اتفاقيات مع تركيا وقطر تقسم الائتلاف الحاكم بتونس

قرّر مكتب البرلمان التونسي، تأجيل الجلسة العامة المقررة الأربعاء والخميس، إلى موعد لاحق بطلب من الحكومة بسبب التزامات ملحّة.

وتتعلق الجلسة العامة بالمصادقة على اتفاقية مقرة بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس، وثانية تتعلق باتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات المبرم في 2017 بين تونس وتركيا.

وتشير التصريحات من عدة الأطراف إلى أن التأجيل يعود أساسا إلى خلافات جذرية بين الإتلاف الحاكم بخصوص هذه الاتفاقيات ورفضها من الأغلبية باستثناء حركة النهضة، وهو ما أثار جدلا واتهامات خاصة للحركة الحزب الفائز والأول بالبرلمان.

وقال النائب عن حركة النهضة محمد القوماني، في تصريح لـ"عربي 21" إن " صندوق قطر للتنمية وقطر بصفة عامة يعد أهم مستثمر في تونس منذ ثورة 2011 وأنه في منتدى الاستثمار عام 2016 وافقت قطر على منح تونس 250 دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشاريع، ويريد الصندوق أن يكون له مكتب في تونس.

اقرأ أيضا: تونس تنفي استخدام أراضيها منطلقا لعمليات عسكرية في ليبيا

وأوضح القوماني "فتح المكتب ليس له كلفة مادية على تونس أو امتيازات جبائية بل الغاية هي دعم العلاقات التونسية القطرية في مجال التنمية واللجنة المالية وافقت على مشروع الاتفاقية بالأغلبية " .

وعن شرح أسباب التأجيل الحقيقية والجدل ورفض عدد من أحزاب الائتلاف الحاكم وكتل أخرى للاتفاقيات يرد النائب "التأجيل بسبب عمل الحكومة ولا علاقة بالموافقة من عدمها، ولكن هناك بعض الأشخاص والأطراف لهم حساسية مرضية ضد قطر وتركيا وهم يستعملون كل الأدوات للانحراف بطبيعة المشاريع المطروحة لطرح مواضيع جيوسياسية ومواضيع إقليمية ممكن نتفق أو نختلف فيها ".

وعن حقيقة وجود انشقاقات داخل الائتلاف الحاكم يؤكد محمد القوماتي: "لا وجود لذلك ولم يتم التعبير عن ذلك في لجنة المالية، الأجواء ليست كما كانت قبل تشكيل حكومة إلياس الفخفاخ فهي الآن إيجابية والائتلاف يدعم الاتفاقيات، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم تحريف العناوين الأصلية وفتح جدل حول قضايا مفروغ منها".

أحزاب حاكمة ضد الاتفاقيات

من جهته قال النائب هيكل المكي عن حركة الشعب والكتلة الديمقراطية التي تضم حركة الشعب والتيار الديمقراطي (مع الحكومة): "موقفنا في حركة الشعب والكتلة الديمقراطية هو عدم المصادقة مبدئيا على هذه الاتفاقيات لوجود خلل في الالتزامات بين تونس وهذه الأطراف ولكن نحن بصدد دراسة بنود الاتفاقيات ".

واتهم المكي حركة النهضة بأنها "تريد السيطرة على الحكم ولها علاقات في هذه المحاور الإقليمية والدولية وأصبحت تدافع عن المصالح التركية والقطرية أكثر من الدفاع عن المصالح التونسية ونحن ضد أي مصادقة ونسعى إلى التثبت من مدى التوازن بين الالتزامات بين تونس وقطر وفي الحقيقة انعدمت الثقة في علاقة طرف سياسي معين في تونس بهذه الدول ".

وعن مدى تأثير ذلك على عمل الائتلاف الحاكم وانسجامه اعتبر المكي" نحن حريصون على نجاح الحكومة ولا حل لها إلا النجاح ولكن لا يمكن تمرير أي شيء باسم المشاركة في الحكومة ولا يمكن أن ننسى أننا في حكومة الرئيس ولم نختر الحلفاء بل فرضوا من خلال الفصل 89 في الفقرة الثانية من الدستور، من يشكل الحكومة ليس بالضرورة أن يكونوا حلفاء بل صادقوا على وثيقة تعاقدية لبرنامج الحكومة وعليهم التنفيذ والبرنامج حريص على السيادة الوطنية".

ونشر النائب عن حركة تحيا تونس (مع الحكومة) فيديو ليلة البارحة على صفحته الرسمية قال فيه " المصادقة على الاتفاقيات المعروضة أضعها في مصاف الضرر المباشر للمصلحة الوطنية العليا إن لم نقل أكثر، هذه الاتفاقيات مضرة لتونس ولا بد من رفضها، معتبرا التصويت مع بالجريمة ".

انقسام المعارضة

ووجهت رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي مراسلة عاجلة إلى الحكومة دعت فيها إلى سحب الاتفاقيات نهائيا من المجلس مع التدقيق في كافة الاتفاقيات وعدم تمرير أي اتفاقية لا تتلاءم مع المصلحة العليا للوطن، ونشرت عبير موسي فيديو على صفحتها قالت فيه " أريد القول أن الضغط نجح تم تأجيل الجلسة العامة، تسقط الاتفاقيات المشبوهة مبروك لنا هذه الخطوة وسنواصل النضال ".

الطرف الآخر المعارض للحكومة ائتلاف الكرامة يؤيد الاتفاقيات وعبر عن استنكاره لتأجيل المصادقة وقال النائب عن الائتلاف عبد اللطيف العلوي لـ"عربي 21" إن التأجيل هو إلغاء لكن في صياغة ملطفة ومنافقة ولم تقدم الحكومة تعليلا واضحا، المشكل هناك حالة انقسام داخل الائتلاف الحكومي ولا وجود لتوافقات واصطفاف للتعبير عن مصالح فرنسية أوربية وإماراتية سعودية، فالأورام الأيدلوجية هذه تعطل المصلحة الوطنية ونحن رفضنا التأجيل وهو تدخل للحكومة في عمل المجلس وتمارس سياسة الابتزاز، النهضة خضعت للابتزاز وقبلت التأجيل".

وتحدث العلوي عن وجود مشكل حقيقي فالمصلحة الوطنية باتت تخضع لنزوات ذاتية لما سماهم "أصحاب البراميل الشعب والتيار وحلفاء فرنسا ممثلا في تحيا تونس، هذا الوضع يشير إلى انفجار وأزمة هيكلية في الحكومة ولا وجود لقاعدة تفاهمات ".