"التجارة العالمية" تدين قرصنة محتوى "بي إن سبورت" وقطر ترحب

أصدرت منظمة التجارة العالمية، حكما ضد انتهاكات السعودية لحقوق الملكية الفكرية بسبب القرصنة التي قامت بها قناة "بي آوت كيو" لمحتوى قنوات "بي إن" سبورت.

وقال الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة عبر حسابه بـ"تويتر"، خلصت لجنة فض النزاع إلى أن "السعودية قد انتهكت قانون منظمة التجارة العالمية"، وأن عليها "تصحيح تدابيرها حتى تصبح متوافقة مع التزاماتها لاتفاقيات المنظمة".

واعتبر الوفد بأن قطر، بعد هذا الحكم، حققت مع أصحاب الحقوق من جميع أنحاء العالم "انتصارا تاريخيا".

وأضاف "يتوجب على السعودية أن تذعن لحكم لجنة فض النزاع، وأن تتخذ إجراءات جنائية ضد من يقف وراء قناة القرصنة "بي آوت كيو" (BeoutQ) وسرقاتها للمحتوى الإعلامي الخاص بقنوات "بي إن" (BeIN)".

وجاء هذا الحكم بعد عام ونصف من قيام دولة قطر بتقديم شكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية من أجل البت في دعوى قضائية ضد السعودية بشأن انتهاكاتها لحقوق الملكية الفكرية.

وأدانت المنظمة السعودية بـ"مخالفة التزاماتها في المنظمة"، نظرا لـ"رفضها اتخاذ إجراءات ضد قناة القرصنة "بي آوت كيو" وقيامها بدعم وتشجيع هذه القرصنة.

وبحسب قرار المنظمة، فإن السعودية أقرت بالقرصنة، وقدمت ذرائع واهية بأنها "لا تستطيع السماح لجهات قطرية ترفع قضايا داخل المملكة ضد المقرصنين".

وطالبت لجنة فض النزاع التابعة لمنظمة التجارة العالمية السعودية بـ"وضع حد لإساءة استخدامها لحقوق الملكية الفكرية" و"تصحيح تدابيرها حتى تصبح متوافقة" مع قانون منظمة التجارة العالمية.

وسلط تقرير لجنة فض النزاع الضوء على الانتهاكات الأخرى لحقوق القطريين، ذاكرا أن السعودية طردتهم (القائمين منهم أو الزائرين) من أراضيها مع إعطائهم مهلة لمدة أسبوعين فقط، ودون ذنب سوى أنهم قطريون. إضافة لفرضها قيودا تمنع القطريين من السفر أو المرور عبر الأراضي السعودية، معتبرة أن هذا التمييز على أساس الجنسية كان بتفويض من قبل "الحكومة السعودية".

وحاولت السعودية استغلال البند المتعلق بالأمن القومي في اتفاقياتي الجات وتربس للادعاء أن دولة قطر تشكل تهديدا لأمنها القومي، إلا أن لجنة فض النزاع رفضت استخدام السعودية استثناء الأمن القومي للهروب من التزاماتها.

وخلال إجراءات المحاكمة، قدم أعضاء منظمة التجارة العالمية ملاحظاتهم إلى لجنة فض النزاع بصفتهم أطراف ثالثة في الشكوى، وجاء فيها ما يلي:

- شدد الاتحاد الأوروبي على أنه تماشيا مع أحكام منظمة التجارة العالمية، يجب ألا يتم توفير الإجراءات والعقوبات الجنائية على الورق فقط، بل يجب أن تكون هذه الإجراءات فعالة من الناحية العملية.

-أشارت كل من البرازيل والاتحاد الأوروبي إلى الأضرار التي لحقت بأصحاب الحقوق لديهم جراء هذه القرصنة.

-شددت كل من البرازيل وكندا والاتحاد الأوروبي واليابان وروسيا وسنغافورة وأوكرانيا على أن احتجاج السعودية بذريعة الأمن القومي يجب ألا يمر دون مراقبة قضائية.

-وفقا لتقرير الممثل التجاري للولايات المتحدة "يجب إبقاء السعودية على قائمة المراقبة ذات الأولوية لفشلها المستمر في اتخاذ إجراءات ضد تفشي القرصنة عبر القمر الصناعي والإنترنت.

-وفقا لتقرير المفوضية الأوروبية لعام 2020 بشأن حماية الملكية الفكرية في البلدان الثالثة فإن "السعودية من ضمن الدول ذات التصنيف المنخفض (المرتبة الثالثة) بسبب القرصنة الفضائية واسعة النطاق والقرصنة عبر الانترنت والتدابير غير الفعالة لمعالجتها.

ترحيب قطري

رحبت الدوحة بالقرار واصفة الحكم بأنه "نصر مدو" لقطر.

وقال وزير التجارة والصناعة القطري علي الكواري، في تصريح نقلته وكالة الانباء القطرية الرسمية، إن قطر "تسجل اليوم، مع أصحاب الحقوق الدوليين، انتصارا مدويا".

وأضاف: "ننتظر من السعودية، خاصة وأنها ستستضيف الاجتماع القادم لمجموعة العشرين، أن تحترم هذا القرار الحاسم وأن تقوم في الحال بوضع حد لسرقة حقوق الملـكية الفكرية وقرصنتها، ويمكن أن يبدأ ذلك بالإذعان لقرار منظمة التجارة العالمية واتخاذ إجراءات قانونية منصفة وشفافة، وفي الوقت المناسب ضد الجناة من أجل وقف هذه الانتهاكات في أسرع وقت".