مصر تفرض رسوما جديدة على البنزين و"الموبايل" وسلع أخرى

أقر البرلمان المصري، الإثنين، تعديلات قانونية لتنمية موارد الدولة بنحو 15 مليار جنيه سنويا (955.4 مليون دولار) لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ويقضي القانون بزيادة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات واستحداث أخرى جديدة على عدد من الأنشطة والسلع وسط جائحة فيروس كورونا.

وتضمنت الرسوم التي زادت قيمتها خدمات الشهر العقاري وعمليات الشراء من الأسواق الحرة والحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام بالفنادق والمحال السياحية.

واستحدثت الحكومة رسوما جديدة على أجهزة المحمول ومستلزماتها بواقع خمسة بالمئة من قيمتها بجانب فرض رسوم بنسبة 2.5 بالمئة من قيمة فواتير الإنترنت للشركات والمنشآت ورسوم على التبغ الخام والبنزين والسولار.

وقال حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري لرويترز: "مشروع قانون رسم تنمية موارد الدولة يستهدف حصيلة نحو 15 مليار جنيه سنويا.

الهدف من القانون تعويض التراجع في إيرادات الدولة وسط تداعيات جائحة كورونا."

اقرأ أيضا: مصر "تقنن" رفع أسعار الوقود رغم انخفاضها عالميا

ومن ضمن الرسوم المستحدثة نسبة تصل إلى عشرة بالمئة من قيمة عقود انتقالات الرياضيين ورسوم على تراخيص شركات الخدمات الرياضية وأغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة.

ووافق مجلس النواب على فرض رسم على البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا للتر المبيع و25 قرشا للتر السولار.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس: "الخطوة صحيحة وفي التوقيت المناسب لمحاولة علاج مشكلة عجز الموازنة وتعويض جزء من الموارد الضريبية المتوقع تراجعها في ظل تداعيات أزمة كورونا... لن يكون لها تأثير كبير على التضخم."

وقال محمد معيط وزير المالية أمام مجلس النواب إن الزيادة التي ستطبق على أسعار السولار والبنزين "لن يترتب عليها زيادة مليم واحد على المواطن.

الزيادة ستتحملها هيئة المواد البترولية من خلال تسوية محاسبية ستتم بين الخزانة العامة للدولة والهيئة العامة للبترول."

لكن طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قال معلقا على تصريحات الوزير: "هذا تلاعب بالألفاظ. لن يؤثر على زيادة الأسعار الآن، لكن الزيادة ستحدث لاحقا... رسم البنزين والسولار يقدر بنحو خمسة مليارات جنيه سنويا."

وأضاف: "ليس من الصحيح فرض رسم تنمية على المحروقات بعد بدء امتصاص زيادة الأسعار وقيام الحكومة ببيع المنتجات بأعلى من سعرها. اعترضنا أمس في اللجنة لكن أغلبية المجلس أقرتها اليوم.

أنا مدرك للمشاكل المالية الكبيرة التي تواجهها الحكومة جراء أزمة كورونا التي سببت زيادة ضخمة في النفقات وضعفا في الموارد، لكن لا يجب أن يكون الحل بهذه الطريقة".

وخفضت مصر في أبريل/ نيسان أسعار البنزين 25 قرشا فقط لشتى فئات الأوكتان، مخالفة توقعات المحللين التي كانت لتخفيضات أكبر في ضوء انهيار أسعار النفط العالمية.

وتأتي زيادة الرسوم اليوم في ظل توقف بعض الأنشطة الاقتصادية أو تقلصها جراء الإجراءات المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا الذي من المتوقع أن تكون له تداعيات وخيمة على الاقتصاد بسبب توقف قطاع السياحة الحيوي للوظائف ولتدفقات النقد الأجنبي، حيث دفع السلطات لإغلاق المطارات وتقييد عمل المطاعم والمتاجر وفرض حظر تجول ليلي.