صورة تكشف عن أسلحة دنماركية بيد حفتر والمزود الإمارات

عثرت وسائل إعلام دنماركية على صورة انتشرت في البداية على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر وفقًا للجنة خبراء الأمم المتحدة في ليبيا، أن طراز طائرات IOMAX الإماراتية قد تم استخدامها في ليبيا.

تُظهر بطاقة الهوية لأحد الاشخاص علمًا ليبيًا، ويظهر رقم ذيل الطائرة أنها واحدة من طائرات طراز IOMAX الأقدم في الإمارات.

وخلص تحقيق قامت به مؤسسة Danwatch  للصحافة الاستقصائية، إلى أن هناك خطرا ومخاوف كبيرة من أن المعدات الدنماركية المباعة من شركة "تيرما" للصناعات الحربية إلى الإمارات، تصل إلى لاعبين مشكوك بهم للغاية. وفق ما نشرت صفحة "عملية بركان الغضب" الليبية على فيسبوك.

يؤكد التحقيق الاستقصائي أنه عندما استلمت الإمارات العربية المتحدة 24 قاذفة قنابل IOMAX Archangel جديدة بمعدات مضادة للصواريخ من "تيرما" الدنماركية خلال عامي 2015-2017، استبدلت الطائرة بنموذج طائرة متطابق تقريبًا، أقدم قليلًا من العلامة التجارية نفسها.

على الرغم من أن الطراز الأقدم قد تم شراؤه قبل ثلاث سنوات فقط ، فقد قامت الإمارات ببيع الطائرة، و"التبرع بها" بسرعة إلى لاعبين آخرين في المنطقة.

وهكذا تلقّت كل من الأردن وسلاح الطيران المصري ست طائرات من الإمارات. استخدم حلفاء دول الخليج في اليمن بعد فترة وجيزة بعض الطائرات القديمة في أثناء القصف في حرب اليمن. وفي العام التالي، تم استخدام العديد من الطائرات في ليبيا لدعم المليشيات التي تقاتل الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ووفق صفحة "بركان الغضب"، فقد وثقت تقارير "Danwatch" و "TV2"(القناة الثانية الدنماركية) و"Ligthouse" الهولندية وجود طائرة "IOMAX" في القاعدة الجوية الليبية، من صور الأقمار الصناعية لعام 2017.

كما تؤكد المجلات العسكرية دعم الطائرة للمليشيات الليبية، وتقرير أعدته لجنة خبراء الأمم المتحدة في ليبيا، ومنذ ذلك الحين تم الاعتراف بذلك من قبل الشركة المصنعة للطائرة "IOMAX".

لدى الإمارات العربية المتحدة تقاليد عريقة في إعادة بيع الأسلحة والمعدات العسكرية للجهات المشبوهة للغاية، ويظهر ذلك بشكل كبير في المؤتمرات الدولية كما يوضح الخبراء في "Danwatch" و"TV2".

يقول باتريك ويلكن: "كانت هناك الكثير من الحالات الفظيعة حقًّا، وأريد حقًّا أن أسأل ما إذا كانت الدنمارك تريد إقامة مثل هذا النوع من العلاقات التجارية مع الإمارات". وهو باحث في مراقبة الأسلحة وحقوق الإنسان لمنظمة العفو الدولية، ومؤلف لعدد من تقارير المسؤولية المشتركة للشركات حول الغرض الذي تستخدم معداتهم العسكرية فيه.

بيتر وايزمان، باحث كبير متخصص في تهريب الأسلحة في معهد أبحاث السلام السويدي المشهور، يقول، إن هناك "خطرا واضحا" من أن المعدات العسكرية المصدرة من الدنمارك إلى الإمارات قد تنتهي في مكان ما مثل ليبيا.

مثل باتريك ويلكن، يؤكد وايزمان أن الإمارات لديها تاريخ طويل في إعادة بيع الأسلحة والمعدات العسكرية للاعبين مشكوك فيهم، وفي انتهاك لعقد المستخدم النهائي الأصلي مع الدولة المصدرة.

كسر الحظر المفروض على الأسلحة

وفقًا لتقرير مجلس الأمن الدولي لعام 2019 ، زود الإماراتيون "بشكل روتيني وأحيانًا بشكل صارخ بالأسلحة" لقوات المتمردين في ليبيا، في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

كما أرسلت الإمارات أسلحة إلى أماكن مثل جنوب السودان، وفي عدة مناسبات كانت هناك تحقيقات في ما إذا كانت مشتريات الإمارات من الأسلحة من دول أوروبية، قد تم توجيهها مباشرة إلى الجماعات المتمردة المتحالفة معها في اليمن وسوريا.

يؤكد طارق مجريسي، في أثناء بحثه في الشؤون السياسية الليبية بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن تصدير الإمارات للأسلحة والمعدات العسكرية لقوات حفتر كان حاسمًا لاستمرار الحرب الليبية في السنوات الأخيرة.

ويقول: "إمدادات الإمارات من الأسلحة لحفتر كانت هي العامل الوحيد الأكثر أهمية لتفاقم العنف في ليبيا، وقتل الجهود الدبلوماسية للأمم المتحدة في البلاد"، مضيفًا أن تسليم الأسلحة مهد الطريق أمام طموح الجنرال لغزو ليبيا، بغض النظر عن التكاليف البشرية.