ناشط ضد العنصرية بأمريكا: لا مفر من العنف إذا رفضت السلمية

حذّر عضو مجلس ولاية نيويورك الأمريكية تشارلز بارون، من تحول العنف في الولايات المتحدة إلى "أمر لا مفر منه" إذا تم تجاهل أساليب التغيير السلمي.

وأضاف بارون، الذي يقدم نفسه كـ "ناشط أسود وثوري منتخب"، أنه "حذر منذ سنوات عديدة من مغبة عدم الأخذ بالأساليب السلمية للتغيير".

وأشار إلى أنه "ناضل ضد التمييز منذ نعومة أظفاره، بعد انضمامه إلى حزب الفهود السود، الذي تأسس بعد مقتل الناشط الأمريكي الأسود مالكوم إكس".

وأضاف أن "أحداث العنف الناتجة عن التمييز تتكرر منذ سنوات في الولايات المتحدة، ولا تسفر عادة عن نتائج مختلفة".

وتابع القول: في كل مرة تقدم الشرطة على قتل المتظاهرين، وتتصرف ضدهم بوحشية، وتوقف المئات منهم وتستجوبهم بطرق فيها انتهاك للدستور وحقوق الإنسان.

ولفت بارون البالغ من العمر 69 عامًا، إلى أن "الولايات المتحدة تستخدم العنف في الحروب الإمبريالية التي تشنها خارج الحدود وضد الناشطين في الحركات السلمية أو حركات الدفاع عن حقوق الإنسان داخل البلاد".

وقال: "لا يهم إذا كنت مسالمًا أو صاحب حق، يتم اغتيالك في النهاية، سواء كنت تتظاهر بشكل سلمي أو تحرق شيئًا ما، فأنت تتعرض للضرب أخيرًا، والنتيجة هي دائما نفسها".

وتابع: "لسوء الحظ، لا يمكن للاحتجاجات في هذا البلد أن تجعل أصواتنا مسموعة، طالما لم تتسبب بضرر للنظام الرأسمالي".

وفي الوقت الذي أدان فيه بارون عمليات النهب للشركات الصغيرة في مختلف مناطق الولايات المتحدة، فقد قال إنه لا يتبنى نفس الموقف بالنسبة للشركات الكبرى مثل شركات "ميسي" و"غوتشي".

اقرأ أيضا: بيلوسي تعجز عن الوقوف بعد الركوع تضامنا مع فلويد (فيديو)

ولفت بارون إلى أن "سوق الأسهم والنظام الرأسمالي كان يعاني من مشاكل عديدة بسبب جائحة كورونا، إلا أن معاناته تضاعفت مع انطلاق الاحتجاجات ضد التمييز وعنف الشرطة في الولايات المتحدة".

وأضاف أن "عمليات نهب الشركات الكبيرة تتسبب بأضرار للنظام الرأسمالي وتساهم في إسماع صوت المتظاهرين للعالم".

واستدرك: "لا أستطيع إدانة المتمردين دون إدانة الظروف التي دفعتهم نحو التمرد".

وتابع: "لولا المظاهرات الاحتجاجية والموقف الحازم للشارع الأمريكي، لما جرى توقيف قتلة جورج فلويد ولعملت الإدارة الأمريكية على إنهاء القضية وتغييبها".

وحول مسألة ما إذا كانت الاحتجاجات الجارية في الوقت الحالي ستصل إلى هدفها، أشار بارون إلى أنه "لا يتوقع تغييرًا جذريًا في النظام الأمريكي ما لم يخرج ملايين الأشخاص إلى الشوارع بشأن قضايا متعددة مثل الفقر والبطالة ومنع عنف الشرطة".

وأضاف بارون أن "الإدارة الأمريكية سوف تلجأ مؤقتًا إلى بعض الحلول، ليعود الناس إلى العمل كالمعتاد".

وقال: "يجب تفكيك النظام الرأسمالي العنصري والطفيلي والمفترس وأيديولوجيته العنصرية، نحن بحاجة إلى نظام أكثر عدالة يوزع الثروة بالتساوي ويقضي على الفقر".

وتابع: "هناك حاجة ملحة لإنشاء مكتب تحقيق مستقل في النيابة العامة كحل قصير الأمد لمواجهة عنف الشرطة".

واستدرك: "نحاول حاليًا إنشاء مجلس مراجعة للشكاوى يتألف من منظمة مجتمع مدني ومدنيين ينتخبهم المجتمع".

وعن المجلس قال: "سيكون لهذه اللجنة سلطات مستقلة عن مكتب المدعي العام وستمتلك صلاحيات مثل التحقيق في انتهاكات الشرطة وتقديم أمر الاستدعاء".

وشدد بارون على أن "الشرطة سوف تبدأ بتحمل المسؤولية إذا بدأ عناصرها المخالفون بالتعرض للعقاب، والعكس صحيح".