في عيد العمال.. كيف ضاعفت كورونا معاناتهم بمصر؟

يحل الأول من أيار/ مايو في ظروف صعبة على عمال مصر، بعد أن ضربت جائحة فيروس كورونا اقتصاد العالم ومصر، وسط تهديدات بأن يخسر من العمال أعمالهم، وفق تقديرات دولية.

وحذرت منظمة العمل الدولية، في دراسة حديثة، من أن 75 في المئة من العمال غير المسجلين في مؤسسات أو الذين يعملون في ما يسمى "الاقتصاد غير الرسمي"، ويقارب عددهم 1.6 مليار شخص في العالم، قد يخسرون مصدر رزقهم في الربع الثاني من هذا العام بسبب وباء كورونا.

وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل البطالة في مصر خلال العام الجاري إلى 10.3 بالمئة، مقابل 8.6 بالمئة في العام الماضي، على أن يواصل ارتفاعه ليصل إلى 11.6 بالمئة في العام المقبل.

وخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، في ظل تداعيات انتشار فيروس "كورونا"، إلى 2 بالمئة في 2020، و 2.8 بالمئة في 2021، مقابل 5.6 بالمئة في 2019.

وأظهرت المؤشرات الرئيسية لآخر "تعداد اقتصادي"، وجود 3.7 مليون مُنشأة إنتاجية وخدمية، تضم حوالي 13.5 ملايين مشتغل، بقدرة إنتاجية تصل إلى 3.9 تريليون جنيه سنويا، وفق الجهاز المركزي للإحصاء بمصر (حكومي).

وأفادت المؤشرات بأن عدد العاملين في القطاع الخاص، بشقيه الرسمي وغير الرسمي، يبلغ 12.6 مليون مشتغل، بقدرة إنتاجية 3.3 تريليون جنيه.(الدولار 15.7 جنيه).

ووفقا للمؤشرات ذاتها، بلغ عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة 1.7 مليون منشأة، يعمل بها 5.8 مليون مشتغل، برأس مال يبلغ حوالي 77.1 مليار جنيه.
 
العمالة المنهوبة

السياسي والبرلماني المصري، طارق مرسي، وصف أزمة العمال بأنها الأسوأ، قائلا: "أعتقد أننا أمام أسوأ أزمة تمر بالعمال، خاصة العمالة غير المنتظمة، حيث وقع هؤلاء بين الجوع وضياع لقمة العيش، وبين ضغط الحفاظ على عملهم في مقابل التعرض للإصابة بكورونا".

وأضاف مرسي لـ"عربي21": "من سوء الواقع في مصر أننا لا نملك إحصائيات دقيقة لأعداد العمال، خاصة العمالة غير المنتظمة، التي فقدت وظيفتها أو دخلها، مشيرا إلى أن "تدهور الفئات المتوسطة هو الأخطر في هذه الحلقة، لأنها تعدّ رمانة ميزان المجتمع، كما أن أي هزة تصيبها يكون لها ارتدادات كارثية على العمالة اليومية وغير المنتظمة؛ لأنها تعتمد في رزقها اليومي على الطبقة المتوسطة".

ولفت إلى أن "تداعيات جائحة كورونا تمثلت من جانب في ارتفاع في معدلات البطالة، وإغلاق المصانع والشركات، والشحن، والسيارات، والسياحة، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، بشكل جزئي أو كلي.

ومن جانب آخر، كان العمال في مواجهة مباشرة مع الإصابة؛ لطبيعة عملهم، سواء من حيث الأعداد الكثيفة والاحتكاك المباشر، أو في بيئة العمل التي تقتضي ذلك، أو في بيئة السكن التي تفرضها ظروفهم المعيشية الضيقة.

دولة صاحب المال

وانتقد الناشط العمالي، محمد شعبان، موقف دول العالم الثالث بصفة عامة من العمال، قائلا: "النظام الرأسمالي بوجهه عام لا يرحم الفقراء ومنهم العمال، خاصه بدول العالم الثالث، التي لا تحمي حقوق عمالها، فمع وجود الأزمات، تكون التضحية على حساب العامل؛ لأن السيد الرأسمالي لا يرغب في دفع رواتب مع توقف عقود الإنتاج أو تعطلها، خاصة، كما حدث مثلا بمصنع بلازا بالمنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد.

وبشأن اختفاء دور النقابات المستقلة، أوضح لـ"عربي21": الأمن الوطني وضع يده على نقابات العمال المستقلة إلا قليلا من تجمعات العمال التابعين لقطاع الأعمال العام، بسبب تمتعهم بقدر من الحماية القانونية. أما مصانع القطاع الخاص، كيف يطالبون بحقوقهم المنهوبة في ظل حالة الطوارئ".

قوة العمال

أستاذ الاقتصاد والخبير بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية، فرج عبدالفتاح، أشاد بقدرة العامل المصري على تحمل الأزمات، قائلا: "العمال المصريون لديهم القدرة على تحمل كل المشاكل والمصاعب، والقدرة على التغلب على آثارها السلبية، وقوتها ليست في المدخرات، ولكن بالإرادة".

وبشأن المتوقع من الحكومة تجاه العمال في مثل تلك الأزمة، أضاف لـ"عربي21": نأمل رؤية مجموعة من القرارات التحفيزية الإيجابية، حتى يكون لها تأثير إيجابي على نفوس العمال، إضافة إلى تفعيل القرارات السابقة التي اتخذتها الحكومة"، مشيرا إلى أنها "المرة الأولى التي تتراجع فيه قوة العمل بسبب كورونا في التاريخ الحديث بهذا الشكل".

اضافة اعلان كورونا