ترحيب أمريكي بالتفاهم الأولي بين الأحزاب الكردية في سوريا

رحبت أمريكا، أمس الأربعاء، بالتفاهم الأولي بين "المجلس الوطني الكُردي"، وأحزاب "الوحدة الوطنية الكردية".

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها، إن "الجانبين توصلا إلى مجموعة من التفاهمات الأولية باستخدام اتفاقية دهوك 2014، كأساس لمحادثات الوحدة الجارية التي ستغطي الحكم والتعاون الإداري والحماية".

وأضافت أن الجانبين اتفقا على "رؤية سياسية مشتركة ملزمة، وأكدا التزامهما بمواصلة مفاوضاتهما الجارية بهدف توقيع اتفاقية شاملة في المستقبل القريب".

اقرأ أيضا: المفاوضات الكردية في سوريا: تباينات محورية وجدل حول التفاصيل

وكان "المجلس الوطني الكردي" و"أحزاب الوحدة الوطنية الكردية" توصلا، الأربعاء، إلى "رؤية سياسية مشتركة ملزمة، والوصول إلى تفاهمات أولية".

وأكد الطرفان "اعتبار اتفاقية دهوك 201" حول الحكم والشراكة في الإدارة والحماية والدفاع، أساسا لمواصلة الحوار والمفاوضات الجارية بين الوفدين، بهدف الوصول إلى التوقيع على اتفاقية شاملة في المستقبل القريب.

واعتبرت الخارجية الأمريكية في بيانها أن التفاهم الأولي "خطوة تاريخية مهمة نحو تفاهم أكبر وتعاون عملي"، معتبرة أن ذلك "سيفيد الشعب الكردي السوري، وكذلك السوريين من جميع المكونات".

وقالت: "تكمن أهمية الاتفاق كونه خطوة أولى مهمة نحو تنسيق سياسي أكبر بين الفصائل السياسية الكردية السورية، بدعم من الولايات المتحدة، يساهم في حل سلمي للصراع السوري، بموجب قرار الأمم المتحدة 2254 من خلال المساعدة في توحيد جميع السوريين المعارضين لنظام الأسد".

وشهدت الأسابيع الماضية حراكا من أجل التوصل إلى "وحدة كردية" بين الحزبين الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي.

ودعمت محادثات الوحدة من المجتمع الدولي، وتحديدا الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا.

اقرأ أيضا: قائد قسد يعلن البدء بمرحلة ثانية من المباحثات الكردية

يشار إلى أن "اتفاقية دهوك" تنص على "مرجعية سياسية كردية"، على أن تكون نسبة تمثيل "حركة المجتمع الديمقراطي" فيها 40 في المئة، ونسبة "المجلس الوطني الكردي" 40 في المئة، ونسبة 20 في المئة للأحزاب والقوى غير المنخرطة في الجسمين السياسيين.

وتكون مهمة المرجعية "رسم الاستراتيجيات العامة وتجسيد الموقف الموحد، وتشكيل شراكة فعلية في هيئات الإدارة الذاتية، والتوجه نحو الوحدة السياسية والإدارية ومشاركة كافة المكونات الأخرى".

وفي ظل الاتفاق الأولي، تعارض تركيا المحادثات التي تجري بين الأحزاب الكردية، محذرةً من أنها لن تسمح بشرعنة وجود "وحدات حماية الشعب" و"حزب العمال الكردستاني"، ضمن المسار السياسي السوري.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الشهر الماضي، إن روسيا والولايات المتحدة تحاولان شرعنة وحدات حماية الشعب الكردي، عبر دمجها في المسار السياسي السوري تحت مسمى "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) أو "السوريين الأكراد".