سياسة عربية

احتجاج قرب برلمان لبنان وموالو حزب الله يعترضونه والأمن يتدخل

الاحتجاجات في لبنان مستمرة والأوضاع الاقتصادية ما تزال متردية- تويتر

تظاهر مئات اللبنانيين، السبت، في "ساحة الشهداء" وأمام مقر البرلمان، رفضا للأوضاع الاقتصادية التي تخيم على البلاد، في حين اعترضهم موالون لحزب الله.

 

وطالب المتظاهرون بانتخابات نيابية مبكرة.


وكسر بعض المتظاهرين زجاج محل تجاري ملاصق لمقر البرلمان، فتدخلت قوات الأمن وأطلقت الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع في الهواء.

 

ورفع المتظاهرون شعارات رافضة للأوضاع المعيشية والاقتصادية التي وصلت إليها البلاد، مع الارتفاع بسعر صرف الدولار، واحتجاجا على الغلاء المستشري الذي طال المواد الاستهلاكية اليومية للمواطن اللبناني.

وطالب المحتجون بقضاء عادل، والعمل على استرداد الأموال المنهوبة إلى الخزينة اللبنانية.

 

 

 

 

 

اقرأ أيضا: عودة الاحتجاجات إلى لبنان مع تدهور الأوضاع الاقتصادية

وقالت قوى الأمن في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "يجري التعرض للأملاك الخاصة والعامة، لذلك تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين السلميين، الانسحاب من الأمكنة التي تجري فيها أعمال شغب، حفاظا على سلامتهم".

 

موالون لحزب الله

وتوجّهت مجموعات موالية لـ"حزب الله"، باتجاه المحتجين في "ساحة الشهداء"، واعترضت احتجاجهم.

 

وهتف موالون لحزب الله بشعارات مثل: "شيعة، شيعة" و"مناصرة لسلاح الحزب"، وذلك على خلفية مطالبة المحتجين بنزع سلاح الحزب.

وعلى الفور، وصلت تعزيزات للجيش اللبناني لمنع أي تقدم من جانب مجموعات التابعة لـ"حزب الله" إلى ساحة الشهداء لتخفيف حدة التوتر.

 

 



وبالتزامن، انطلقت من ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس (شمالا)، مسيرة أطفال جابت شوارع المدينة.

واعتصم عشرات الشبان في الساحة تزامنا مع انطلاق مجموعات من المحتجين نحو بيروت، للمشاركة في حراك "ساحة الشهداء".

 

اقرأ أيضا: لبنان يعلن خوضه "معركة دبلوماسية" بسبب "يونيفيل"

وفي وقت سابق السبت، أوضح وزير الداخلية محمد فهمي، في تصريح للإعلام، أن "القوى الأمنية ستتدخل إذا حصل أي نوع من الشغب"، مجدّدا التأكيد أن "التنسيق دائم بين قوى الأمن والجيش".

وتسببت الأزمة الاقتصادية بلبنان في إضعاف ثقة المواطنين بالعملة المحلية التي سجلت تراجعا إلى نحو 4 آلاف ليرة للدولار الواحد في السوق السوداء (غير الرسمية)، مقارنة بـ1507 لدى البنك المركزي.

ويشهد لبنان، منذ 17 تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، وأجبرت حكومة سعد الحريري، على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه.