عودة أزمة رواتب أسرى ومحررين بفلسطين وتنديد واسع (شاهد)

عادت أزمة قطع رواتب الأسرى والمحررين الفلسطينيين والعشرات من نواب المجلس التشريعي، إلى الواجهة من جديد، بعدما تفاجأ عدد منهم الخميس، بتعطيل حساباتهم وحرمانهم من مخصصاتهم المالية، رضوخا لمطالب الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب الأسرى المحررون في بيان لهم، البنوك كافة بالتراجع عن هذه الإجراءات، التي تخضع لإملاءات الاحتلال، والوقوف إلى جانب الأسرى وعائلاتهم.

واحتج عدد من الشبان على هذه الإجراءات، وألصقوا بيانات على أبواب بنك القاهرة عمان في رام الله، ووصفوا إغلاق حسابات الأسرى وتجميدها بأنه "وصمة عار وانحياز لإرهاب الاحتلال".

اقرأ أيضا: حماس: تجميد حسابات بنكية لمعتقلين فلسطينيين "انحراف خطير"

بدوره، قال الوزير الفلسطيني السابق ناصر الشاعر في تصريح صحفي، إن "تعطيل البنوك لرواتب الأسرى، يعيد إلى الواجهة قضية قطع السلطة لرواتب عدد كبير من الأسرى بسجون الاحتلال والمحررين، والعشرات من نواب المجلس التشريعي".

وطالب الشاعر السلطة بإعادة رواتب الأسرى والمحررين والنواب المقطوعة، والإيفاء بالعهود وإعادة الحقوق إلى أهلها.

وفي السياق ذاته، رأى القيادي بحركة حماس جمال الطويل في تصريح صحفي، أن "تضحيات الأسرى والشهداء، تستدعي وقفة رسمية وشعبية لحماية مستحقاتهم"، مطالبا بعدم الخضوع لأوامر الاحتلال.

وأطلق عدد من الناشطين الفلسطينيين حملة احتجاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشروا وسم #جريمة_البنوك، للتعبير عن رفضهم لهذه الإجراءات المناهضة للأسرى.