دراسة تتوقع انقلابا ناعما على "السيسي" من قبل مناوئيه

خلصت دراسة بحثية أجراها المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى أن إمكانيات وقدرات ما وصفه بالطرف المناوئ لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي داخل الجيش "لا تؤهله للقيام بانقلاب عسكري على السيسي في الوقت الحالي، فضلا عن أن هذا الطرف لا يريد أن يكون تغيير السيسي عن طريق انقلاب خشن، لأنه يرى أن الخروج الأمثل له يكون على غرار خروج حسني مبارك في شباط/ فبراير 2011".

وقالت الدراسة، التي أعدها الباحث بالشأن العسكري محمود جمال، إن "إمكانيات الطرف المواجه للسيسي تسمح له فقط بالاشتباك مع حالة تغيير قادمة، وليس صناعتها، وقدرته على التأثير ستكون قائمة في ظل اشتعال حالة حراك يتوفر فيها التوجيه، والحشد، وإخراج وثائق تُحرج النظام، وعبر ممارسة الضغط على المؤسسة من الداخل"، متوقعة حدوث ما وصفته بـ "انقلاب ناعم" على السيسي من قبل مناوئيه.

وأضافت: "المواجهة المُقبلة ستكون مختلفة تماما عن المواجهات التي تمت من قبل بين الجانبين (السيسي ومناوئيه)؛ حيث أنها ستكون صفرية، وأي حراك قادم مهما كان شكله ستشتبك معه بالأساس تلك الأطراف الراغبة في التغيير داخل الجيش وداخل المؤسسات السيادية، ولن تتوقف في منتصف الطريق كما فعلت في كانون الثاني/ يناير 2020، لأنها لن تدخل في حالة تفاوض مرة أخرى مع السيسي".

اقرأ أيضا: خاص.. إضراب عن الطعام لضباط معتقلين بالجيش المصري

وذكرت أن "الطرف المناوئ للسيسي لا يمكنه القيام بانقلاب ضد السيسي، نظرا لأن علاقاته الخارجية ليست كعلاقات السيسي؛ فالأطراف الخارجية -وعلى رأسها الولايات المتحدة- ما زالت متمسكة بالسيسي، لأنه يسير معها في اتجاه واحد في ملفات هامة على رأسها صفقة القرن، والتعاون الاستراتيجي مع إسرائيل، ومواجهة الإسلام السياسي، والدور الوظيفي في ليبيا، وملف الهجرة غير الشرعية مع أوروبا".

واستدركت الدراسة بقولها: "لكن من المهم التأكيد على أن العلاقات الخارجية استراتيجية بين المؤسسة العسكرية وبين الأطراف المختلفة، وهي علاقة مؤسسات وليست علاقة أشخاص، والرهان على المؤسسة وليس على شخص، وبالتالي إمكانية تعامل الولايات المتحدة مع شخص آخر غير السيسي واردة، عندما تسوء الأوضاع".

ولفتت إلى أن "الطرف المناوئ للسيسي يسعى للحصول على أدوات وإمكانيات بشكل أكبر حتى يصبح رقما صعبا في المواجهة القادمة، في إطار تحقيق تغيير ناعم هادئ من داخل الجيش، مدعوما بظهير شعبي غاضب، مع قناعات راسخة لديهم أن مصر لا يصلح لها غير الحاكم العسكري، والذي يمكن في أفضل أحواله أن يستعيد دولة مبارك".

وأشارت الدراسة إلى أن المرحلة التي وصفها الباحث سابقا بمرحلة "جس النبض والتفاوض بين طرفين مهمين داخل القوات المسلحة قد انتهت بالفعل، وقد دخلت حاليا مرحلة الحسم وفرض السيطرة، التي سيتضح بموجبها أي المعسكرين أقوى، وأيهما يملك نفوذا وأوراق ضغط أكبر وأكثر".

واستطردت قائلة: "نظام السيسي، على مدار السنوات الماضية، أثبت عدم قدرته في مواجهة الأزمات التي واجهها، كانت على رأس تلك الأزمات، الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر، والتي تتفاقم بمرور الوقت".

ورأت أنه "خلال المرحلة المقبلة، من المرجح أن نظام السيسي، سيواجه أزمتين، قد تزيد من الغضب الشعبي عليه بشكل كبير، وهما الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، ومن أهم أسباب هذا التدهور هي الآثار التي ستترتب على الأزمة الحالية التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا، وتدهور الوضع الاقتصادي الذي سيزيد من حالة الضجر الشعبي على السيسي ونظامه، وقد يستغلها الطرف المناوئ للسيسي".

وتوضح أن الأزمة الثانية التي سيواجهها نظام السيسي هي "احتمالات حدوث حالة غضب شعبي كبير في ظل أزمة سد النهضة، وعدم قدرة النظام، على إدارتها بشكل صحيح يحفظ لمصر حقوقها المائية، ويحد من آثارها الخطيرة التي ستلحق بالمصريين، فالمفاوضات التي تمت بين الجانبين المصري والإثيوبي أظهرت فشل الجانب المصري في فرض شروطه أو حتى أخذ ملاحظاته في الاعتبار عند تنفيذ المشروع".

وأكدت الدراسة أن "دولة السيسي لم ترث دولة مبارك بشكل كلي، وما زالت دولة مبارك لها بعض التأثير في بعض الملفات، وبالطبع فإن معارضي السيسي داخل الأجهزة السيادية ينسقون مع تلك الدولة، لأن لها ثأرا مع دولة السيسي التي تحاول أن تخرجها بشكل كلي وتصبح هي المتولية والمسيطرة".

وأردفت: "وفاة مبارك، لم تجبر رجال دولته على الاستسلام، بل ستحاول أن تبحث عن رمز آخر ليكون في مقدمتها، ومن أهم نقاط قوة دولة مبارك هي الانتشار العرضي والطولي في المحافظات (أعضاء الحزب الوطني ورؤوس العائلات)، والذين لم ينجح السيسي في إقامة صفقة بينه وبينهم، وهذا يمكنها من حشد أعدادها عند الحاجة، وكذلك القيام بدعم لمرشحين بعينهم، والحشد للتصويت، وهذا ما تم مع الفريق عنان، فرجال الحزب الوطني في المحافظات هم من كانوا يقومون بعمل التوكيلات للفريق عنان".

ونوّهت إلى أن "هدف رحيل السيسي لم يكن هو الهدف الأول عند المناوئين له في مواجهة 20 أيلول/ سبتمبر 2019، فتلك المعادلة تغيرت وسيكون هدف رحيل السيسي في مقدمات أهدافهم في المواجهات القادمة، ليقين ذلك الطرف بأن المعركة أصبحت معركة صفرية، وأن الاستسلام معناه التنكيل بهم بشكل أكبر".