مع زيادة عدد
الحالات المصابة بفيروس
كورونا المستجد في
مصر نشطت حركة تجارة الأزمات في العديد
من المستلزمات الطبية المرتبطة بالوقاية من الفيروس والإقبال عليها بكثرة وقوة؛
مثل الكمامات (الأقنعة) بأنواعها المختلفة، والمطهرات.
وأعلنت كل من
وزارة
الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، الجمعة، اكتشاف 12 حالة إيجابية
لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد -19) حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض وذلك
على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.
وأضافت
الوزارة في بيان، وصل "عربي21" نسخة منه، أنه "جار تحويل الحالات الـ 12
الإيجابية للمستشفى المخصص للعزل، كما أن باقي الحالات المخالطة جار إخضاعها
للحجر الصحي لمدة 14 يومًا آخرين وهي فترة حضانة المرض لمتابعة حالتهم الصحية
والاطمئنان عليهم".
ومع اختفاء
الكمامات من عدد من الصيدليات، تقدم نواب بالبرلمان المصري، الخميس، بطلب إحاطة
موجه إلى وزيرتي الصحة والسكان، والصناعة والتجارة، بشأن تداول كميات كبيرة من
المطهرات والكمامات مجهولة المصدر في السوق المحلية، لمواجهة الطلب المتزايد على
شرائها.
وحذروا من أن
هذه الكمامات والمطهرات غير مصنعة وفقا للأكواد والمعايير الصحية السليمة، وغير
مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، وأنها قد تكون سببا
في نقل العدوى، بينما المطهرات غير المرخصة تكون خطرا؛ لأنه غير معروف مكوناتها
وتصل خطورتها لحد الإصابة بسرطانات جلدية.
وقال تجار
وأصحاب مخازن مستلزمات طبية لـ"عربي21"، إنه لا يوجد نقص كبير أو حاد؛ لأن الكمامات متواجدة لدى من يرغب في شرائها، لكنهم نوهوا إلى ارتفاع أسعارها بسبب
بيعها من شركات المستلزمات الطبية بأسعار مرتفعة.
وقال محمد
صبري، صاحب مخزن مستلزمات طبية وأدوية، في شارع الهرم بالجيزة، لـ"عربي21":
"أحد أسباب ارتفاع أسعار الكمامات هو زيادة الطلب عليها داخليا، وتصديرها
للخارج، خاصة للدول المصابة بشكل حاد"، مشيرا إلى أن "المصانع لا تمنحنا
الكميات الكافية، وبالتالي لا نوزع جميع الكميات الموجودة دفعة واحدة حتى نستلم
دفعات أخرى".
زيادة الطلب
والاحتكار
وعزا طبيب
صيدلي انتشار الكمامات المجهولة المصدر "إلى عدم توفرها في بعض الصيدليات،
نتيجة زيادة الطلب عليها لسببين، أولهما قيام تجار المستلزمات الطبية بشراء كميات
كبيرة من الكمامات والمطهرات وتخزينها وبالتالي شحها في الأسواق، ثانيهما، مخاوف
بعض الأسر من زيادة الطلب عليها واختفائها نهائيا من الأسواق".
وبشأن أسعار
الكمامات والمطهرات ومن يتحكم في سعرها، كشف الصيدلي محمد شريف، في حديثه
لـ"عربي21": "أن هناك ثلاثة أنواع من الكمامات المتداولة في مصر،
العادية والتي تستخدم في الجراحات وارتفع سعرها من جنيه إلى خمسة جنيهات، وهي ليست
متوافرة حاليا، والنوع الثاني أقرب للورقية منها للقماش، وهذه ارتفع ثمنها من
جنيهين إلى ستة جنيهات، والنوع الثالث المزودة بفلاتر وهي مرتفعة السعر وغير متوفرة".
واستدرك
بالقول: "أما بخصوص المطهرات فأنواعها كثيرة، ولم تحدث عليها أي زيادات حتى
الآن؛ لأن البعض يرى في الصابون بديلا مناسبا"، مشيرا إلى أن "سعر
الكمامة يتحكم فيه المصنع ثم تجار المستلزمات الطبية، ثم مخازن الأدوية،
والصيدليات هي الحلقة الأخيرة في عملية البيع".
في محاولة
لتدارك نقص الكمامات في المستشفيات والوحدات الصحية المصرية، كشف رئيس شعبة
المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، محمد إسماعيل عبده، في تصريحات صحفية،
عن توريد 15 مليون كمامة طبية لوزارة الصحة، وتوريد الكمامات بسعر التكلفة (40 قرشا للقطعة الواحدة) بينما تُباع في الصيدليات بأسعار تتراوح بين خمسة وستة جنيهات.
لا حاجة
للكمامات
من جهة أخرى، طالب
أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، محمد أحمد علي، بعدم نشر الذعر، قائلا:
"لدينا جميعا تجارب سيئة مع الحكومات، لكن هذه المرة دعونا نعمل مع وزارة
الصحة، ونستمع لها، فنحن لا نحتاج للكمامات في هذه المرحلة".
وأضاف في
حديثه لـ"عربي21": "الكمامات تضاعفت أسعارها وستتضاعف في ظل الإقبال
غير المبرر عليها، لماذا نعطي فرصة لتجار الأزمات، والكمامات لا يرتديها إلا
المريض أو الذي يعيش في منطقة موبوءة، وما يشاع من دور الكمامات في الوقاية غير
صحيح، ومنديل مبلل سيكون أكثر فائدة".
وبشأن دور
الحكومة في مواجهة الأزمة، أكد أن "الوزيرة تعمل بناء على التعليمات وما
تمليها عليها الدولة من اتخاذ الوسائل الاحتياطية وغيرها"، مشيرا إلى أن
"أساليب الوقاية والعلاج حتى الآن تتوافق مع المعايير الصحيحة، داعيا إلى
الحفاظ على الهدوء واتخاذ الاحتياطات العادية".