هل تتخلى السعودية عن صفقات السلاح الجديدة بعد أزمة كورونا؟

نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا تحدثت فيه عن مصير صفقات السلاح الجديدة التي وقعتها السعودية، في ظل تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها المملكة، بسبب انهيار أسعار النفط والاضطرابات العالمية التي نجمت عن انتشار وباء كورونا.

ونقلت الصحيفة، في تقرير ترجمته "عربي21"، توقع خبراء ومتخصصين أن تضطر السعودية إلى تأجيل صفقات السلاح الجديدة، مؤكدين أن التأخير المتوقع لصفقات الأسلحة السعودية سيترك تداعيات سياسية على بلد شن حربا مدمرة على اليمن.

وقال بروس ريدل، الزميل في معهد واشنطن والذي خدم 30 عاما في الوكالة المركزية للاستخبارات الأمريكية وعمل مستشارا للحكومات الأمريكية المتعاقبة: "ليس لدي أي داع للشك أن هذه هي نهاية عصر، عصر امتلاك دول الخليج كل هذه الأموال".

وبلغت النفقات العسكرية السعودية على السلاح في العام الماضي 62 مليار دولار مما جعلها خامس أكبر مشتر للسلاح على مستوى العالم.

وبمقارنة أرقام العام الماضي مع العام الذي سبقه فهي تبدو أقل ولكنها تظل تمثل نسبة 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أن المملكة تنفق جزءا كبيرا من ثروتها على الأسلحة وأكثر من الولايات المتحدة (3.4%) والصين (1.9%) وروسيا (3.9%) والهند (2.4%)، وفقا لإحصائيات معهد استوكهولم الدولي للسلام.

وتتابع الصحيفة أن نفقات السعودية على السلاح أعطاها نفوذا سياسيا، وتراجعها يعني تراجع نفوذ المملكة السياسي.

ويقول أندرو فاينستاين الخبير في الفساد وتجارة السلاح الدولي: "لو لم تكن السعودية هي أكبر مشتر للسلاح فإنها لم تكن لتعول على الدعم المطلق للقوى الغربية. ومن نتائج شراء الأسلحة أنك تشتري علاقات".

اقرأ أيضا: التلغراف: ابن سلمان خاض "مغامرة".. والمملكة الآن في خطر

وفي الولايات المتحدة، أشار الرئيس دونالد ترامب في الماضي إلى أن السعودية عبرت عن نيتها لشراء الأسلحة – وبتقديرات مبالغ فيها حول أثر الصفقات على سوق العمل الأمريكي- لكي يبرر رد إدارته على مقتل الصحفي جمال خاشقجي، الكاتب في صحيفة "واشنطن بوست" في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وتعتبر السعودية أكبر زبون للسلاح البريطاني، وهي تشتري منها أكثر من أية دولة أخرى. وأكثر من 4.7 مليارات دولار منذ بداية الحملة الجوية التي شنتها السعودية على اليمن عام 2015. 

وتعرض رئيس الوزراء بوريس جونسون لانتقادات بسبب سماحه لاستمرار الصفقات رغم المخاوف من اتهام بريطانيا بخرق القانون الإنساني الدولي عبر تقديم السلاح للحملة السعودية في اليمن.

ويعتقد برول ريدل أن السعودية وغيرها ستجد نفسها أمام خيار تأجيل النفقات العسكرية وفي بعض الأحيان لفترة دائمة.

ويقول أندرو سميث من الحملة ضد تجارة السلاح: "أتوقع أنهم على المدى القصير سيوقفون التزامهم بالصفقات الكبرى، مثل مجموعة من الطائرات العسكرية والتي تتفاوض بريطانيا معها منذ وقت طويل".

ويعلق خبير آخر وهو السفير الأمريكي السابق في اليمن جيرالد فاينستاين أن السعودية تستطيع بسهولة تأخير أو تعليق الصفقات العسكرية لكنها بحاجة للحفاظ على العقود العسكرية لصيانة أسلحتها حتى تظل قابلة للتشغيل.

وأشار إلى أن السعودية حاولت في الماضي التفاوض على تأخير الدفع للصفقات ولمدة طويلة. وقال: "تذكر عندما جاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، إلى البيت الأبيض وحمل ترامب لوحة مفصلة حول مشتريات السعودية بقيمة 100 مليار دولار وكانت هذه مجرد توقعات" و"معظم تلك الصفقات لم تناقش أو توقع، وكان مجرد كلام على الهواء".

ولا يواجه محمد بن سلمان أزمة مالية عليه أن يتعامل معها فقط، ففي الولايات المتحدة يواجه أيضا منظور انتخاب جوزيف بايدن، المرشح الديمقراطي المفترض لانتخابات الرئاسة الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر. وقال بايدن إنه سيضع حدا على صفقات السلاح إلى السعودية ووصف القيادة السعودية الحالية بـ "المنبوذة". 

اقرأ أيضا: WSJ: هذه مخاطر لعبة أسعار النفط على السعودية

وتقول كريستين فونتنروز التي عملت مديرة لشؤون الخليج بمجلس الأمن القومي في إدارة ترامب: "لا أعتقد بتأثير الأزمة المالية على نفقاتهم كلها". وبدلا من الإعلان عن وقف النفقات فقد تنتظر السعودية إلى تشرين الثاني/نوفمبر ونتائج الإنتخابات، وسيقطع بايدن النفقات حالة فوزه وسيتظاهرون بـ "القبول على مضض" وتضيف: "هذه واحدة من الطرق لتجنب التداعيات والحفاظ على علاقات مع القطاع الخاص".

ويتوقع ريدل أن من الشركات التي قد تتأثر بشكل واضح شركة أنظمة الدفاع "بي إي إي سيستمز" والتي تعتمد كثيرا على العقود السعودية حيث ستضرر بي إي إي بشكل ضخم، وهناك آلاف من موظفيها تعتمد وظائفهم على دعم سلاح الجو السعودي بطريقة أو بأخرى، وعاجلا أم آجلا سيقال لهم: "لن نتمكن من دفع رواتبكم".

وفي تصريح تجنب المتحدث باسم بي إي إي التعليق حول إمكانية تخفيض السعودية صفقات السلاح، ولكن الشركة التي تحصل على موارد بنسبة 13% من مبيعاتها إلى المملكة ستواصل تقديم "الدعم والتدريب" إلى السعودية حتى 2022.

وتحتاج السعودية لأن يكون سعر برميل النفط 85 دولارا حتى تحافظ على ميزانيتها بدون عجز. وبدلا من ذلك كانت المملكة تأخذ من احتياطها الأجنبي خلال السنوات الخمس والذي انخفض من 750 إلى 500 مليار دولارا. ومن الناحية العامة لم تخفف السعودية نفقاتها، رغم ما أعلنته من زيادة غير مسبوقة في الضرائب وتخفيض في الميزانية.

وتحاول هيئة الاستثمارات العامة التي يسيطر عليها ولي العهد الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد في بريطانيا واشترت حصصا بملايين الدولارات بشركة الشحن البحري "كارنيفال" و"لايف نيشين" التي تعد أكبر شركة عالمية لترويج الحفلات الموسيقية والمناسبات.

ولا يوافق جميع الخبراء على فكرة تخفيض السعودية النفقات الدفاعية، فبحسب كريستين أورليكسن الباحث في معهد بيكر للسياسة العامة، بجامعة رايس فالسعودية ستضاعف من النفقات الدفاعية رغم الضغوط الاقتصادية ووسط الشكوك حول التزام الولايات المتحدة بالأمن السعودي.