سياسة دولية

اتهام موظفة عملت بالبنتاغون بتسريب معلومات لـ"حزب الله"

ألقى عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" القبض على تومسون يوم 27 شباط/ فبراير الماضي- جيتي

وجهت وزارة العدل الأمريكية، الأربعاء، اتهاما لموظفة سابقة عملت بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بـ"تسريبها معلومات غاية في الحساسية" إلى مواطن أجنبي مرتبط بحزب الله.

وتواجه مريم تومسون، 61 سنة، اتهاما بتعريض حياة الأفراد العسكريين الأمريكيين وغيرهم ممن يؤدون مهمة "قيد التنفيذ"، للخطر من خلال الكشف عن أسمائهم الحقيقية، وفق ما جاء في بيان وزارة العدل الأمريكية.

واعتبر مسؤولون أمريكيون أن تصرفات تومسون كانت بمثابة "تهديد للأمن القومي".

وألقى عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" القبض على تومسون، في قاعدة أمريكية خارج البلاد يوم 27 شباط/ فبراير الماضي.

وأوضحت الوزارة الأمريكية أن تومسون عملت سابقا في روتشستر بولاية مينيسوتا كعالمة لغويات، وحصلت على "تصريح أمني حكومي سري للغاية".

 

اقرأ أيضا: واشنطن تضع شخصيات وكيانات لبنانية على لائحة الإرهاب

وقال جون ديمرز، مساعد المدعي العام لشؤون الأمن القومي في وزارة العدل، إنه "أثناء وجودها في منطقة حرب، زُعم أن المدعى عليها قدمت معلومات حساسة تتعلق بالدفاع الوطني، تشمل أسماء أفراد متعاونين مع الولايات المتحدة، إلى مواطن لبناني موجود في الخارج".

وأضاف: "إذا صح ذلك، فإن هذا السلوك بمثابة عار، خاصة بالنسبة لشخص يعمل كمتعاقد مع جيش الولايات المتحدة. هذه الخيانة للبلد والزملاء ستُعاقب عليها".


ويقول البيان إن التحقيق مع تومسون أثبت "تحولا ملحوظا" في نشاطها على الشبكة التي تضم أنظمة الوزارة السرية، بما في ذلك الوصول إلى "معلومات ليس لديها سبب يبرر الاطلاع عليها".

ثم أدى تفتيش قانوني لمقر سكنها، في 19شباط/ فبراير الماضي، إلى اكتشاف رسالة مكتوبة بخط اليد باللغة العربية، مخبأة تحت مرتبة سريرها.

وتحتوي الرسالة على معلومات "تحدد أسماء أشخاص"، مع تنبيه الشخص ذي الصلة بحزب الله إلى "وجوب مراقبة" هواتف هؤلاء الأشخاص المذكورة أسماؤهم، وفق البيان.

واتُهمت تومسون بأنها سربت المعلومات السرية لـ"متآمر معها تكن له مشاعر رومانسية"، في حين كشف تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي علمها بأن هذا الشخص هو مواطن أجنبي، يعمل أحد أقاربه في الحكومة اللبنانية.

ومن المقرر أن تمثل تومسون أمام المحكمة في جلسة أولية خلال ساعات. وفي حال إدانتها لاحقا، فستواجه أقصى عقوبة وهي السجن المؤبد.