ثلاث سنوات مرت منذ تنازل رئيس الانقلاب عبد الفتاح
السيسي عن جزيرتي
تيران وصنافير للملكة العربية السعودية.
مصر التي شهدت أسوأ سياسة خارجية مرت عليها في كل فترات حكمها -وفق
العديد من النشطاء-، تعرضت إلى إهدار وتفريط في مواردها وثرواتها الطبيعية.
فمن سوء لإدارة ملف منابع النيل وسد النهضة الإثيوبي، إلى التفريط في
جزيرتي تيران وصنافير وتسليمهما إلى الرياض، وصولا إلى بيع أصول الدولة وتخصيص
القطاع العام، وحتى إعادة ترسيم الحدود والتفريط بحقوق مصر في حقول غاز البحر المتوسط.
العديد من تلك الكوارث التي شهدتها موارد وثروات مصر، تناولها نشطاء خلال
تغريدهم عبر وسم #تيران_وصنافير_مصرية بالإضافة إلى #سد النهضة، للحديث عن أسوأ
"كارثتين" شهدتهما موارد مصر خلال الأعوام الست الماضية، وفق وصف
النشطاء.
النشطاء أكدوا أن مهمة الجيش المصري هي الحفاظ على الأمن القومي للبلاد
من أي خطر خارجي، كما استنكروا عدم تحرك الجيش وصمته إزاء كل تلك التنازلات
والتفريط في تلك الموارد لجهات خارجية.
وحذر عدد من الإعلاميين من تفجير عدد من القضايا الأخلاقية والطائفية
لإثارة ضجيج وجدل في الإعلام المحلي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، لإلهاء الرأي
العام والتنفيس عن غضبه، للتغطية على العجز الحاصل في أزمة سد النهضة.
وقارن عدد من النشطاء بين رد الرئيس الراحل محمد مرسي حول "منابع
نهر النيل"، وإعلانه عن أن "نقصان قطرة واحدة من مياه النيل، فدماؤنا هي
البديل"، وبين تفاعل السيسي مع الأزمة وطلبه من رئيس الوزراء الإثيوبي القسم
على عدم الإضرار بمياه النيل، وسط ضحكات استهزائية ساخرة على الهواء مباشرة.
جدير بالذكر أن موقع "ميدل إيست آي" البريطاني أكد في تقرير
نشره، الأحد، أن سد النهضة الذي توشك إثيوبيا على إكمال بنائه وتشغيله، يمثل
تحولا بالغا في ميزان القوة بحوض النيل، وأن السلطات المصرية رغم لهجتها
المتشددة في بياناتها، إلا أنها تدرك أن مشروع بناء السد سيصبح يوما ما في القريب
العاجل أمرا واقعا.