خلافات داخل إسرائيل حول دخول العمال الفلسطينيين بسبب كورونا

كشفت القناة الإسرائيلية الـ12، أن "السلطات الإسرائيلية في أعقاب تفشي فيروس كورونا قررت وضع مزيد من القيود على دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل، بجانب سلسلة من الخطوات الإضافية، من بينها اقتصار دخول الفلسطينيين على أصحاب المصالح الحيوية للاقتصاد، وسيكون مشغلوهم الإسرائيليون مسؤولين عن مبيتهم في إسرائيل لمدة تتراوح بين شهر إلى شهرين؛ منعا لعودتهم للضفة الغربية، وإصابة الآخرين بالعدوى".

وأضافت القناة في تقرير ترجمته "عربي21" أن "وزير الحرب نفتالي بينيت، وفي أعقاب مشاورات أمنية مكثفة، صادق على جملة إجراءات أمنية تخص التعامل مع الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف الحد من تفشي المرض، على أن تدخل هذه الخطوات حيز التنفيذ في الساعات القادمة".

وأشارت أنه "على صعيد الضفة الغربية، فإن الدخول لإسرائيل سيسمح فقط لأصحاب الاحتياجات الهامة والعاجلة في مجالات الصحة والزراعة والبناء، أما المجالات الأخرى فسوف يتم تقديرها كل على حدة، في حين أن العمال المسموح لهم دخول إسرائيل بناء على تصاريح أمنية صادرة عن جهاز الأمن العام- الشاباك، فستتم استضافتهم داخل إسرائيل بين شهر وشهرين على نفقة وحساب مشغليهم وليس على حساب الدولة".

وأوضحت أنه "على صعيد فلسطينيي مدينة بيت لحم وقطاع غزة، فسوف يتم الاستمرار في حظر دخولهم إلى إسرائيل حتى إشعار آخر، بانتظار صدر قرار جديد، فيما سيتواصل إدخال البضائع التجارية من معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، الذي سيبقى يعمل كالعادة، وسوف يستمر العمل بمنع دخول الإسرائيليين لمناطق أ وب في الضفة الغربية، باستثناء حالات فردية".

وأكدت أن "مثل هذه القرارات تمت بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي ومنسق شئون المناطق الفلسطينية بوزارة الحرب الإسرائيلية ومجلس الأمن القومي والشاباك ووزارة البناء والإسكان ومصادقة رئيس الحكومة، ومن المتوقع الاستمرار باتخاذ المزيد من الإجراءات الميدانية، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية".

‎في وقت لاحق، أكدت القناة الثانية عشرة أنه "رغم الإغلاق الأمني الكامل، واستمرار تفشي الكورونا في إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية، فقد قرر وزير الحرب ومنسق شؤون المناطق في الوزارة المصادقة على دخول عشرات آلاف العمال الفلسطينيين، رغم استمرار حظر دخولهم عبر المعابر، وأن القرار اتخذ رغم أن الشاباك والمنظومة الأمنية الإسرائيلية ما زالت تعارض الخطوة".

وأوضحت القناة في تقرير ترجمته "عربي21" أن "عدد العمال الفلسطينيين المسموح لهم بدخول إسرائيل بلغ سبعين ألفا، على أن يبقوا ماكثين داخل إسرائيل، ويعملون لمدة شهرين متواصلين داخلها دون عودة إلى الضفة الغربية، من أجل الاستمرار في العمل، وتوفير مصادر دخل لعائلاتهم، وبقاء عجلة الاقتصاد الإسرائيلي، حيث يعمل ستون ألفا من العمال بمجال البناء، وعشرة آلاف في الزراعة، وفي مجال التجارة خمسة آلاف".

وأشارت إلى أن "القرار يسبق سريان مفعول إغلاق المعابر البرية بين إسرائيل والفلسطينيين، حيث عبر الشاباك عن رفضه لهذه الخطوة؛ لأنها تحمل مخاطر أمنية جادة، ورغم هذه المعارضة الحادة، لكن وزير الحرب ومنسق شؤون المناطق استطاعا استصدار القرار".