كورونا.. دعوات متزايدة بضرورة الإفراج عن السجناء بمصر

يوما بعد الآخر، تتزايد المطالب والمناشدات المختلفة للسلطات المصرية بضرورة الإفراج عن السجناء في مصر، وخاصة المعتقلين السياسيين، تزامنا مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، والذي أكدت منظمة الصحة العالمية أنه أصبح وباءً عالميا.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين، و30 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 196 حالة، وست حالات وفاة.

وأطلق الناشط السياسي والمعارض المصري، محمد سعد خير الله، الثلاثاء، مبادرة بعنوان "حتى لا يأتي الطوفان" تنص على تشكيل "لجنة طوارئ بقرار جمهوري برئاسة جرّاح القلب مجدي يعقوب، وعضوية الأطباء محمد غنيم، وحسام بدراوي، ورئيس مصلحة الطب الوقائي، ورئيس هيئة المصل واللقاح، ومدير إدارة الحرب البيولوجية، وكل من يتم ترشيحه من خلالهم"، لافتا إلى أن "تلك اللجنة ستكون مستقلة، ولها مختلف الصلاحيات".

ودعت مبادرة خير الله إلى "الإفراج الفوري عن كل سجناء الرأي من السجون والمعتقلات المصرية، وتوفير كل ما يتم صرفه عليهم داخل محبسهم على أن يتم تركيب كاميرات للمراقبة، وتكلفتها زهيدة، على كل مداخل منازلهم، ويتم إيصالها بكنترول أقرب قسم أو نقطة شرطة للمراقبة، وبذلك يتم إتاحة أكبر مساحة ممكنة للسجناء الجنائيين على أن يتم توفير اللازم لهم من مياه وأسرّة، وكل ما يساعد على النظافة العامة".

وطالب خير الله، في مقطع فيديو مصور على صفحته بالفيسبوك، بتجهيز كل "دارات القوات المسلحة، وعددها أكثر من خمسين ما بين نزل وفنادق وقرى سياحية بأسرّة ومستلزمات طبية؛ فهذه الدارات أصلا 5 نجوم، ولن تحتاج غير أقل القليل لتكون جاهزة تماما، خاصة أن بها مياها وكهرباء ومولدات، وكل شيء تقريبا، وتبعد عن الكثافات السكانية بالمحافظات المختلفة".

كما دعت مبادرة خير الله إلى "تكليف طلبة الامتياز والعام الرابع من كليات الطب على مستوى الجمهورية من خلال تشكيل فرق منهم تحت إشراف لجنة الطوارئ، وعمل أطقم طبية يعهد إليها تحت إشراف متخصصين الذهاب إلى مراكز الحجر الصحي التي سيتم تشكيلها والقيام بما يلزم".

ونصت المبادرة كذلك على "عمل حملات التوعية بسيارات تجوب المحافظات والقرى والنجوع والعشوائيات والأزقة والحواري للتوعية، ونشر الثقافة العامة الواجب إتباعها، وبأن الموضوع كارثي وخطير، ولا يجب التقليل منه، ويتم ذلك من خلال طلبة كلية الإعلام، وتحت إشراف لجنة الطوارئ التي ستحدد ما الذي يجب أن يُقال، مع البعد عن الإعلام الرسمي، لأنه معدوم ثقة الجماهير".

بدوره، تقدم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ناصر أمين، بنداء وطلب للنائب العام لإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا، واستبدال الحبس الاحتياطي بأحد الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في المادة 201، وهي إلزام المتهم بعد مبارحة مسكنه أو موطنه، وإلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة، وذلك في إطار مواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.

اقرأ أيضا: معتقلو سجن العقرب بمصر يستغيثون من كورونا (رسالة مُسربة)

"حوالات بريدية"

وقال المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق، خالد علي، إنه "في ظل تأجيل الجلسات، ومنع الزيارات في السجون، أقترح على الأهالي أن تقوم بإرسال حوالة بريدية باسم المحبوس والسجن المودع به، على أن يتم الإرسال من مكتب البريد الواقع في دائرته مقر السجن، فلكل سجن رقم بريد خاص به، ومكتب البريد الواقع في دائرته السجن يعلم هذا الرقم".

وناشد المحامي الحقوقي، طارق العوضي، القيادة السياسية والنائب العام، بالإفراج عن جميع المحبوسين احتياطا، مؤكدا أن هذا ليس استغلالا سياسيا للأزمة التي قال إنها "عابرة لأي خلاف سياسي، ولا يجب أن نستدعي فيها الخلاف السياسي لأنها تتعلق بحياتنا".

وقال، في مقطع فيديو على صفحته الشخصية بالفيسبوك: "لدينا إجراء قانوني بمنع الشخص من عدم مغادرة منزله، يجب إعمال النص في الظرف الذي نمر به، وهو ما سيوفر مكان بالسجون ويوفر تكاليف على الدولة، وجميع المحبوسين يجب أن نعيد النظر في حالتهم، وليس السياسيين فقط"، مؤكدا أن منع الزيارة عن السجون ليس حلا للأزمة.

وأردف: "يجب أيضا النظر في حالات المحكوم عليهم ممن قضوا نصف المدة ممن لا يشكلون خطرا على أمن البلد، علينا أن نقدم كمصريين نموذج في تجاوز الخلافات، ليس الآن وقت محاسبة بعضنا البعض، نحن في مهمة لإنقاذ حياتنا، أتمنى القيادة السياسية أن تنظر في هذا الأمر".

واختتم العوضي: "أستطيع أنا وغيري من المحامين أو فقهاء القانون أن ندير حوارا حول الأشخاص الذين يرى الأمن أنهم يشكلون خطورة في حال الإفراج عنهم، أتمنى أن يجد خطابي صدى لدى القيادة السياسية، أتمنى أن تتسم سلوكياتنا كأفراد بمزيد من الوعي".

كما أطلق البرلماني المصري، أحمد الطنطاوي نداءً قال إنه باسم "الإنسانية"، داعيا النائب العام إلى إصدار "قرار بالإفراج الفوري عن كل محبوس احتياطيا تجاوز 150 يوما دون حكم قضائي، واستبداله بالتدابير الاحترازية الأخرى المنصوص عليها في القانون، مع استمرار التحقيقات في النيابات المختصة".

وشدّد، في بيان له، الثلاثاء، على ضرورة "إصدار النائب العام قرار بالإفراج الفوري عن المحبوسين والمحتجزين على ذمة قضايا رأي، والسياسيين، وذلك لا يشمل بطبيعة الحال المتورطين في ارتكاب أعمال عنف، مع اتخاذ التدابير والضمانات القانونية اللازمة".

كما طالب رئيس الجمهورية بإصدار عفو عام عن الحالات الحرجة من المرضى والمسنين من غير المتورطين في ارتكاب أعمال إرهابية أو إجرامية خطرة"، داعيا لتطبيق "قواعد قانون العقوبات فيما يتعلق بالإفراج الشرطي، وكذا الإفراج الصحي وفقا لقانون تنظيم السجون".

وفي ذات السياق، دعا تكتل برلماني في مصر، الثلاثاء، إلى إصدار عفو رئاسي عن سجناء والإفراج عن محبوسين قيد التحقيقات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وحث تكتل "25 -30" في مجلس النواب (11 نائبا من 596) النائب العام على الإفراج عن المحبوسين قيد التحقيقات أو على ذمة قضايا، دون الضالعين في أعمال عنف، مع اتخاذ التدابير والضمانات القانونية اللازمة.

‎ودعا التكتل عبد الفتاح السيسي، إلى "إصدار عفو عام عن الحالات الحرجة من المرضى والمسنين من غير المتورطين في ارتكاب أعمال إرهابية أو إجرامية خطرة".

وأوضح أن هذا المطلب يأتي "اتساقا مع الإجراءات التي تتخذها الدولة، والتي ندعمها بكل قوة ونثني عليها، لمواجهة هذا الوباء ومنع انتشاره، وأسوة بالعديد من دول العالم التي أفرج بعضها عن أكثر من 50 ألف سجين دفعة واحدة".