MEE: وحدة بريطانية ضد التطرف توسع عملها ليشمل العالم

كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني عن وثائق، حول خطط حكومية بريطانية لبدء حملة واسعة النطاق لبث "دعاية ضد التطرف" حول العالم، وفي دول عربية على وجه الخصوص.

وبحسب التقرير الذي عمل عليه إيان كوبين، وأليس روس، فقد بدأت الحكومة البريطانية بتصدير عناصر الدعاية المتضمنة في برنامجها المسمى "بريفينت" (امنع)، والمصمم لمواجهة التطرف، إلى أنحاء العالم.

وتظهر الوثائق التي اطلع عليها "ميدل إيست آي" أن الأساليب التي تستخدمها الحكومة البريطانية لتوصيل رسائلها بشكل سري تم تبنيها من قبل 11 بلداً بما فيها العراق وتونس وكوسوفو وكينيا.

كما بدأ عدد من البلدان الأوروبية، بما فيها فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وأستونيا، في القيام بعمليات دعائية تبعاً لنموذج "بريفينت"، وذلك بحسب ما ورد في الوثائق.

وكان موقع "ميدل إيست آي" قد تحدث عن عدد من الأمثلة لمثل هذا النوع من العمليات التي طورتها الحكومة البريطانية خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك منصات إعلامية مثل "ذيس إز ووك" الذي يقدم نفسه على أنه برنامج سوشيال ميديا للشباب ومثل "ستوش"، وهي حملة عبر فيسبوك وإنستجرام موجهة نحو الفتيات داخل مجتمعات المسلمين والسود والآسيويين.

اقرأ أيضا: تحذيرات من تجاهل التطرف بين أفراد الشرطة البريطانية

وتتضمن النماذج الأخرى أفلاماً سينمائية وبرامج إذاعية محلية وعروضاً تستهدف طلبة الجامعات.

تم تصميم العديد من الحملات من قبل شركة اتصالات مقرها لندن كانت قد أبرمت عقداً مع وحدة داخل مكتب الأمن ومواجهة الإرهاب والذي يتبع وزارة الداخلية البريطانية.

وما فتئت هذه الوحدة، وتدعى وحدة البحث والمعلومات والاتصالات، تنتج منذ عدة سنين دعاية تستهدف سراً المجتمع المسلم في بريطانيا وذلك ضمن برنامج مواجهة التطرف المعروف باسم "بريفينت".

وأقامت الحكومة البريطانية فرعاً دولياً لهذه الوحدة – يعرف داخل الدوائر الحكومية باسم "وحدة البحث والمعلومات والاتصالات – الدولية" (RICU-I)، وذلك لتشجيع حكومات البلدان الأخرى على تبني البرنامج.

وعمل هذه الوحدة الدولية منفصل عن مبادرات الدعاية التي عرف عن الحكومة البريطانية القيام بها داخل سوريا في محاولة لتشكيل الانطباعات حول الحرب الأهلية هناك. ويذكر في هذا الشأن أن المبادرات السورية تقوم بتنفيذها وزارتا الدفاع والخارجية البريطانيتان.

جهود شاملة 

وتظهر الوثائق التي اطلع عليها موقع ميدل إيست آي أن الوحدة الدولية طورت برنامجاً بكلفة 6.5 ملايين جنيه إسترليني للعمل حول العالم "وذلك بهدف بذل جهد يشمل الطيف بأسره في مواجهة التطرف."

وتضيف الوثائق أنه من "خلال نشاطات تجريبية في أوروبا وتونس وباكستان وكينيا، تمكنت الوحدة الدولية الآن من تطوير وتحسين مقاربتها لتزويد الشركاء بدعم يبني القدرة في مجال مواجهة التطرف العنيف.

وكان جل المواد الدعائية قد أنتجه في بداية الأمر "مركز إنتاج" يتخذ من بروكسيل مقراً له، أقامته الوحدة الدولية بمشاركة العاملين في شركة الاتصالات الموجودة في لندن، والتي غيرت اسمها مؤخراً من "بريكثرو ميديا" إلى "زينك نيتوورك".

وتقول الوثائق إن "المركز، والذي يديره خبراء في الاتصالات وممثلون عن مؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والشركاء في القطاع، سوف يدعم منظمات المجتمع المدني ... في سبيل تطوير وإيصال تدخلات لمواجهة التطرف العنيف."

وكان المسؤولون في الاتحاد الأوروبي من قبل قد أقروا بوجود هذه الوحدة وبدورها في إدارة شبكة اتصالات واسعة النطاق داخل أوروبا بهدف مواجهة التطرف عبر الإنترنيت.

وتوضح الوثائق بأن الأفراد داخل منظمات المجتمع المدني الذين يقومون بإيصال الرسائل الدعائية يتوقع منهم أن يوقعوا على اتفاقيات تلزمهم بعدم البوح بما يقومون به وذلك لإبقاء أمر مشاركة الحكومة في هذا العمل طي الكتمان.

وكان موقع "ميدل إيست آي" قد كشف في العام الماضي عن تفاصيل متطلبات التعاقد التي تشترطها الحكومة البريطانية في إشارة إلى أن الوحدة الدولية كانت تخطط لبدء العمل داخل فرنسا.

وعلم الموقع أن الوحدة الدولية طورت برنامج تدريب في كرة القدم داخل فرنسا يمكن من خلاله سراً نشر الرسائل الخاصة بمواجهة التطرف.

الراب والرسوم الجدارية

وفي تونس، تبين أن الوحدة الدولية تستخدم الراب والرسوم الجدارية أثناء حملات تستهدف سراً تغيير سلوكيات وتصرفات الشباب.

وتقر الوثائق بأن واحدة من المشاكل التي قد تنجم عن المبادرات الدعائية تتمثل في احتمال أن تقوم "الحكومات المضيفة باستخدام المعلومات والقدرات التي تزود بها ... لإيصال دعاية حكومية" بدلاً من إيصال رسائل خاصة بمواجهة التطرف.

وبحسب ما جاء في الوثائق فإن "مفهوم مركز الإنتاج قائم على النموذج الذي أثبت جدارته وكانت قد طورته الوحدة داخل بريطانيا. فمنذ عام 2013 والوحدة تقدم دعماً للاتصالات من خلال شراكة قوية بين الحكومة والقطاع والمجتمع المدني. بل إن الاستثمار في مثل هذا النمط من القدرة الإنتاجية دفع باتجاه نمو حقيقي في مسار وحجم وديمومة الاتصالات الخاصة بمواجهة التطرف العنيف داخل بريطانيا."

ومع ذلك، يعتبر برنامج "بريفينت" من البرامج التي تثير الخلاف بشكل كبير داخل بريطانيا. فالمؤيدون له يدافعون عنه قائلين إنه ضروري كأداة لمواجهة التطرف، بينما يعتبره منتقدوه وسيلة لانتهاك الخصوصيات ينجم عنها التمييز بين الناس.

وكان مقرر خاص تابع للأمم المتحدة قد حذر في وقت مبكر من هذا العام من أن برنامج مواجهة التطرف، مثل بريفينت، يساهم في انتهاك حقوق الأقليات الدينية والعرقية.

فوعدت الحكومة البريطانية بمراجعة البرنامج، إلا أن تأخيراً طرأ على العملية بسبب احتجاج على تعيينها للقيام بالمراجعة عضواً في مجلس اللوردات طالما عرف عنه تأييده العلني لبرنامج بريفينت.

ويتوقع أن يتم تعيين شخص آخر ليتولى مهمة المراجعة الشهر القادم، مع العلم أن المراجعة حدد لإنجازها موعد أقصاه شهر آب/ أغسطس من عام 2021.