تونس.. فشل حراك احتجاجي يدعو إلى حلّ البرلمان

فشلت "جبهة الإنقاذ الوطني" لحرك 14 حزيران/ يونيو (ائتلاف مدني)، الأحد، في تنظيم اعتصام قبالة البرلمان التونسي، للمطالبة بحلّه وإجراء انتخابات مبكرة وتغيير الحكومة، إذ لم يتجاوز عدد المشاركين في هذا التحرّك بضع عشرات.

وجاء ذلك التحرك المحدود استجابة لدعوة توجّهت بها جبهة الإنقاذ، الخميس، إلى التونسيين لتنفيذ اعتصام سلمي مفتوح، بداية من الأحد، في ساحة باردو بالعاصمة، للمطالبة بحل البرلمان، وتكليف حكومة تصريف أعمال من الكفاءات غير المتحزبة، وإرساء حوار وطني، وتشغيل العاطلين عن العمل.

ونفّذ نشطاء سياسيون ومن المجتمع المدني، لم يتجاوز عددهم بضع عشرات، الأحد، احتجاجا قرب ساحة باردو، ورفعوا شعارات تطالب بإسقاط البرلمان.

وأخفق المحتجون في الوصول إلى ساحة باردو، حيث كان مقررا تنفيذ الاعتصام، إذ منعتهم قوات أمن طوّقت الساحة بأسلاك شائكة، ومنعت الوصول إليها.

وأفادت مراسلة الأناضول بأن المحتجين تفرقوا من دون بدء اعتصام مفتوح.

ويترأس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، رئيس حركة "النهضة" ( 54 من أصل 217 نائبا)، وهي شريك في حكومة ائتلافية.

وقال الناطق باسم "النهضة"، عماد الخميري، للأناضول، إن "هذه التحركات لا تمثلها قوى سياسية واجتماعية وازنة في المجتمع التونسي، وإنما هي دعوات تتقاطع مع جوقة إعلامية خارجية تديرها أذرع إعلامية معروفة معادية لتونس ولتجربتها ولنظامها السياسي ولثورتنا وتجربتنا الديمقراطية".

وأضاف أن "هذه الأذرع (لم يسمّها) تلتقي مع هذه الأصوات الداخلية، وهي أصوات معزولة بدليل أنها لم تكن لها القدرة على تحريك الشارع وجلب الأنصار، لأنها تدفع في قضية لا تمثل الآن أولوية من الأولويات الوطنية في البلاد".

وتابع: "اليوم ليست (حركة) النهضة ولا البرلمان المستهدفان.. هذه دعوات يائسة، ودليل ذلك هو انفضاض جماهير شعبنا عنها، وتبقى متانة النظام الديمقراطي والثورة هو خيار شعبي أصيل لا يمكن أن يتداعى بمثل هذه الدعوات اليائسة".

وحذرت "النهضة"، الخميس، من أن الدعوات المطالبة بحل البرلمان تضر باستقرار تونس، وقد تجرها نحو "الفوضى".

وأعلنت بلدية "باردو"، السبت، غلق "ساحة باردو" قبالة البرلمان ومحيطها أمام التجمعات والأنشطة بجميع أنواعها، إلى حين انتهاء الحجر الصحي، منتصف ليل الأحد- الإثنين، ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا.

فشل مظاهرات 14 حزيران/ يونيو يأتي بعد حوالي عشرة أيام من فشل حركة مشابهة داخل البرلمان التونسي قادها الحزب الدستوري الحر (يضم عددا من رموز نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي).

ولقيت الدعوة لتلك التظاهرات دعما قويا من أعلاميين مصريين محسوبين على نظام السيسي.

وحرض الإعلامي المصري أحمد موسى التونسيين للنزول للشوارع للمطالبة بحل البرلمان التونسي الذي يرأسه زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.

واعتبر أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي -في تدوينة له- أن دعوات الانقلاب على الشرعية في تونس فشلت للمرة الثانية على التوالي، متهماً الإمارات بدعم التحركات المشبوهة، ومحذراً السلطات من مخطط طويل الأمد.

وقال في تدوينة أخرى "لم يعد مقبولاً ولا مبرراً سكوت السلطات في تونس على التجاوزات الخطيرة التي يأتيها الإعلام المصري الموجه من قبل الطغمة العسكرية والممول إماراتياً في حق تونس وثورتها".