فوضى واستغلال.. اتهامات تلاحق مصر بسب تحاليل "كورونا"

في مشهد وُصفَ بالكارثي، اكتظ آلاف المصريين أمام الإدارة المركزية للمعامل في وزارة الصحة والسكان، بمحافظة القاهرة، لإجراء تحليل (PCR) اللازم للسفر إلى السعودية، في أكبر حشد لم تشهده مصر في الانتخابات البرلمانية أو حتى الرئاسية.

ونظرا لحجم الإقبال الكبير، أعلنت الإدارة المركزية للمعامل عن زيادة قيمة التحليل للمستعجلين من الراغبين في استخراجها إلى 2500 جنيه (160 دولارا)، ولغير المستعجلين 1000 جنيه (64 دولارا) للمصريين، و70 دولارا للأجانب، وسط انتقادات واسعة لاستغلال حاجة الناس.

وكانت السعودية اشترطت حصول المصريين الراغبين في السفر إليها على شهادة تحاليل تثبت خلوهم من فيروس كورونا المستجد، ومن أحد المختبرات المعتمدة من سفاراتها لدى القاهرة، وأن لا يمر عليها أكثر من أربع وعشرين ساعة.

وبعد تداول مشاهد الازدحام المزرية، وتوجيه انتقادات حادة للحكومة المصرية ووزارة الصحة، على وسائل التواصل الاجتماعي، لتقاعسها على توفير أماكن بديلة، لتخفيف الاكتظاظ، واستغلالها حاجة الراغبين في السفر، أعلنت المعامل المركزية أنه سيجري توفير التحليل في 8 محافظات على مستوى الجمهورية.

"قرار سعودي صادم"

إلا أن السلطات السعودية، اتخذت قرارا آخر بتعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا من وإلى عدد من الدول، من بينها مصر، ضمن إجراءاتها الاحترازية ضد فيروس كورونا، اعتبارا من يوم الاثنين وحتى إشعار آخر.

وأثار القرار غضب آلاف المصريين الراغبين في السفر للسعودية، والذين احتشدوا لأيام أمام معامل وزارة الصحة لإجراء التحليل المطلوبة، ووصفوا القرار بأنه "خرب بيوت"، خاصة أن آلاف المصريين كانوا يقضون إجازة نصف العام.

وفي حديثه لـ"عربي21"، تساءل أحد الراغبين في السفر، ويدعى محمد إسماعيل، ويعمل مهندسا في إحدى محطات الطاقة في السعودية، عن "أسباب هذا التخبط الكبير، تارة المطالبة بتحليل pcr  وتارة أخرى تعليق الرحلات، ماذا عن مستقبلنا نحن؟".

وقال آخر، يدعى أحمد حماد، ويعمل محاسبا في إحدى شركات الأغذية بشرق السعودية: "ماذا نفعل بشهادة التحاليل بعد أن قاتلنا للحصول عليها، لقد أخبرني زميل لي الآن هناك، أن الوزارة ترفض إعادة قيمة التحليل حتى الآن، والكثير منا أجرى تحاليل مستعجلة بـ 2500"، واصفا ما يجري بـ "موت وخراب ديار".

"حالة وفاة و55 مصابا"

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عُمان أعلنت، السبت، تعليق الرحلات غير المنتظمة بين السلطنة ومصر، مشترطة من الوافدين المقيمين بالبلاد إبراز شهادة فحص فيروس كورونا قبل الدخول لعُمان.

اقرأ أيضا: مصر تجري فحص "كورونا" للسياح الآسيويين فقط

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد قرر وقف حركة الطيران مع 7 دول لمدة أسبوع منها مصر. وكذلك قررت قطر في وقت سابق منع دخول جنسيات مختلفة من ضمنها مصر لوضع حد لانتشار فيروس كورونا الجديد.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، عن أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا في البلاد، لمواطن ألماني يبلغ من العمر 60 عاما.

يُذكر أن مصر سجلت 55 إصابة بفيروس كورونا حتى 8 آذار/ مارس الجاري، وهذه أول حالة وفاة مُلعنة جراء هذا المرض في البلاد.

"فوضى قطاع الصحة"

وفي تصريحات لـ"عربي21"، انتقد المتحدث السابق باسم وزارة الصحة، يحيى موسى، ما وصفها بحالة التخبط التي تعاني منها وزارة الصحة، قائلا: "يعاني قطاع الصحة في مصر من سوء الإدارة، والفوضى؛ نتيجة ترابط عدة عوامل من بينها الروتين وضعف التدريب وعدم توافر الإمكانيات".

وأضاف: "نحن نواجه خطرا حقيقيا وعلينا الانتباه له بكل جدية، وأخاطب هنا نقابة الأطباء وعموم الأطباء والكادر الطبي وكذلك عموم الشعب المصري باتخاذ الإجراءات الوقائية، وعدم إهمالها، ونشر التوعية بكثافة في هذا الأمر"، مطالبا بالتعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بهدوء وشفافية، ولو في المشافي الخاصة تجنبا لكارثة حقيقية".

وأكد موسى أن "مثل هذه السياسات الحكومية، وخاصة في قطاع الصحة لها بعد آخر هو فقدان ثقة المواطن بالمنظومة الصحية وقناعته أنها قد تسبب له مزيدا من الضرر، مما يجعله يرفض التعاطي معها ابتداء في أمر خطير كهذا ويجعل من فكرة دخول الحجر الصحي بالنسبة له فكرة مرعبة".