زوجة مصطفى النجار لـ"عربي21": أطالب بالكشف عن مصيره

أثنت زوجة البرلماني المصري وأحد رموز ثورة يناير، مصطفى النجار، المختفي منذ نحو عامين، والمحكوم عليه بالحبس ثلاث سنوات في تهمة إهانة القضاء، على جهود لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، نحو الكشف عن مصير زوجها.

ودعت شيماء عفيفي، في مقابلة مع "عربي21"، الحكومة والمؤسسات الأمنية والقضائية والنيابية في مصر إلى أن يحذوا حذو اتحاد البرلمان الدولي في المساعدة على الكشف عن مكان النجار باعتباره مواطنا مصريا قبل أن يكون برلمانيا وسياسيا.

وكانت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي ذكرت أنها تتابع قضية اختفاء النجار، وأن متابعتها لهذه القضية تشمل إرسال بعثات دولية، والعمل مع السلطات المصرية لحين الكشف عن مصيره.

اقرأ أيضا: بعثات دولية للكشف عن مصير برلماني مختفٍ بمصر

وأعلنت اللجنة قبول بلاغ قدمته مؤسسة بلادي – جزيرة الإنسانية (منظمة مجتمع مدني مستقلة)، يتعلق باختفاء مصطفى النجار منذ 27 أيلول/ سبتمبر 2018 أثناء وجوده في محافظة أسوان (صعيد مصر).

وبحسب بيان أصدرته، الجمعة، مؤسسة بلادي، توجهت اللجنة الحقوقية بخطاب رسمي إلى رئاسة البرلمان المصري، مُطالبة إياه بالكشف عن مصير النجار، وشرح ظروف اختفائه، دون الحصول على رد رسمي حتى تاريخه.

وأكد البيان أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، أوضحت أن "قضية النجار تتضمن انتهاكات في مجال حقوق الإنسان تشمل الاختفاء القسري، وتهديدات وأعمال ترهيب، وانتهاكا لحرية الرأي والتعبير، وعدم احترام الحصانة البرلمانية، إضافة إلى الإفلات من العقاب".

وتاليا نص المقابلة:

هل تواصلت معكم لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي بشأن مصطفى النجار؟

في الحقيقة، لم يتواصل معنا أحد، وعلمنا بالخبر من المواقع الإخبارية، كما لم نتواصل مع أي هيئة أو جهة خارج البلاد للكشف عن مصير زوجي مصطفى، ولكن نشكر أي جهة تقوم بدورها في مساعدتنا على معرفة مصير مصطفى.

بعد نحو عامين، هل هناك تواصل مع الجهات الأمنية أو القضائية مُجددا؟

مطلقا، لم تتواصل أي جهة رسمية معنا، ولم نتلق أي إجابات كافية لبلاغتنا التي قدمتها طوال الفترة الماضية، ونكرر دعوتنا لتلك الجهات بالتواصل معنا، والعمل على كشف مصير مصطفى، وإجلاء الحقيقة لأسرته وزوجته وأطفاله.

منذ متى كان آخر تواصل بينكم وبين الجهات الرسمية المعنية بالكشف عن مصير النجار؟

كان ذلك في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، عندما حصلنا على حكم من مجلس الدولة بإلزام وزير الداخلية بالإفصاح عن مكان مصطفى، ولم يتم الرد علينا مباشرة إلا من خلال بيان مقتضب نقلا عن مصدر أمني أن مصطفى مازال هاربا، على حد زعم البيان.

ما هي توقعاتكم بشأن مصير النجار، واختفائه طوال تلك الفترة؟

بحكم معرفتي بزوجي مصطفى وطباعه؛ فمن المستحيل أن يغيب عن أسرته طوال تلك الفترة، ولو كان هاربا لكن طمئنا بأنه على قيد الحياة وبخير، ولم يسبق أن تركنا أسبوعا واحدا حتى يتركنا طوال تلك الفترة. من المستحيل أن يكون مصطفى مختبئ برغبته.

لو كان مصطفى، لا قدر الله، قُتل، فأين جثته؟، ولماذا لم يبلغونا، الاحتمال الأخير، أن يكون تم القبض عليه. لا توجد احتمالات أخرى يمكن التفكير بها.

النجار برلماني سابق، ومن حق البرلمان والنواب سواء الحاليين أو السابقين المُطالبة بالكشف عن مصيره، هل تواصلوا معكم بهذا الشأن؟

لا ألوم أحد على عدم التواصل معنا، أي شخص خائف من التدخل أو السؤال لا يمكنني أن أوجه له اللوم، ولكن بشكل عام، لا أطلب شيئا من أحد، أطالب دولتي والحكومة المسؤولة عن جميع المصريين أن تكشف لي ولأسرته عن مصيره، ولكن ألوم على الدولة التي تخاذلت في البحث عن زوجي وعن ابن من أبنائها.

أنا كمواطنة وزوجة أريد من الدولة أن تجيبني على سؤال واحد، أين زوجي؟ وهذا حقي وحق أسرته على الدولة التي ينتمي لها؟

ما هي أعمار أطفال النجار الآن؟ وما أوضاعهم؟

لدينا ثلاثة أولاد، الأولى يمنى 14 عاما، وهنا 12 عاما، وسهيل 7 أعوام. الوضع صعب جدا، البنتان بحاجة إلى والدهما في هذا السن، طفل تم حرمانه من والده وهو في عمر الخمس سنوات، ما يجري حرام بكل المقاييس والشرائع.

ما تقييمكم لتحرك المؤسسات الدولية للكشف عن مصير النجار؟

أحث الدولة المصرية على أن تحذو حذو المؤسسات الدولية سواء البرلمانية أو الحقوقية، الذين تحركوا من تلقاء أنفسهم، ودعمونا في مطالبنا، أن يكون هذا الدعم من حكومتنا ومن بلدنا لا من الخارج فقط، مصطفى مواطن مصري، وليس مواطنا أوروبيا أو أمريكيا.

"النجار وملابسات قبل الاختفاء"

وكان النجار أحد رموز شباب ثورة يناير 2011، وعضوا في ائتلاف شباب الثورة الذي أسسه نشطاء في ميدان التحرير، ثم شارك في تأسيس حزب العدل وفاز في انتخابات مجلس الشعب عام 2011.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2017، حكمت محكمة جنائية على النجار بالسجن 3 سنوات، وبغرامة قدرها مليون جنيه مصري (نحو 57,500 دولار أمريكي) بتهمة "إهانة القضاء".

وفي 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، أيدت محكمة النقض، الحكم الصادر ضد النجار وضد حوالي 20 شخصا آخرين، بمن فيهم الرئيس السابق محمد مرسي ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني.

وفي 20 كانون الثاني/ يناير 2020، قررت محكمة القضاء الإداري المصرية إلزام وزارة الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز النجار، وذلك بعدما تم قبول دعوى قضائية رفعتها أسرة النجار للكشف عن مكانه.

إلا أن وزارة الداخلية نفت، في بيان مقتضب، في الخامس والعشرين من الشهر ذاته، علمها بمكان وجوده، وقالت إن "المدعو/ مصطفى أحمد النجار – محكوم عليه بالحبس 3 سنوات وغرامة مليون جنيه في القضية رقم 478/2017 جنح السيدة زينب (إهانة القضاء) وهارب"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.