أزمة سد النهضة.. مصر تنظم مظاهرة أمام البيت الأبيض الأحد

أعلنت وزارة الهجرة المصرية تنظيم مظاهرة للجالية المصرية أمام مقر البيت الأبيض بالولايات المتحدة، غدا الأحد، لحث الإدارة الأمريكية على بذل المزيد من الجهود لدعم مفاوضات سد النهضة، وللمطالبة بحماية حقوق مصر المائية في ظل فشل مفاوضات سد النهضة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، السبت على "الفيسبوك"، إن "الجالية المصرية بولاية نيويورك تستعد لتنظيم تظاهرة أمام البيت الأبيض في واشنطن الأحد المقبل، لحماية حقوق مصر المائية".

وأشارت وزارة الهجرة المصرية إلى أن وفدا من المهنيين والأكاديميين المصريين في الولايات المتحدة قدّموا "تقييما شاملا لتأثيرات سد النهضة الإثيوبي على مصر في رسالة مفتوحة إلى المجتمع الدولي، حيث أكدوا أن الحقيقة الأكثر بروزا وراء السياسة المائية لمصر، أن مناخ مصر شديد الجفاف (95% منها صحراء)، وتستمد 97% من مياهها من نهر النيل وليست لديها أي مصادر أخرى للمياه".

وأضافت رسالة المهنيين والأكاديميين المصريين في أمريكا أن "نهر النيل هو مسألة حياة ووجود لأكثر من 110 ملايين شخص متمركزين على طول الشريط الضيق لوادي النيل والدلتا".

اقرأ أيضا: ما دلالات رسائل عسكر إثيوبيا إلى مصر من موقع سد النهضة؟

ودشّن مصريون بالولايات المتحدة حملة إلكترونية لجمع التوقيعات لحث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تفعيل مفاوضات سد النهضة بمشاركة أمريكية، مُطالبين قادة أوروبا بتعليق الاستثمارات في إثيوبيا، حسب قولهم.

ونهاية الشهر الماضي، نظم إثيوبيون في الولايات المتحدة الأمريكية، مظاهرة لمطالبة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وإدارته بالتوقف عن الضغط على أديس أبابا في ملف سد النهضة.

وأبدى المتظاهرون الإثيوبيون، الذين احتشدوا حينها أمام مقر وزارة الخارجية الأمريكية، استياءهم من الدور الأمريكي في مفاوضات سد النهضة، التي يشارك فيها كل من واشنطن والبنك الدولي كوسطاء ومراقبين.

من جهته، قال عضو حركة المصريين بالخارج من أجل الديمقراطية، محمد إسماعيل، إنه "لا يوجد في أمريكا كيان اسمه (الجالية المصرية)؛ فلا أحد يعرف عنه شيئا"، مضيفا: "قد يكون هناك كيان صغير يحمل هذا الاسم، ولكني لا أعرفه تماما؛ فالقانون في أمريكا يسمح باختيار المسميات للمنظمات الحقوقية غير الربحية".

وأضاف، في تصريح لـ"عربي21": "لو كان هناك كيان يحمل اسم (الجالية المصرية بأمريكا) فهو بكل تأكيد لا يُعبر مطلقا عن الجالية المصرية الكبيرة الموجودة في الولايات المتحدة، وأنا شخصيا مُقيم بالولايات المتحدة منذ نحو 20 عاما ولا أعرف عنه أي شيء".

وأشار عضو حركة المصريين بالخارج إلى أن "الذين سيشاركون في تلك الوقفة هم نفس مؤيدي رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي الذين شاركوا في أكثر من فعالية خاصة بهم خلال الفترة السابقة"، مؤكدا أن "أعداد هؤلاء تراجعت بشكل كبير، خاصة بعدما أتضحت حقيقية السيسي وإجرامه، الأمر الذي أدى لتراجع شعبيته بقدر كبير جدا في الداخل والخارج".

وأكد إسماعيل أن "نظام السيسي عبر السفارة المصرية بواشنطن، وأتباعه في أمريكا، هم من ينظمون تلك الوقفة، وبالتأكيد يتواصلون مع جهات وأشخاص بعينهم، وعلى رأسهم الكنيسة، من أجل الحشد للمشاركة فيها"، منوها إلى أن "هذا أمر طبيعي ومُتوقع من السيسي الذي يريد إظهار أن هناك مقاومة شعبية مصرية ضد الموقف الإثيوبي".

واستطرد قائلا: "الذي يجب التظاهر احتجاجا ضده هو السيسي نفسه، وليست إثيوبيا أو أمريكا، لأنه هو المسؤول الأول والأكبر عن تلك الكارثة التي تُهدد حياة الكثير من المصريين، خاصة بعد توقيعه على إعلان مبادئ السد النهضة خلال عام 2015، فضلا عن سياساته الفاشلة تماما في إدارة هذا الملف الخطير للغاية". 

وفي سياق متصل، عقد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الجمعة، جلسة مباحثات مع وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، حيث سلمه رسالة موجهة من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول تطورات سد النهضة، مشدّدا على "أهمية قيام فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي ببذل جهودها لدفع إثيوبيا للتوقيع على اتفاق ملء وتشغيل السد حفاظا على الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الأفريقي".

وتواجه المفاوضات المصرية الإثيوبية المتعلقة بسد النهضة إخفاقات متكررة مؤخرا، كان أبرزها فشل الوساطة الأمريكية للتوصل لاتفاق في شباط/ فبراير الماضي.

وأجرت وزارة الخزانة الأمريكية اجتماعات مع وفود من مصر وإثيوبيا والسودان، وعملت على تحضير نص اتفاق مقترح يضمن مصالح الأطراف الثلاثة.

لكن في 26 شباط/ فبراير الماضي، تراجع الجانب الإثيوبي عن المشاركة في الاجتماعات، وقال وزير الري الإثيوبي إن وفد بلاده لن يشارك في جلسات المفاوضات النهائية، التي استضافتها واشنطن في 28 و29 شباط/ فبراير، لأن "فريق التفاوض لم يكمل مناقشاته مع الخبراء المحليين وأصحاب المصالح في إثيوبيا".

وشارك الوفد المصري في الاجتماعات الأمريكية رغم غياب الطرف الإثيوبي، ووقع بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي اقترحته الولايات المتحدة، في حين رفضت إثيوبيا التوقيع.

وأصدرت وزارتا الري والخارجية الإثيوبيتين بيانا عبرتا فيه عن الحاجة لمزيد من الوقت للمناقشة والتفاوض، في حين رد الجانب المصري ببيان يستنكر "الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي بعدما يزيد عن خمس سنوات من الانخراط الكامل في مفاوضات مكثفة تناولت أبعاد وتفاصيل هذه القضية."