مطالب للسيسي بإصدار عفو رئاسي عن المعتقلين السياسيين

طالبت مجموعة "الائتلاف المصري" رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، بإطلاق سراح السجناء في مصر، خاصة سجناء الرأي، "ليس فقط تمشيا مع أبسط الأعراف الإنسانية والدولية، ولكن أيضا توخيا للسلامة والأمن، وسط ظروف انتشار فيروس كورونا الجديد، الذي هز الأنظمة السياسية والاقتصادية والصحية في العالم كله".

وقالت، في بيان لها، الاثنين، وصل "عربي21" نسخة منه: "نظرا لوجود إمكانية كبيرة لانتشار العدوى بين المساجين، لما هو معروف عن السجون المصرية من تكدس أعداد كبيرة في زنازين خانقة وضيقة المجال، بالإضافة لسوء الرعاية الصحية، والتعرض للتعذيب البدني والنفسي المتواصل، كل ذلك يجعل من هؤلاء السجناء قنبلة موقوتة يُرجح أن تنفجر وسط قوات الأمن التي تقوم بحراسة السجون وتسيير شؤونها".

وأشارت إلى "إمكانية انتشار مرض كورونا خارج أسوار السجن عبر الحراس والمحامين والزائرين، وهي أمور يغلب أن يكون لها انعكاسات بالغة الخطورة على الأمن العام، فإذا أضفنا إلى هذا ضعف الأجهزة الصحية والافتقار إلى مختلف إمكانيات ووسائل العلاج، وأوجه النقص المتعددة التي تعاني منها المستشفيات الحكومية، لتبين بوضوح ضرورة اتخاذ مثل هذه الخطوة في أسرع وقت ودون أي إبطاء".

اقرأ أيضا: كيف انفرط عقد مصابي "كورونا" بالجيش المصري إلى وفيات؟

ودعت المجموعة عبد الفتاح السيسي إلى "إصدار قرار بالإفراج المُنظم عن السجناء بعد الكشف عليهم، والتأكد من خلوهم من الإصابة، وعلى رأسهم المحتجزون احتياطيا دون صدور أحكام إدانة، والمحتجزون على خلفية قضايا الرأي ومعارضة السلطات، وأيضا الإفراج الفوري عن المرضى وكبار السن والنساء الحوامل".

كما طالبت مجموعة "الائتلاف المصري" بإطلاق سراح الغارمين والغارمات، بما يتيح لهم إمكانية سداد ديونهم، بينما يحول سجنهم دون ذلك.

وشدّدت على ضرورة "رفع مستوي الرعاية الصحية في السجون ومقار الاحتجاز، وتجهيز وإعداد مستشفيات السجون، لتكون جاهزة لمواجهة الطوارئ"، داعية للتعامل مع السجون وفق القواعد المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة.

ومجموعة "الائتلاف المصري" هي مجموعة من المهنيين المصريين المعنيين بصالح مصر، وإخراجها من كبوتها، وبناء دولة ديمقراطية عادلة وحديثة، بحسب تعريفها لنفسها.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الاثنين، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 366 حالة، من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة حتى الآن.

"حملة أنقذوهم" 

وفي سياق متصل، أكدت حملة "أنقذوهم" أن "توارد الإعلانات الرسمية من قبل القوات المُسلحة المصرية عن وفاة لواءين بالقوات المسلحة حتى الآن، نتيجة الإصابة بفيروس (كورونا)، نتيجة التجمعات الكبيرة، هو الخطر ذاته -وأسوأ- داخل السجون ومقار وأماكن الاحتجاز، نتيجة ضعف المستوى والمناخ الصحي بداخلها، فضلا عن ضعف الرعاية والإمكانات الطبية اللازمة لمواجهة هذا الفيروس في حال انتشاره".

وجدّدت الحملة مطالباتها بالإفراج الفوري عن كل السجناء والمحبوسين احتياطيا والنساء في السجون المصرية، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية (الإجرائية/ القانونية)، والإفراج الفوري عن كافة من قضوا نصف مدة العقوبة بموجب عفو رئاسي.

وأشارت حملة "أنقذوهم"، التي تتبناها عدد من المنظمات الحقوقية، إلى أن هناك "أنباء متواترة تؤكد إصابة عدد ليس بالقليل من قيادات القوات المسلحة بالفيروس ذاته، وهو ما يؤكد -بطبيعة الحال- احتمالية إصابة كافة المُخالطين لهما خلال الأيام الفائتة".

يُذكر أن حملة "أنقذوهم" تضم مؤسسة عدالة، ومركز الشهاب، ومنظمة السلام، ومنظمة هيومين رايتس مونيتور.

"قمع الصحافة"

إلى ذلك، طالب الاتحاد الدولي للصحفيين السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن المصور الصحفي، محمد حسن، الذي يقبع في السجن منذ أيلول/ سبتمبر 2019 بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وداعيا السلطات للإفراج الفوري أيضا عن باقي الصحفيين المسجونين في البلاد.

وقال محامي المصور المُعتقل للاتحاد الدولي للصحفيين إن "الصحفيين في مصر هم ضحايا لاعتقالات وقمع عنيف من قبل السلطات، وإن إطلاق سراحهم لا يضع حدا لمزيد من المحاكمات ضدهم"، منوها إلى أن "عائلة الصحفي محمد حسن ناشدت النائب العام، ووزير الداخلية، للإفراج عنه، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه؛ بسبب حالته الصحية والنفسية المتردية، خاصة بعد انتهاك حقوقه الأساسية، ومنع من زيارته في السجن".

وأضاف الاتحاد: "قضية محمد حسن ليست حالة استثنائية في مصر، وقد تزايدت حالات القمع والتكميم التي يتعرض لها الصحفيون من طرف السلطات المصرية، وقد أدان الاتحاد الدولي للصحفيين في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 اعتقال الصحفيين حسام الصياد، وسلافة مجدي، المتهمين بصلات مع جماعة إرهابية، وقد طالب الاتحاد بشكل متكرر السلطات في مصر بوضع حد لقمع الإعلام".

ولفت الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أنتوني بيلانجي، إلى أن "الصحفيين والإعلاميين في مصر يواجهون وضعا مأساويا"، داعيا المجتمع الدولي إلى "حث السلطات المصرية للتوقف فورا عن قمع الصحفيين المعارضين، فيجب ألّا يخاف الصحفي من التعرض لعقوبة السجن لمجرد قيامه بعمله".

من جهته، قال الكاتب الصحفي، محمد عبد القدوس، إن الإفراج عن مجموعة من سجناء الرأي من السياسيين خطوة جيدة تستحق التقدير، إلا أنه لم يتم إطلاق سراح أي صحفي من الذين تم القبض عليهم، ولم يُقدموا للمحاكمة، وعددهم كبير، وينتمون إلى مختلف التيارات السياسية"، مؤكدا أن "الإحصاءات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة تضع بلادنا في المركز الرابع عالميا في حبس الصحفيين".

وكذلك، طالب رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، عمرو بدر، في بيان صحفي، الأحد، بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين؛ للحفاظ على حياتهم وصحتهم في ظل تفشي وباء كورونا، خاصة أنهم "محبوسون في قضايا نشر، ولا يشكلون أي خطر على المجتمع".

وأكد نقيب الصحفيين الأسبق، يحيى قلاش، أنه يأمل في أن تصدر السلطات المصرية قرارا بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي كورونا.

وأضاف قلاش، في تدوينة عبر حسابه على موقع "الفيسبوك": "ما زال الأمل يحدونا في خروج بقية المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي، خاصة بعد الخطوة الأولى بقرار النائب العام خلال الأيام الماضية بالإفراج عن دفعة كان من بينها د. حسن نافعة، و د. حازم عبدالعظيم، وعبد العزيز الحسيني، و د. شادي الغزالي حرب".