ملفات وتقارير
الجيش المصري يستغل أزمة المطهرات أم يحلها؟
القاهرة– عربي21
22-Mar-20
10:12 PM
شارك
وصف سياسيون وأصحاب محلات تجارية وصيدليات دخول القوات المسلحة المصرية على خط أزمة فيروس "كوفيد - 19" المعروف باسم "كورونا"، من خلال تصنيع المطهرات والمنظفات ومواد التعقيم، وبيعها عبر منافذ البيع المنتشرة على مستوى الجمهورية، بأنها إحدى صور "استغلال الأزمات"، لا حلها على غرار أزمات نقص الألبان
والسكر واللحوم السابقة.
وأكدوا في تصريحات لـ"عربي21" أن ما يجري، هو محاولة أيضا لتلميع صورة النظام الذي وجهت له انتقادات واسعة بسبب تأخره في اتخاذ خطوات احترازية مبكرة، وتقديم نفسه كمنقذ في أوقات الأزمات، وكان أولى به منع الممارسات الاحتكارية، وبيع المنتجات بأسعار التكلفة.
وانتشرت عربات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية (التابع لوزارة الدفاع المصرية)، مخصصة فقط لبيع المطهرات والمنظفات للجمهور في بعض مناطق القاهرة، بدعوى محاربة الاستغلال وكسر الاحتكار في الأسواق، التي تشهد شحا غير مسبوق في العديد من منتجات التطهير والتعقيم.
وقالت وزارة الإنتاج الحربي المصرية، إنها بدأت "تنفيذ خطة طموحة لإنتاج المُطهرات والمنظفات وطرحها في الأسواق خلال الفترة المقبلة، وذلك إسهاما من الوزارة في مواجهة الارتفاع غير المُبرر الذي شهدته الأسواق المصرية مؤخرا".
وكشف رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي) عبد المنعم هنداوي، أن الشركة وقعت تعاقدات عدة مع وزارة الصحة وشركات النظافة والشركات "الشقيقة" لتوريد هذه المنتجات إليها، لاستخدامها في الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.
وتُعرِّف وزارة الإنتاج الحربي نفسها على أنها "تعمل على تلبية متطلبات القوات المسلحة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، والمشاركة في تنفيذ المشروعات الصناعية والتنموية والقومية".
وبلغ إجمالي إيرادات نشاط الشركات التابعة للوزارة 13.185 مليار جنيه (825 مليون دولار) في 2019، مقارنة بنحو (11.618) مليار جنيه (726 مليون دولار) في 2018.
وشهدت مصر نقصا حادا في العديد من المستلزمات الخاصة بالإجرءات الوقائية كالمطهرات ومواد التعقيم والكمامات والقفازات.
مصادرة مستلزمات ونقص مواد
وقال الصيدلي أحمد، عضو نقابة الصيادلة، لـ"عربي21": "تقوم جهات أمنية بمصادرة كميات كبيرة من الكحول والكمامات من مستودعات كبيرة ومعروفة، ولا نعرف على وجه الدقة هل سيدفعون لأصحابها ثمنها أم لا، وأين تذهب؟ هل للمستشفيات أم يعيدون بيعها أم يهدونها لدول أخرى".
وأضاف: "كان من المفترض أن تقوم وزارة الصحة بدورها والأجهزة الأخرى في مراقبة الأسواق، والعمل على تذليل الأمور للمصانع لمساعدتها في مضاعفة إنتاجها، والتوقف عن إرسال كميات كبيرة من المستلزمات الضرورية لبعض البلدان الأكثر تقدما وثراء منا".
بدوره قال صاحب محلات مواد تنظيف، ويدعى أبو إسلام، إن "الكحول لم يعد موجودا، وهو الآن موجود لدي وأبيعه بسعر 250 جنيها للتر (16 دولارا)، في حين كان سعر الطن قبل الأزمة نحو 35 ألف جنيه نحو ألفين ومئتي دولار".
وبشأن عربات القوات المسلحة لبيع المطهرات والمعقمات، أكد أبو إسلام لـ"عربي21": "الجيش يبيع سعر لتر المادة المطهرة كالكحول بـ 175 جنيها كما هو مكتوب في قائمة الأسعار، فإذا كان يشتري أو يصنع الكحول، فلماذا يبيعه بهذا السعر الغالي، إذا كان يريد فعلا مساعدة الناس؟".
وتباينت ردود أفعال رواد التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد لخطوة القوات المسلحة في نشر عربات بيع المطهرات، ومعارض لاستغلال الأزمات، وبيعها والتربح منها.
"سبوبة وفساد"
من جهته ألقى البرلماني المصري والقيادي العمالي السابق بالمصانع الحربية طارق مرسي باللوم على نظام السيسي، "الذي أطلق العنان لجنرالات المجلس العسكري ليكونوا قطط الفساد السمان، وتم تقسيم مصر واقتصادها ومقدراتها جملة وتجزئة على أزلام السيسي، وظهر بما لا يدع مجالا للشك شراهة السيسي وطغمته لاكتناز الأموال، والتهام ما بدا من ثروات الوطن بكل وسيلة".
وفي تصريحات لـ"عربي21"، استهجن مرسي "قيام نظام السيسي باستثمار كل الأزمات والبلايا التي صادفت الوطن والشعب وتحويلها إلى سبوبة ووسيلة سرقة"، مشيرا إلى أن "أزمات كثيره لم ينسها لهم الشعب بعد أن تاجروا فيها بقوته، منها أزمة ألبان الأطفال، والسكر واللحوم وغيرها كثير، استخدم السيسي فيها سطوة الجيش ومؤسساته وحتى ضباطه ومجنديه".
وأكد أن "الأزمة التي تواجهها مصر في جائحة فيروس كورونا ليست كغيرها من الأزمات، ومن ثم فمحاولة العسكر التعامل معها كسبوبة ومصدر للتربح بصناعة المنظفات، تدل على ما هو أبعد من غباء قاتل للعسكر، واستهانة بحياة هذا الشعب وبمستقبل الوطن وكيانه".
وشدد مرسي على أن "خطورة وتحدي فيروس كورونا أكبر من مجرد أزمة اقتصادية كما سبق، لكنها جائحة تهدد وجود الشعب المصري بأسره، وها نحن نرى دولا كبرى ما زالت تعاني وهي تكافح هذا الفيروس القاتل، وهذه الدول تملك بنية تحتية صحية هائلة وضخمة مقارنة بمصر".
وأكدوا في تصريحات لـ"عربي21" أن ما يجري، هو محاولة أيضا لتلميع صورة النظام الذي وجهت له انتقادات واسعة بسبب تأخره في اتخاذ خطوات احترازية مبكرة، وتقديم نفسه كمنقذ في أوقات الأزمات، وكان أولى به منع الممارسات الاحتكارية، وبيع المنتجات بأسعار التكلفة.
وانتشرت عربات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية (التابع لوزارة الدفاع المصرية)، مخصصة فقط لبيع المطهرات والمنظفات للجمهور في بعض مناطق القاهرة، بدعوى محاربة الاستغلال وكسر الاحتكار في الأسواق، التي تشهد شحا غير مسبوق في العديد من منتجات التطهير والتعقيم.
وقالت وزارة الإنتاج الحربي المصرية، إنها بدأت "تنفيذ خطة طموحة لإنتاج المُطهرات والمنظفات وطرحها في الأسواق خلال الفترة المقبلة، وذلك إسهاما من الوزارة في مواجهة الارتفاع غير المُبرر الذي شهدته الأسواق المصرية مؤخرا".
وكشف رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي) عبد المنعم هنداوي، أن الشركة وقعت تعاقدات عدة مع وزارة الصحة وشركات النظافة والشركات "الشقيقة" لتوريد هذه المنتجات إليها، لاستخدامها في الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.
وتُعرِّف وزارة الإنتاج الحربي نفسها على أنها "تعمل على تلبية متطلبات القوات المسلحة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، والمشاركة في تنفيذ المشروعات الصناعية والتنموية والقومية".
وبلغ إجمالي إيرادات نشاط الشركات التابعة للوزارة 13.185 مليار جنيه (825 مليون دولار) في 2019، مقارنة بنحو (11.618) مليار جنيه (726 مليون دولار) في 2018.
وشهدت مصر نقصا حادا في العديد من المستلزمات الخاصة بالإجرءات الوقائية كالمطهرات ومواد التعقيم والكمامات والقفازات.
مصادرة مستلزمات ونقص مواد
وقال الصيدلي أحمد، عضو نقابة الصيادلة، لـ"عربي21": "تقوم جهات أمنية بمصادرة كميات كبيرة من الكحول والكمامات من مستودعات كبيرة ومعروفة، ولا نعرف على وجه الدقة هل سيدفعون لأصحابها ثمنها أم لا، وأين تذهب؟ هل للمستشفيات أم يعيدون بيعها أم يهدونها لدول أخرى".
وأضاف: "كان من المفترض أن تقوم وزارة الصحة بدورها والأجهزة الأخرى في مراقبة الأسواق، والعمل على تذليل الأمور للمصانع لمساعدتها في مضاعفة إنتاجها، والتوقف عن إرسال كميات كبيرة من المستلزمات الضرورية لبعض البلدان الأكثر تقدما وثراء منا".
بدوره قال صاحب محلات مواد تنظيف، ويدعى أبو إسلام، إن "الكحول لم يعد موجودا، وهو الآن موجود لدي وأبيعه بسعر 250 جنيها للتر (16 دولارا)، في حين كان سعر الطن قبل الأزمة نحو 35 ألف جنيه نحو ألفين ومئتي دولار".
وبشأن عربات القوات المسلحة لبيع المطهرات والمعقمات، أكد أبو إسلام لـ"عربي21": "الجيش يبيع سعر لتر المادة المطهرة كالكحول بـ 175 جنيها كما هو مكتوب في قائمة الأسعار، فإذا كان يشتري أو يصنع الكحول، فلماذا يبيعه بهذا السعر الغالي، إذا كان يريد فعلا مساعدة الناس؟".
وتباينت ردود أفعال رواد التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد لخطوة القوات المسلحة في نشر عربات بيع المطهرات، ومعارض لاستغلال الأزمات، وبيعها والتربح منها.
"سبوبة وفساد"
من جهته ألقى البرلماني المصري والقيادي العمالي السابق بالمصانع الحربية طارق مرسي باللوم على نظام السيسي، "الذي أطلق العنان لجنرالات المجلس العسكري ليكونوا قطط الفساد السمان، وتم تقسيم مصر واقتصادها ومقدراتها جملة وتجزئة على أزلام السيسي، وظهر بما لا يدع مجالا للشك شراهة السيسي وطغمته لاكتناز الأموال، والتهام ما بدا من ثروات الوطن بكل وسيلة".
وفي تصريحات لـ"عربي21"، استهجن مرسي "قيام نظام السيسي باستثمار كل الأزمات والبلايا التي صادفت الوطن والشعب وتحويلها إلى سبوبة ووسيلة سرقة"، مشيرا إلى أن "أزمات كثيره لم ينسها لهم الشعب بعد أن تاجروا فيها بقوته، منها أزمة ألبان الأطفال، والسكر واللحوم وغيرها كثير، استخدم السيسي فيها سطوة الجيش ومؤسساته وحتى ضباطه ومجنديه".
وأكد أن "الأزمة التي تواجهها مصر في جائحة فيروس كورونا ليست كغيرها من الأزمات، ومن ثم فمحاولة العسكر التعامل معها كسبوبة ومصدر للتربح بصناعة المنظفات، تدل على ما هو أبعد من غباء قاتل للعسكر، واستهانة بحياة هذا الشعب وبمستقبل الوطن وكيانه".
وشدد مرسي على أن "خطورة وتحدي فيروس كورونا أكبر من مجرد أزمة اقتصادية كما سبق، لكنها جائحة تهدد وجود الشعب المصري بأسره، وها نحن نرى دولا كبرى ما زالت تعاني وهي تكافح هذا الفيروس القاتل، وهذه الدول تملك بنية تحتية صحية هائلة وضخمة مقارنة بمصر".
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
كيف التزم المصريون بقرارات غلق المحلات التجارية؟ (صور)
20-Mar-20 11:19 PM
هكذا علّق صحفيون وحقوقيون على إغلاق مصر لـ"الغارديان"
18-Mar-20 06:40 AM
لماذا يتجاهل السيسي دعوات الإفراج عن المعتقلين بسبب كورونا؟
17-Mar-20 09:59 PM
