إسرائيل.. حكومة اليمين المتطرف نتنياهو وولي عهده

أخيرا أبصرت الحكومة الإسرائيلية الجديدة النور بعد ثلاثة دورات انتخابية جرت خلال عام تقريبا. ببساطة، يمكن تسميتها وبامتياز حكومة اليمين المتطرف وزعيمه بنيامين نتنياهو، بينما يبدو زعيم كاحول لافان، بيني غانتس، كولي العهد في الأنظمة الملكية غير الدستورية والاستبدادية، بمعنى أنه باستثناء اللقب لن يكون قادرا على التأثير الجدي على القرار. وقد لا يصل إلى الحكم أبدا في ظل إجماع بين المعلّقين الإسرائيليين على نية نتنياهو إضعافه والتخلص منه ومنعه من رئاسة الوزراء، ولكن بعد تحقيق الحكومة أهدافها من وجهة نظر اليمين المتطرف وزعيمه.

للتذكير، فقد انشق بيني غانتس عن ائتلافه السياسي رغم امتلاكه غالبية نيابية بعد الانتخابات الأخيرة، وتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة من قبل الرئيس الإسرائيلي روبين ريفيلين، إلا أنه نقل التكليف عمليا إلى خصمه متراجعا عن كل وعوده الانتخابية، تحديدا في ما يتعلق بعدم الجلوس مع نتنياهو في حكومة واحدة والسعي للحفاظ على سيادة وسلطة القانون، وحل المشاكل العميقة التي تعاني منها إسرائيل على كل المستويات، خاصة في زمن جائحة كورونا، بعد عام ونصف تقريبا من الجمود والشلل السياسي.

زعم غانتس أنه فضّل التحالف مع نتنياهو وتشكيل ما توصف بحكومة طوارئ وطنية من أجل مواجهة جائحة كورونا، غير أن الأجندة الحكومية تعاملت مع هذا الهدف كهامشي، بينما ركزت أكثر على تقاسم السلطة والمكاسب بين الحزبين مع بقاء الوزارات واللجان النيابية المعنية بمعالجة الوباء في يد من وصفهم غانتس نفسه مراراً بالفاشلين.

في التنازلات، فقد تراجع غانتس أيضا عما اعتبره دوما قدس الأقداس، أي اللجنة القضائية المعنية بتعيين قضاة المحكمة العليا والمدعي العام الجديد، ولم يعطي الفيتو لنتنياهو فقط، بل وعندما أصرّ "غانتس" على تعيين ممثل للمعارضة في اللجنة اختار يمينيا متطرفا ليكوديا ومديرا سابقا لمكتب نتنياهو شخصيا، يبدو كمعارض نظريا لكنه موال ومؤيد عمليا.

غير أن أهم التنازلات كان التساوق مع اليمين المتطرف في فكرة ضم غور الأردن والضفة الغربية، رغم وضع بعض الشروط الشكلية فيما يتعلق بالتفاهم مع الإدارة الأمريكية، أو إيجاد قناة ما للتنسيق مع الأردن وضمان ألاّ يؤثر الضم على اتفاق السلام، وإعطاء حرية التصويت لأعضاء الائتلاف الحكومي. هذا البند عبر عن الجوهر اليميني لكاحول لافان نفسه، كما أكد الجوهر اليميني المتطرف للحكومة الجديدة، خاصة مع وجود رموز الأحزاب المتدينة، وإفساح المجال أمام تكتل "يمينا" المتطرف الذي رفض المشاركة اعتراضاً على حصته الوزارية المتواضعة؛ لا على أجندة الحكومة التي يتماثل معها لأبعد الحدود.

في ما يتعلق بالجوهر اليميني لكاحول لافان، فقد كتبنا هنا منذ فترة أنه بات يمثل اليمين بعدما قذف تأسيس حزب كديما بحزب الليكود إلى خانة اليمين المتطرف، وعند تأسيسه بدا كاحول لافان كأنه يرث كديما متموضعا في مربع اليمين التقليدي. وبالتأكيد لا يمكن وصف هذا الحزب الذي أسّسه الجنرال أرئيل شارون بالوسطي، ناهيك عن اليسار. وهنا كانت لافتة إشارة زعيم كديما، رئيس الوزراء السابق أهود أولمرت، إلى هذه الجزئية تحديداً، لكن مع وصف الائتلاف الجديد بحكومة العصابات والمافيا.

في الجهة المقابلة حصل نتنياهو على كل ما يتمنى، رئاسة الوزراء أولا لعام نصف، ورئاسة الكنيست، ووزارة المالية- لجنة المالية البرلمانية، ولجنة كورونا، والفيتو على قرارات وزارة القضاء، والتأثير على قرارات اللجنة المعنية بالتعيينات القضائية، والأهم من كل ذلك بند ضم الضفة الغربية وغور الأردن بعد ثلاثة أشهر، رغم أن حكومة الطوارئ يفترض أن تتفرغ لمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها في الشهور الستة الأولى.

أما في ما يخص إعطاء وزارة الدفاع لبيني غانتس، فسيتعاطى نتنياهو معه مثلما فعل مع سلفيه أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت، وإظهارهما كفاشلين، واعتبار الحسنات له والسيئات لهما، مع احتفاظه بالقرارات النهائية والحاسمة. وستكون وزارة الخارجية للرجل الثاني في كاحول، الجنرال غابي أشكنازي، لكن دون تدخل في العلاقات مع الولايات المتحدة وروسيا التي يديرها نتنياهو شخصيا، أي هذا الأخير سيحتفظ عمليا بوزارتي الدفاع والخارجية وزعماء كاحول لافان سيعملون كنواب، له تماما مثلما فعل مع أسلافهم خلال السنوات الثلاث الماضية.

بدت لافتة جدا موافقة غانتس على إبقاء وزارة الصحة في يد زعيم حزب يهوديت هتوراة، الحاخام المتطرف "يعقوب ليتسمان"، الذي كان سخر من كورونا والذي تجمع التعليقات السياسية على فشله الذريع في مواجهتها.

في التشكيلة الحكومية ثمة تواجد غير لافت لحزب العمل الذي حصل على حقيبتين وزاريتين، رغم أنه يمتلك ثلاثة نواب فقط، حيث تخلى زعيم الحزب عمير بيرتس أيضا عن وعوده بعدم الجلوس مع نتنياهو في حكومة واحدة، وبدت المشاركة الخجولة "جوهريا"ً بمثابة تأكيد على الحضور الهامشي للحزب، وحتى إعلان وفاة سياسية له، بعدما بات عاجزا عن التأثير وبات ملحقا بحكومة اليمين المتطرف.

في ضوء ما سبق يبدو التساؤل منطقيا عن أسباب تقديم غانتس كل هذه التنازلات رغم وجود خيار آخر جدّي أمامه. وأعتقد أنه ظن بتساوق تام مع أشكنازي أن نتنياهو سيرحل بعد عام نصف، ربما يتوصل حتى قبل ذلك إلى تسوية قضائية للرحيل الهادئ والمشرف، وسيحدث فراغ سياسي في الليكود والحلبة السياسية الحزبية بشكل عام. هنا ستكون الظروف مهيأة أمام ثنائي غانتس- أشكنازي وكاحول لافان للقيادة بشكل منفرد بعد الذهاب إلى انتخابات مبكرة دون نتنياهو أو حتى بائتلاف مع الليكود الضعيف المنقسم.

طبعا كما قلنا في المقدمة تنص الاتفاقيات الائتلافية على تولّي غانتس رئاسة الوزراء بعد عام ونصف، على أن يتمتع بصفته رئيس الوزراء البديل بمقر رسمي وتشريفات لإغرائه بالبقاء خلال هذه الفترة إلى حين الانتهاء من أجندة اليمين المتطرف. وعمليا سيكون مع تشريفات ولكن بلا صلاحيات، مع الانتباه إلى احتمال مهم جداً يتمثل بمراوغة نتنياهو لانتهاء الفترة الممنوحة للكنيست من أجل المصادقة على الحكومة الجديدة بعد أسبوعين، ومن ثم الذهاب إلى انتخابات رابعة نهاية الصيف القادم مع تحميل خصومه والمعارضة المسؤولية عن ذلك، بتسويغات معدة مسبقاً، خاصة أن الاستطلاعات تتحدث عن فوز اليمين المتطرف بغالبية تتيح له تشكيل الحكومة منفرداً.

عند التمعن في المعطيات السابقة نجد أنها تعبر مجتمعة عن الأزمة، بل الأزمات التي تعانيها إسرائيل، خاصة مع تولّي متهم بالرشوة الاحتيال وخيانة الأمانة رئاسة الوزراء، وقدرته على تحييد خصومه وتحدي السلطة القضائية في غياب بديل سياسي وشخصي حقيقي له حتى بين الجنرالات.

لا ينفصل عما سبق حقيقة أن تفوّق إسرائيل على أعدائها من أنظمة الاستبداد والفلول القدامى التي فشلت في امتحاني الحرب والسلام، ثم تحالف أو بالأحرى التحاق أنظمة الفلول الجدد والثورة المضادة بها لا يلغي أو يحجب أزماتها الداخلية المتفاقمة والعميقة.

أما محاولة إزالة القضية الفلسطينية عن جدول الأعمال الحزبي والسعي لضمّ غور الأردن والضفة الغربية، فليس سوى دفن للرأس في الرمال؛ لن ينهي أو يمحو القضية العادلة من الوجود. ببساطة، ثمة شعب لم يتوقف عن الصمود والمقاومة بكل الوسائل المتاحة، ويبدو مصرا على المضي قدما حتى نيل حقوقه الوطنية وتحقيق آماله المشروعة في الاستقلال والسيادة وتقرير المصير.