حزب مصري: لا انتخابات ديمقراطية مع وجود سجناء رأي

قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي (ليبرالي) إنه "لا يمكن أن تكون هناك انتخابات ديمقراطية أو حياة سياسية مع وجود سجناء رأي، وإجراءات تثير خوف الناس من ممارسة أي نشاط سياسي"، منتقدا تعامل السلطة مع الأحزاب السياسية.

وأدان، في بيان له، مساء الثلاثاء، الحكم الذي صدر ضد أحد وكلاء مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والبرلماني السابق، زياد العليمي، بالحبس لمدة سنة وتغريمه 20000 جنيه مصري (نحو 1400 دولار).

وأضاف الحزب المصري الديمقراطي: "هذا الحكم، وفي هذا التوقيت بالذات، لم يكن مفاجأة لنا، لأنه يبدو وكأنه يأتي في سياق الإجراءات والمواقف والسياسات التي تهدف إلى تضييق المجال السياسي وفرض الحصار على أحزاب المعارضة، ونحن هنا لا نعلق على الحكم، ولكن نعلق على مناخ سمح للبعض أن يقدم بلاغات كدعاوى حسبة، وننتقد تعديلات تشريعية سمحت بإعاقة حق المواطنين في إبداء رأيهم".

وتابع: "لقد تحددت جلسة استئناف لهذا الحكم في 7 نيسان/ أبريل المقبل، وإلى أن نصل لحكم نهائي وعادل، كما نأمل ونتمنى، نؤكد أن كل ما يثار الآن حول الانتخابات المقبلة، ورغبة السلطة في إجراء انتخابات ديمقراطية يتناقض تماما مع هذا الحكم وغيره من الإجراءات والممارسات التي تزرع داخل الناس الترويع والخوف من أي نشاط سياسي مستقل ومعارض".

اقرأ أيضا: هل تنجح المعارضة المصرية في تشكيل تحالف انتخابي ضد النظام؟

وأردف: "لا يمكن أن تكون هناك انتخابات برلمانية ديمقراطية أو حياة سياسية حقيقية بدون الإفراج عن زياد العليمي، وكل زملائنا المحبوسين، وكذا كل سجناء الرأي، جنبا إلى جنب مع توفير فرص متكافئة للأحزاب في الظهور الإعلامي والتواصل مع الناس، فالأمر لا يتعلق بشخص زياد العليمي تحديدا أو أعضاء الحزب المحبوسين فحسب، لكنه يتعلق بالمناخ السياسي بصفة عامة".

وتستعد الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر لإجراء ثلاثة استحقاقات انتخابية متمثلة في انتخاب مجلس نواب جديد بعد انتهاء دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان الحالي، وانتخابات مجلس الشيوخ، ثم انتخابات المجالس المحلية.

ومن المقرر إجراء انتخابات البرلمان القادم، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، قبل بدء الانعقاد الجديد للبرلمان بـ 60 يوما، وفقا لما نص عليه الدستور المصري.

وكان رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان، ورئيس حزب الوفد، بهاء الدين أبو شقة، قد صرّح بأن انتخابات مجلس النواب ستبدأ معها بالتوازي انتخابات مجلس الشيوخ، مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، لافتا إلى أنه "ليس هناك ما يمنع أن تكون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والمحليات خلال هذا العام".

وفي رسالة عاجلة موجهة لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، طالبت نقابة المحامين البريطانية (جمعية القانون)The Law Society، بالإفراج الفوري عن المحامي زياد العليمي، داعية لإسقاط أية تهم موجهة لـ "العليمي" ما لم تتوافر عليها أدلة كافية يتم مواجهته بها.

وشدّدت الجمعية، في بيان لها، الأربعاء، على "ضرورة ضمان السلامة الجسدية والنفسية لزياد العليمي، والتأكد من أن الظروف التي يُحتجز فيها تمتثل للمعايير الدولية المعمول بها، وأن لديه إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة".

وأكدت جمعية القانون أنها "تراقب وضع زياد العلمي، وغيره من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، والإجراءات التي اتخذتها مصر لضمان توفير محاكمات عادلة والامتثال لالتزامات مصر الدولية حتى يتمكن المحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان من أداء وظائفهم المهنية دون مضايقة أو تدخل غير لائق".

كما أدانت منظمة العفو الدولية الحكم الصادر ضد زياد العليمي، مؤكدة أنه "سجين رأي مُحتجز بشكل غير قانوني منذ 25 حزيران/ يونيو 2019 بناءً على تهم ملفقة له"، ومطالبة السلطات المصرية بضرورة الإفراج عنه.