه.

ونظمت السعودية العديد من الأحداث الرياضية الكبرى، فمطلع العام استضافت رالي دكار أحد أهم سباقات السيارات بالعالم، كما استضافت كأسي السوبر الإيطالية والإسبانية بمشاركة أبرز نجوم الكرة العالمية كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي وغيرهما.

وتحاول المملكة تحسين صورتها التي تضررت إلى حد كبير في أعقاب مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في 2018، ما أثار تنديدا دوليا واسعا وتساؤلات حول الدور المفترض للأمير محمد الحاكم الفعلي للبلاد.

وأدخل الحادث الدامي المملكة في أسوأ أزمة دبلوماسية منذ هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، حيث شكّل مواطنون سعوديون غالبية المهاجمين.