ساندرز يتهم "المؤسسة" بإجبار مرشحين على الانسحاب لبايدن

قال السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، الذي ينافس على ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة، إن مرشحين آخرين أجبرتهم على الانسحاب لصالح منافسه، جو بايدن.

وفي مقابلة أجرتها معه قناة "abc"، اتهم ساندرز، الذي يوصف بـ"اليساري التقدمي"، ما أسماها "المؤسسة"، في إشارة إلى قيادة الحزب الديمقراطي التقليدية واللوبيات، بممارسة تلك الضغوط على المتنافسين السابقين، بيت بوديجيج وإيمي كلوبوشار، في إطار حملة لتعزيز فرص بايدن بالفوز، وهو الذي يمثل التيار التقليدي، أو "المعتدل"، في الحزب.

وقال: "من الأشياء التي لم تفاجئني تلك القوة لدى المؤسسة على إجبار إيمي كلوبوشار، التي عملت بجد، وبيت بوديجيج، الذي عمل حقا بجد فائق، على الخروج من السباق".

وأضاف: "ما كان ظاهرا بوضوح من السردية الإعلامية ومما كانت تريده المؤسسة، هو تحقيق اجتماع الناس حول بايدن ومحاولة إلحاق الهزيمة بي".

وتابع: "نحن نواجه المؤسسة، كما يعلم الجميع باعتقادي. نحن نواجه مؤسسة الشركات، والمؤسسة السياسية. وما تراه الآن، منذ أسابيع قليلة فقط، هو أن "وول ستريت" (أسواق المال)، وصناعة الرعاية الصحية، وطبقة المليارديرات، يقدمون جميعا الكثير من الأموال لحملة جو (بايدن). ولكن في النهاية أعتقد أننا سنفوز بهذا الشيء".

وعقب تصريحات ساندرز، قالت "ليز سميث"، مستشارة "بوديجيج"، في تغريدة عبر تويتر، إن إسقاط الأخير ترشحه "كان قراره، وقراره وحده".

اقرأ أيضا: هل "تتآمر" مؤسسة الحزب الديمقراطي الأمريكي ضد ساندرز؟

يذكر أن بوديجيج وكلوبوشار انسحبا من المنافسة قبيل "الثلاثاء الكبير"، في 3 آذار/ مارس الجاري، والذي يعد أحد أهم محطات الانتخابات التمهيدية، التي بدأت الشهر الماضي، وتنتهي منتصف العام الجاري، لتحديد هوية المرشح الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية، أمام الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وكان بوديجيج قد انسحب قبل يوم واحد فقط من "الثلاثاء الكبير"، الذي شهد إجراء الاقتراع الديمقراطي في 14 ولاية أمريكية دفعة واحدة، رغم أنه تمتع بحظوظ قوية للمنافسة في البداية، وتمكن من انتزاع الفوز بأولى محطات السباق، في ولاية أيوا.

ويتبنى ساندرز العديد من الأفكار التي توصف بـ"التقدمية" وتصطدم مع مصالح مراكز المال والأعمال والنفوذ السياسي، ومنها فرض ضرائب على الأثرياء وتوفير التأمين الصحي لجميع المواطنين وإعفاء المديونين للجامعات الحكومية من السداد، ومجانية التعليم، وخفض الاعتماد على النفط كمصدر للطاقة، فضلا عن سياساته الخارجية التي تهدف إلى تقليص التدخلات العسكرية وتحقيق "سلام عادل" في الشرق الأوسط.