مخاوف من انهيار السلطة الفلسطينية بسبب أزمتها الاقتصادية

قال كاتب إسرائيلي إن "التحذيرات الإسرائيلية تذهب باتجاه أن سياسة الإغلاق التي قد تفرضها السلطة الفلسطينية على مناطقها؛ خشية من تفشي وباء الكورونا، قد تؤدي في النهاية إلى انهيار المنظومة الاقتصادية كاملة، مع العلم أن حالة الانفتاح الاقتصادي التي عاشتها المناطق الفلسطينية في السنوات الأخيرة قد تنتهي بتراجع مريع تدريجي".

وأضاف دانيئيل سريوتي، في مقاله بصحيفة "إسرائيل اليوم"، وترجمته "عربي21"، أن "وباء الكورونا المتفشي في المناطق الفلسطينية قد يضطر السلطة إلى فرض إغلاق كامل على الضفة الغربية وقطاع غزة، ما سيجعل المواطنين الفلسطينيين لا يجرؤون على الخروج من بيوتهم إلا في الحد الأدنى".

وأوضح أنه "رغم التعاون القائم بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في المجالات الصحية والأمنية، لكن أوساط السلطة تعتقد أن انهيارها اقتصاديا بات مسألة وقت ليس أكثر، بعد مرحلة الانفتاح الاقتصادي الذي شهدته الضفة الغربية في السنوات الأخيرة، وتراجع معدلات البطالة، وزيادة مؤشرات الأجور والرواتب، التي بدأت مع انطلاق العقد الأخير، واليوم يمكن الحديث عن طي صفحتها مع بداية أزمة كورونا".

وأكد أن "أزمة كورونا سوف تترك تأثيراتها السلبية على الاقتصاد والأسواق في السلطة الفلسطينية، فمئات الآلاف من العمال الفلسطينيين سيفقدون مصادر دخلهم من العمل داخل الخط الأخضر والمستوطنات والمناطق الصناعية في الضفة الغربية".

ولفت الكاتب الأنظار إلى "ما قد يتعرض له الاستقرار الأمني الذي شهدته السلطة الفلسطينية، ونجاحها بإنقاذ نفسها من حقبة الربيع العربي، التي ضربت الأنظمة العربية القوية، التي تعرضت لانهيارات كبيرة بين عشية وضحاها، وأسفرت عن حالة من الفوضى العارمة والأزمات الاقتصادية التي ما زالت تعيشها حتى يومنا هذا بعد مرور سنوات طويلة، في الوقت الذي يواجه العالم كله أزمة كورونا، وتبعاتها الخطيرة".

وأشار إلى أن "المؤشرات الاقتصادية للضفة الغربية تفيد بأن الفلسطينيين اهتموا بتحسين أمورهم المعيشية بالقروض المصرفية، ما جعل البنوك تتحكم بشؤون حياتهم، بجانب شركات التأمين، وبصورة شبيهة بما يعيشه الإسرائيليون، فإن العائلات الفلسطينية اعتادت الحياة بأرصدة منخفضة في البنوك، والاعتماد على بطاقات الائتمان المالي والقروض ذات الفوائد، ما ترك تأثيراته الاقتصادية، والارتفاع في الأسعار، وتراجع البطالة".

وأضاف أنه "مع وصول أزمة الكورونا والتعليمات المصاحبة له، فقد بدأت السلطة بالحد من حركة الفلسطينيين، وصولا إلى فرض إغلاق كامل للمناطق الفلسطينية، وإشغال الحد الأدنى من الأعمال الاقتصادية، رغم إدراكها بأن الاقتصاد الفلسطيني مرتبط بصورة وثيقة مع المنظومة المالية والاقتصادية الإسرائيلية".

وكشف النقاب أنه "خلال أيام قليلة، فقد مئات الآلاف من الفلسطينيين أعمالهم في إسرائيل، والمستوطنات اليهودية، وفي الضفة الغربية، والمناطق الصناعية داخل الخط الأخضر، ما يعني زيادة معدلات البطالة، كما هو الحال لدى الأيدي العاملة الإسرائيلية، ممن خرجوا بإجازات إجبارية، أو تلقوا قرارات بالفصل".

ونقل عن مسؤول فلسطيني أن "إمكانية صمود الاقتصاد الفلسطيني غير قائمة، ومع غياب مدخولات أساسية وأفق اقتصادي، فإن انهياره بات أقرب من أي وقت مضى، وقد يحصل خلال أيام قليلة ليس أكثر، كما أن إمكانية انتشار معالم الفوضى الاقتصادية لن تقتصر على الضفة الغربية فقط، بل قد تشمل قطاع غزة المزدحم بالسكان، حيث تعاني منظومته الصحية الضعيفة، ولا تقوى على العمل بأوقات الطوارئ".

وختم بالقول إن "القلق الذي يساور المسؤولين الأمنيين الفلسطينيين، وكذلك الإسرائيليين، أن الانهيار الصحي والاقتصادي قد يتزامن مع اندلاع أحداث أمنية وسيناريوهات متطرفة، من بينها محاولة مئات آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة الهرب إلى إسرائيل، في محاولة لإنقاذ حياتهم وأقربائهم، ولذلك سارعت إسرائيل بتحويل 150 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية من خلال أموال المقاصة".