ماذا يعني إعلان حلفاء أبوظبي حكما ذاتيا باليمن ودلالة توقيته؟

قال المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيًا والذي أعلن إدارة ذاتية لجنوبي اليمن، إنه "مفوض من الشعب"، ولن يتراجع عن "مصلحة شعبه، وتوفير الأمن والاستقرار".

وأعلن المجلس، السبت، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما أسماه "الإدارة الذاتية للجنوب".

وقال الناطق باسم المجلس، نزار هيثم، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" الإثنين: "تتوالى الصفعات على من أراد التآمر على جنوبنا الحبيب".

وأضاف "يكفي أن نرى ردود الأفعال العربية والدولية واستمرارها بالضغط على ما تسمى (الحكومة) الشرعية بتنفيذ اتفاق الرياض فورا وإيجاد حل سياسي يضمن للجنوب حقوقه كاملة".

وتابع: "مصلحة شعبنا وتوفير الأمن والاستقرار لأرضنا هو قرارنا ولن نتراجع عنه".

كما غرد فضل الجعدي، عضو هيئة الرئاسة بالمجلس الانتقالي، عبر "تويتر" الإثنين، بقوله: "رئاسة الانتقالي مفوضة من الشعب، وأهدافه هي خارطة طريق نضالنا".

وتابع: "ما تحقق حتى اللحظة هو ملك الشعب، ولا عودة أو تراجع عنه مطلقا".

 

ويرى سياسيون ومحللون يمنيون أن خطوة الانتقالي غير محسوبة، وستزيد العبء عليه، لاسيما أن يسيطر على الأوضاع في مدينة عدن والمدن المجاورة لها، منذ انقلابه بدعم إماراتي على الحكومة المعترف بها،  في آب/ أغسطس 2019.

 

"عبء وغير محسوب"

يؤكد الكاتب والسياسي اليمني، عبدالناصر المودع أن إعلان الانتقالي خطوة غير محسوبة، فهي ستشكل عبئا عليه، ولن تغير من الواقع على الأرض.

وقال في حديث لـ"عربي21": المجلس الانتقالي قبل هذه الخطوة كان يسيطر عمليا على عدن والمحافظات المجاورة، مؤكدا أن هذه المحافظات كما هو معروف شحيحة الموارد ونفقاتها عالية مقارنة بإيراداتها المحدودة، ولا يستطيع الانتقالي دون دعم اماراتي كبير من تسيير أمورها كدفع الرواتب، وتقديم الخدمات الاساسية.

وبحسب المودع فإن الإعلان ليس له أي غطاء قانوني، أو شرعي، مشيرا إلى أنه لا يمكن للانتقالي تعيين سلطة محلية وإدارتها دون أن يكون هناك غطاء شرعي لذلك، وخاصة أن هذه المناطق تشهد ضعفا في المؤسسات الادارية.

وأضاف أن قرار الانتقالي سيزيد تلك المحافظات المسيطر عليها ضعفا، إلى جانب ذلك، أثر هذا القرار في مناطق الجنوب غير الخاضعة له سيكون محدودا أو معدوما.

وأوضح السياسي المودع أن القرار" يحرج السعودية وقد يدفعها لاتخاذ مواقف صارمة ضد الانتقالي، وهذا ليس في صالحه".

واستطرد بالقول: المملكة تبقى هي الدولة الأكثر تأثيرا في الملف اليمني، بينما الإمارات في نهاية الأمر، لا يمكن أن تدخل في صراع مكشوف ضدها.

وذكر الكاتب اليمني أنه من المحتمل أن القرار أتى كرد فعل على الاحتجاجات الشعبية في عدن ضد الانتقالي، إدراكا منه بأنها قد تطال مقراته ورموزه في عدن..ولهذا قام بهذه الخطوة لاستباق أمر من هذا القبيل.

"سلطة أمر واقع "

من جانبه، قال الصحفي والناشط اليمني، محمد الأحمدي أن إعلان المجلس الانتقالي، يمثل تتويجا لسلسلة من المواقف والأحداث طيلة الأشهر والأعوام الماضية بهدف فرض سلطة أمر واقع، مشابهه لسلطة الحوثي في الشمال.

وأضاف في حديث لـ"عربي21" أن هذه الخطوة "أتت بدعم ورغبة إماراتية".

واعتبر الأحمدي أن هذه الخطوة محاولة للتملص النهائي من استحقاقات اتفاق الرياض بين الحكومة و"الانتقالي" بعدما نجح في الأشهر الماضية في إفراغ الاتفاق من مضمونه رغم المآخذ عليه.

وحسب الصحفي اليمني فإن مسألة فشل ونجاح هذه الخطوة مرهون "بموقف الحكومة الشرعية وأدائها وقدرتها في إقناع المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي على الوقوف الى جانبها والخروج عن حالة الاستلاب، والتحرك ولو استدعى الأمر عسكريا لحماية ما تبقى لها من حضور لها في الجغرافيا اليمنية".

"مساومة ومقايضة"

 بموازاة ذلك، قال مسؤول الرقابة والتفتيش بوزارة الدفاع اليمنية، عميد ركن، مسفر الحارثي إن قرار ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي، ليس بيده، والإمارات تساوم القيادة الشرعية بما أعلنه المجلس.

وهاجم العميد الحارثي في منشور في صفحته بـ"فيسبوك" أمس الأحد، دولة الإمارات بإضعاف الشرعية، لتمرير مصالحها من خلال صناعتها للمجلس الانتقالي.


وقال: الإمارات لا تخفي أطماعها واستغلالها لملف الجنوب لتحقيق مكاسب استراتيجية تتمثل بالاستحواذ على سقطرى"، مشيرا إلى أن "رفض الرئيس هادي الرضوخ لضغوط الامارات جعلها تضيق الخناق ببيان الانتقالي الأخير".

ومساء السبت، أعلن المجلس الانتقالي المنادي بالانفصال عن شمال اليمن، إدارته الذاتية وحالة الطوارئ في عدن ومدن جنوبية أخرى، اعتبارا من منتصف ليل السبت.

وبعد الإعلان بساعات، أعلنت السلطات المحلية في محافظات لحج وأبين ( جنوبا)، وحضرموت وشبوة والمهرة (شرقا) وأرخبيل سقطرى، الواقعة بالمحيط الهندي قبالة خليج عدن، رفضها لبيان المجلس المدعوم إماراتيا، وتجدد تأييدها للرئيس هادي.