تباطؤ بأنشطة مصانع الصين عقب أزمة كورونا

تباطأت أنشطة المصانع في الصين في أيار/مايو، في حين تسارعت وتيرة العمل بقطاعي الخدمات والتشييد، عقب إجراءات التصدي لوباء فيروس كورونا في البلاد.

ويعد ذلك مؤشرا على تعاف غير متناسق في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتباطأت الصناعات التحويلية للشهر الثاني على التوالي، رغم تعافي الأنشطة من مستويات متدنية غير مسبوقة سجلتها في شباط/فبراير حين فرضت الحكومة قيودا صارمة على السفر وقواعد عزل وعلقت العمل بالمصانع للحد من انتشار المرض.

وتفيد بيانات مكتب الإحصاءات الوطني بأن مؤشر أسعار مديري المشتريات الرسمي في القطاع الصناعي نزل إلى 50.6 في أيار/مايو من 50.8 في نيسان/أبريل، لكنه يظل فوق مستوى الـ50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش مقارنة مع الشهر السابق، في حين توقع محللون أن يصل عند 51 نقطة.

اقرأ أيضا: 150 شركة صينية بأمريكا تخضع لتحقيق طلبه ترامب لهذا السبب

وسجلت طلبيات التصدير تراجعا للشهر الخامس على التوالي، وسجل مؤشرها الفرعي 35.3 في أيار/مايو، بانخفاض كبير عن مستوى 50 نقطة، إذ نالت جائحة كورونا من الطلب العالمي.

وأظهر المسح أن المصانع قلصت عدد العاملين للمرة الأولى منذ استئناف أنشطتها. ونزل المؤشر الفرعي لذلك إلى 49.4 من 50.2 في نيسان/أبريل الماضي، حسبما أظهره المسح.

وفي أيار/مايو، نزل مؤشر أسعار مديري المشتريات للشركات المتوسطة والصغيرة إلى 48.8 من 50.8، بينما أعلنت الشركات الكبيرة توسعا أسرع للأنشطة.

وفي علامة مشجعة، تحسن مؤشر يقيس إجمالي طلبيات التوريد الجديدة إلى 50.9 من 50.2 في نيسان/أبريل، ما قد ينبئ بتسارع وشيك في الطلب المحلي.

وزادت الطلبيات الجديدة لقطاع التشييد إلى 58، مقارنة مع 53.2 في الشهر السابق، وسرعت الشركات في القطاع وتيرة التوظيف أيضا.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع الخدمات إلى 53.6 في أيار/مايو من 53.2 في نيسان/أبريل، في علامة أيضا على ما قد يكون تحسنا بطيئا في ثقة الشركات بالقطاع والمستهلكين.